رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري إلى 3% مقارنة بتوقعات سابقة في حدود 2.6%، وذلك بعد أن عزز الأداء الجيد للقطاعات الاقتصادية غير النفطية واستقرار أسعار النفط عن متسويات مرضية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي من فرص عودة الانتعاش للاقتصاد.
ورجح البنك في تقرير حديث صدر أمس، أن يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام المقبل ليصل إلى 4.5% وإلى 5% في عام 2012، وذلك رغم توقعاته بأن يستمر الوضع الائتماني، متشدداً لحين سد الفجوة بين القروض والودائع في المصارف والتي هبطت بالفعل من 40.2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي إلى 26.6 مليار درهم في شهر يوليو.
وحذر البنك في تقريره من أن استمرار ضعف النمو في الائتمان من شأنه أن يسهم في تجفيف السيولة في النظام، لافتاً إلى أن معدلات الفائدة بين البنوك في الإمارات “الايبور” مازالت أعلى بشكل ملحوظ من “الليبور” في الولايات المتحدة الأميركية على الرغم من ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي.
وتشكل الفجوة بين القروض إلى الودائع وفقاً للتقرير أحد الأسباب التي تدفع باتجاه استمرار ارتفاع “الايبور” عالياً، لكنها ليست السبب الأوحد لذلك، إذ إنه رغم تقليص تلك الفجوة منذ شهر أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي، فإن الفارق بين معدلات “الايبور” و”الليبور” استمر هو الآخر في الاتساع خلال الفترة ذاتها.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الأخرى، رجح البنك أن يتراجع مستوى التضخم في الإمارات إلى أقل من التوقعات الرسمية ليكون بحدود 1.0% خلال العام الحالي، قبل أن يتحرك باتجاه الصعود العام المقبل ويرتفع إلى 3.5% وإلى 4% في عام 2012.
وتوقع البنك أن يحقق فائض الحساب الجاري للدولة نمواً بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري مقارنة بنمو مستقر في 2009، وذلك قبل أن يرتفع إلى 3.5% في العام المقبل وإلى 5% في عام 2012.
وعزا “ستاندرد تشارترد” تفاؤله بنمو الاقتصاد الوطني هذا العام بحدود 3% إلى المؤشرات الإيجابية التي عكستها القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى تلقي الاقتصاد دعماً جيداً من القطاعات النفطية وغير النفطية، لافتاً إلى أن القطاع النفطي الذي يشكل 30% من الاقتصاد الإماراتي والذي قاد النمو في عام 2009، يمكنه أن يواصل دعمه للنمو هذا العام لا سيما بعد أن استقرت الأسعار في نطاق جيد، بالإضافة إلى استقرار الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات غير النفطية شكلت هي الأخرى داعماً قوياً لتعزيز توقعات النمو هذا العام، حيث سجلت القطاعات غير النفطية الرئيسة معدلات نمو مشجعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مثل قطاعات التجارة والشحن والسياحية والطيران.
عدد اليوم
