أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إيقاف اللجنة الأولمبية البرازيلية بشكل مؤقت لتورط رئيسها كارلوس نوزمان في قضية شراء أصوات لضمان استضافة مدينة ريو دي جانيرو أولمبياد 2016.
وأعفت اللجنة الدولية أيضا نوزمان من كل مهامه وحقوقه كعضو فخري فيها، واستبعدته من لجنة تنسيق أولمبياد 2020 في طوكيو.
وبررت اللجنة التنفيذية للجنة الدولية قرارها المتخذ بناء على توصية رئيس لجنة الأخلاق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، بأن "اللجنة الأولمبية البرازيلية ورئيسها كارلوس نوزمان كانا مسؤولين عن ترشيح ريو دي جانيرو عام 2009".
ونتيجة لهذا الإيقاف المؤقت، لا تستطيع اللجنة الأولمبية البرازيلية الحصول على مساعدات من اللجنة الأولمبية الدولية، إلا أن القرار لن يطال الرياضيين البرازيليين أو يؤثر على مشاركتهم في المنافسات.
وقالت اللجنة الدولية إنها "ستقبل تسجيل وفد برازيلي في أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية) وكل المنافسات الأخرى التي ستدعى إليها اللجنة الأولمبية البرازيلية".
وتم توقيف نوزمان، رئيس ملف الترشيح ولجنة تنظيم أولمبياد ريو 2016، أمس الخميس، في منزله من قبل الشرطة البرازيلية بعد شهر من المداهمات الأولى لهذا المنزل الواقع حي "لوبلون" الراقي. كما داهمت الشرطة مقر اللجنة البرازيلية وشركات لها علاقة بهذا الموضوع.
وصادرت الشرطة جواز سفر نوزمان (75 عاما) الذي يرأس اللجنة الأولمبية البرازيلية منذ عام 1995، واتهمته بـ "الفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية" يشك بأنها شاركت مع شبكة دولية لشراء الأصوات سمحت لمدينته بتنظيم أولمبياد 2016.
وشارك 20 شرطيا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس في عملية توقيف نوزمان في ريو دي جانيرو بناء على أمر من القاضي الفدرالي. كما تم توقيف المدير العام لعمليات اللجنة المنظمة ليوناردو غراينر المتهم بالقضايا نفسها.
وكانت الشرطة الفدرالية استجوبت نوزمان لساعات في الخامس من سبتمبر الماضي باعتباره "العنصر الرئيسي" في شبكة فساد أتاحت لريو دي جانيرو الحصول على استضافة أولمبياد 2016.
وقال مصدر إن الرجلين وضعا قيد التوقيف الاحترازي لخمسة أيام قابلة للتجديد، بينما أمرت النيابة العامة بتجميد مليار ريال (270 مليون يورو) من أموالهما.
ويؤكد المحققون أن نوزمان زاد ثروته بنسبة 457% في الأعوام العشرة الأخيرة، وحاول إخفاء بعض أملاكه عن السلطات، ومنها 16 سبيكة ذهبية لم يعترف بها إلا بعد استجوابه الشهر الماضي.
وشارك في عملية توقيف نوزمان وغراينر ممثلون عن الشرطة والقضاء الفرنسيين لا سيما القاضي المتخصص في مكافحة الفساد رينو فان رويمبكي.
عدد اليوم
