• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

«لجنة الخدمات» تدرس ‬تطوير ‬التشريعات ‬‬الداعمة ‬للاقتصاد ‬

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 18 يونيو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة قطاع الخدمات المنبثقة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعها الأول، برئاسة سند محمد سعيد المقبالي رئيس اللجنة وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأكد المقبالي أن اللجنة ستركز جهودها على تقوية الروابط والتواصل بينها وبين العاملين في هذا القطاع، من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة، ودور اللجنة في تحديد المعوقات التي تواجه الشركات الخدمية، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية، وبما يسهم في الارتقاء بأداء اللجنة والغرفة من خلال تنظيم المنتديات السنوية والندوات وورش العمل والمساهمة ‬في ‬تطوير ‬التشريعات ‬والقوانين ‬الداعمة ‬للاقتصاد ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي. وأشار المقبالي إلى أن لجنة قطاع الخدمات ستعمل على خدمة كافة الشركات والمؤسسات الخدمية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبما يمكن شركات قطاع الخدمات من القيام بدورها في تنفيذ المشروعات التنموية في الإمارة وتوفير خدمات متميزة لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجههم. وأكد المقبالي على أهمية الدور الذي ستلعبه لجنة قطاع الخدمات في دعم فعاليات ومؤسسات القطاع الخدمي، وذلك من خلال قيامها بحصر ودراسة المشاكل والقضايا التي يواجهها القطاع أو النشاط الذي تمثله واقتراح الحلول المناسبة لها، ورصد ودراسة الظواهر الإيجابية والسلبية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي الذي تمثله، مع تحليلها والعمل على مواجهتها وعقد اجتماعات مع المسؤولين وتقديم الاقتراحات إلى الجهات المعنية.بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية ودراسة الأفكار للمشاريع الجديدة المتعلقة بنشاط اللجنة، والتي تهدف إلى تنميته وتطويره وتشجيع الاستثمارات وتعريف المنتسبين بفرص الاستثمار الجديدة المتاحة وتقوية الروابط والاتصال بين الغرفة وأعضائها.وقال المقبالي إن لجنة قطاع الخدمات بالغرفة ستعمل أيضاً على دراسة القضايا المتعلقة بقطاع الخدمات ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها، واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير دور هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا