أحبطت شرطة أبوظبي جريمة جنائية “عابرة للحدود”، اتهمت فيها عربيان مقيمان، مدير وموظف، لمحاولتهما تهريب 5 مركبات مستأجرة إلى دولة عربية أخرى، مروراً بدولة خليجية مجاورة، بشهادات تسفير مزورة.
وقال العميد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن الإدارة تلقت معلومات مؤكدة من مصادر سرية عن وصول زائر تركي إلى أبوظبي، وفي نيته تهريب عدد من المركبات خارج الدولة بأوراق مزورة.
وأضاف الحمادي أنه تم على الفور، تكليف فريق عمل لوضع خطة محكمة لضبط المشتبه به (س.س)، وتم إقحام مصدر سري جديد في مجارات هذا الشخص والتكيّف معه، للحصول على المعلومات بشكل سري وإفشال مخططه الإجرامي.
وتابع، قام المشتبه به برفقة المصدر السري باستئجار 5 مركبات نوع صالون حديثة من مكاتب تأجير المركبات خلال يومين، وأوقفها جميعها في منطقة بأبوظبي، قبل أن يبلغ المتهم المصدر السري عزمه مغادرة الدولة إلى إحدى الدول مع نسخ من ملكيات المركبات، وأنه سيأتي شخص آخر من خارج الدولة بشهادات “تسفير مزورة”، عارضاً عليه تسليم مفاتيح المركبات إلى الشخص المُكلف بتهريبها، بعد قطرها وإيقافها في المصفح، وذلك نظير 10 آلاف درهم.
وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى أن عملية نقل المركبات تمت تحت مراقبة إدارة التحريات، موضحاً في الوقت نفسه أنه تمّ السماح بسفر المواطن التركي، لعدم كفاية الأدلة ضدّه من جهة، ووجود المركبات المستأجرة تحت حراسة “العين الساهرة” بشكل سري.
وقال العميد الحمادي، بعد يومين دخل الدولة المدعو “ع.م.ج”، 29 سنة، عربي الجنسية، ويعمل موظفاً في إحدى شركات تأجير المركبات بأبوظبي، وقام بالاتصال بمصدر الشرطة السري، وأبلغه بأنه تمكّن من إحضار الأوراق المزورة تمهيداً لتهريب المركبات المستأجرة إلى دولة عربية عبر دولة خليجية مجاورة. وأردف أن الموظف أبلغ المصدر السري، بأن شخصاً ثالثاً سيسلمه شهادات التسفير المزورة في المصفح، وأن هناك شاحنة قطر ستنقل المركبات المستأجرة إلى منفذ الغويفات الحدودي تمهيداً لتهريبها. وفي ساعة الصفر وبعد تقنين الإجراءات، التقى المشتبه به الثالث الذي يدعى “أ.ش.م”، 54 سنة، عربي الجنسية، ويعمل مديراً تجارياً في إحدى شركات المحروقات، بالمصدر السري واستلم منه المركبات وشهادات التسفير، وقام بتحميلها بواسطة شاحنة قطر، حيث تم ضبطه بالتزامن مع ضبط المشتبه به الثاني.
وأضاف العميد الحمادي، تم ضبط سائق شاحنة قطر المركبات مع المشتبهيْن، الذي كان محملاً آنذاك 3 مركبات للوجهة نفسها، حيث أفرجت عنه الجهات القانونية بعد أن تمّ التأكد من عدم تورطه في العملية.
وحول المشتبه به الأول “الرئيسي”، أوضح العميد الحمادي أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أخطرت الجهات القضائية عبر وزارة الداخلية “انتربول أبوظبي”، لإصدار أمر قبض دولي عليه.
ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي مكاتب تأجير المركبات وأفراد المجتمع، إلى سرعة الإبلاغ وعدم التردّد عن أي اشتباه في أية عملية جنائية أو أي خروق في القانون، إذ إن ملاحقة الجُناة في الوقت المطلوب تسهم كثيراً في سرعة إلقاء القبض عليهم واستعادة المسروقات ووضع حد لمثل هذه المحاولات الدخيلة على مجتمعنا.
وأكد في الوقت نفسه، ضرورة إشراك وتعاون أفراد وقطاعات المجتمع مع الشرطة، بما يعزز جهود التصدي للجريمة، موضحاً أن الشرطة مستعدة للوقوف في أوجه مثل هذه النشاطات، وتفويت الفرصة دائماً على مثل هذه العصابات وإحباط مخططاتها الإجرامية.
عدد اليوم
