يوماً ما وصفه الرئيس السابق باراك أوباما بأنه «السياسي الأكثر شعبية على الأرض». هذا السياسي سيجد نفسه هذا الأسبوع إما لا يزال على الطريق الصحيح لاستعادة الرئاسة البرازيلية – أو أنه يقترب خطوة واحدة من زنزانة السجن. فمن المقرر أن يتوجه «لويز إيناسيو لولا دا سيلفا»، أو ببساطة «لولا»، يوم الأربعاء إلى المحكمة حيث يصدر حكم الاستئناف فيما يتعلق بإدانته عام 2017 بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، في إطار تحقيق أوسع نطاقاً ضد الفساد ضم العشرات من النخب في الدوائر السياسية والتجارية. بالنسبة لأكبر دولة في أميركا اللاتينية، فإن الحكم مصيري، ومن الممكن أن يحدد مسار سباق الرئاسة لعام 2018.
و«لولا»، وهو بطل اليسار العالمي الذي قاد البرازيل خلال الفترة من عام 2003 – 2011، يعد حالياً في طليعة السباق. وإذا تم إلغاء الحكم الصادر ضده، من الممكن أن يزيل عقبة رئيسية - ولكن ليس كل العقبات - في طريقه إلى النصر. وإذا تم تأييد الحكم، فإن اللجنة التي تتألف من ثلاثة قضاة سيكون لديها السلطة لبدء إجراءات من الممكن أن ترسل «لولا»، البالغ من العمر 72 عاماً، إلى السجن. ويرى معظم المحللين أن هذا غير مرجح، رغم ذلك، قائلين إنه نظراً لسنه، من المرجح أن يسمح له القضاة بالاستمرار في محاربة التهم كرجل حر. ومع ذلك، فإن صدور حكم ضده سيعقد بشدة طموحاته الرئاسية، إن لم يقض عليها على الفور. وجدير بالذكر أن الدستور البرازيلي يحظر على المجرمين المدانين الذين خسروا الطعون دخول الانتخابات، لكن تقديم مزيد من الطعون أمام المحاكم الأعلى – وصولاً إلى المحكمة العليا - من الممكن أن يساعد لولا على إيجاد وسيلة لمواصلة حملته.
ويرى الخبراء أن القضية الممتدة من الممكن أن تمهد الطريق لمعركة قانونية مثيرة، قد لا يتم فيها تحديد أهليته للترشح بشكل كامل حتى شهر سبتمبر - أي قبل شهر من إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر. وقال «هيني أوزي كوكير»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة «إي. إس. بي. إم»، ومقرها ساو باولو أيضاً، إن «قاعدته تراه كشخصية مقدسة». واستطرد (إذا دخل لولا الانتخابات، فإن الانتخابات ستصبح حول من يستطيع أن يهزم «لولا». ومن دون «لولا»، سيكون مجال اللعب مفتوحاً للغاية).
وتأتي هذه الإدانة ضد «لولا» نتيجة للتحقيق في قضية الفساد التي اجتاحت البرازيل منذ أربع سنوات، والمعروفة باسم «عملية غسيل السيارات»- وهي فضيحة تقوم على رشاوى دفعتها شركات البناء لمسؤولين حكوميين في مقابل الحصول على عقود حكومية مربحة، الكثير منها مع شركة النفط المملوكة للدولة. وفي شهر يوليو الماضي، حُكِم على «لولا» بالسجن لأكثر من تسع سنوات بزعم الحصول على رشاوى تبلغ قيمتها مليون دولار، معظمها في شكل شركة بناء في مقابل عقود عامة. وأدى هذا الاتهام إلى فقدان «لولا» لمكانته، بعد أن كان يوماً ما الرئيس الأكثر شعبية في تاريخ البرازيل. كما كان أول زعيم للبلاد يأتي من خلفية فقيرة - حيث كان عاملاً في مصنع، واستطاع أن يشق طريقه إلى السياسة عن طريق النقابات العمالية البارزة. وتحت قيادته، ازدهر اقتصاد البرازيل وانتشل 40 مليون شخص من الفقر من خلال بناء شبكة طموحة للأمان الاجتماعي تسمى «انعدام الجوع». ومع ذلك، فبالإضافة إلى إدانته في شهر يوليو، فإن «لولا» «متهم حالياً بارتكاب سبع جرائم أخرى - من بينها تهم فساد، واستغلال النفوذ والتمويل غير القانوني للحملات. هذا وإلى جانب حصوله على منزل على الشاطئ يقول المدعون إنه حصل على شقة في ضواحي ساو باولو وقطعة أرض تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار أقام عليها مؤسسته الخيرية.
وينكر «لولا» «والحلفاء السياسيون هذه التهم، مدعين أن لديهم دوافع سياسية. ويقول فريق الدفاع عن «لولا» إنه وزوجته «ماريسا» لم يمتلكا منزل الشاطئ الذي كان أساس اتهامه وطعن يوم الأربعاء – قائلين إنهما فقط قاما بزيارة المنزل للنظر في شرائه.
*كاتب متخصص في الشؤون اللاتينية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
