دبي (الاتحاد) ــ أحالت محكمة الجنايات بدبي الى النيابة العامة الأوزوبكية «صاحبة الحزام الناسف» لتكيف قضية جديدة ضدها بعد تطاولها على الهيئة القضائية خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، حيث وصفت شاهد اثبات «عقيد في الشرطة» بأنه «شيطان». وأكدت المحكمة أن قرار إحالتها الأوزبكية إلى النيابة العامة يأتي عملاً بالمادة 18 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص: «للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعدٍ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تحيل المتهم الى النيابة العامة للتحقيق».
واستمعت المحكمة إلى إفادة العقيد الذي لعب دور المفاوض الأمني الذي أدار عملية المفاوضات مع الأوزبكية أثناء تواجدها في مبنى النيابة العامة، حيث ذكر تفاصيل ما حدث من مفاوضات معها وتهديدها بالتفجير، وأبلغ المحكمة بعد تقديم إفادته أن المتهمة وصفته بأنه «شيطان»، لكن محاميتها دافعت عنها، وذكرت أنها قالت له إنه «كاذب» ولم تقل إنه شيطان.
وجددت المحامية الأوزبكية طلبها من المحكمة الحصول على أرقام من أحد هواتفها النقال من نوع نوكيا 8800 الذي تم تحريزه من قبل الشرطة والنيابة العامة على خلفية القضية، إضافة إلى تسجيلات صوتية ورسائل هاتفية
وذكرت المحامية للمحكمة أن التسجيلات الصوتية والرسائل تثبت أن المتهم الثاني في القضية «وهو المتهم بتحريض الأوزبكية على التوجه لمبنى النيابة»، قام بتحريضها فعلاً على ارتكاب الواقعة، وأن موكلتها كانت حسنة النيابة في تصرفها وأنها لم تكن تسعى لتهديد الأمن. إلى ذلك، طالب محامي المتهم الثاني المحكمة بأن تأمر المنشأة العقابية بتحديد الأشخاص الذين يسمح للأوزبكية الاتصال بهم خارج السجن، مبيناً أنها تتصل بذوي موكله وتضايقهم، فرد القاضي عليه بأنه هذا ليست له علاقة بعمل المحكمة والقضية
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 29 من الشهر الجاري، بهدف الاستماع إلى إفادة شهود النفي، والسماح لمحامي المتهم الثاني باستلام صورة عن محضر الجلسة، وأيدت استمرار حبس المتهمين في القضية.
الى ذلك باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس، النظر في قضية اتهام موظف من جنسية دولة عربية بهتك عرض زميلته في العمل، وبنت موطنه وذلك بأن ثبت هاتفه النقال بوضعية تشغيل الفيديو داخل المرحاض الخاص بالموظفين فتمكن من تصوير المجني عليه وهي عارية بواسطة الجهاز
وتفصيلاً، قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انها شاهدت بالصدفة اثناء قضاء حاجتها في حمام العمل دائرة الكاميرا وحولها خط احمر فوق السقف المعلق حيث تم فتح جزء جانبي من السقف المعلق ووضع الهاتف فوقه وترك مكان الكاميرا مكشوف فقامت بارتداء ملابسها على الفور وقامت بالصراخ على زميلتها في العمل، حيث انه لم يكن موجوداً سواها هي والشاهدة والمتهم فحضرت واخبرتها ان ذلك هو هاتف المتهم.
انتحال شخصية رجال التحريات
اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، امام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، متعطل عن العمل، خليجي، بخطف بائع آسيوي، بالاشتراك مع آخر هارب، والاستيلاء على مبالغ من المال كانت بحوزته بعد ان ادعيا انهما من رجال التحريات. وقالت النيابة العامة في أمر احالة القضية الى المحكمة، ان المتهمين ابرزا للمجني عليه البائع صورة لبطاقة مزورة لشرطة دبي، واستخدما القوة معه بعد ان أرغماه على الركوب معهما في السيارة التي كان يقودها المتهم الاول، واقتاداه الى منطقة رملية في امارة ام القيوين، بعد ان دخلا اليه الى مكان سكنه واستوليا على مبلغ مالي عائد له ولثلاثة اخرين واعتدوا عليهم بالضرب. وبينت النيابة ان المتهمين دخلا الى مسكن المجني عليهم وادعيا انهما من رجال الشرطة، واعتديا على المجني عليهم واخذ حافظات نقودهم، ومن ثم دخلا الى غرفة المجني عليه واستوليا على محفظته التي كانت تحتوي على مبلغ 16 الف درهم وهاتفه المتحرك. وقال المجني عليه في افادته، ان المتهمين اخبراه بانه عليهما مراجعة المركز الامني في صباح اليوم التالي، للحصول على نقودهم وبطاقاتهم بعد التأكد من صحتها، الا انه لم يرتض ذلك بسبب سوء المعاملة، ومع استمراره بمجادلتهما قاما بإمساكه من يده من دون رضاه وسحباه من الشقة وأرغماه على ركوب مركبة صغيرة الحجم سوداء اللون، واقتادوه الى منطقة صحراوية وأنزلاه هناك، مشيراً الى انه علم بعد ذلك انهما انزلاه في امارة ام القيوين.
عدد اليوم
