الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

13 شركة مساهمة تقترح 4 مليارات درهم توزيعات نقدية عن عام 2009

13 شركة مساهمة تقترح 4 مليارات درهم توزيعات نقدية عن عام 2009
30 يناير 2010 20:43
بلغ حجم التوزيعات النقدية المقترح توزيعها على المساهمين لـ13 شركة مساهمة عامة عن العام 2009 نحو 4 مليارات درهم، ما يلقي بظلال إيجابية تعيد الاهتمام بالأسواق المالية نظراً لارتفاع متوسط عائد تلك التوزيعات على المساهمين بنسبة تصل إلى 5.4%، بحسب خبراء. وتأتي التوزيعات المقترحة بناء على التوصيات الصادرة عن مجالس إدارات الشركات في وقت رجح فيه خبراء إمكانية تراجع حجم توزيعات أرباح الشركات المساهمة عن العام 2009 مقارنة بالعام 2008، كإجراء احترازي يقلص من التأثير السلبي على سيولة الشركات، ما يدفعها إلى التعويض باللجوء إلى توزيع أسهم منحة. وبلغت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة المحلية عن العام 2008 نحو 14 مليار درهم، في حين يتوقع تراجع التوزيعات النقدية عن العام الماضي إلى نصف قيمة الأرباح الموزعة عن العام 2008، أي ما يعادل نحو 7 مليارات درهم. وتوقع نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية أن تساهم الشركات غير المنكشفة على الديون المشكوك في تحصيلها في تحقيق توزان نسبي للتوزيعات النقدية في السوق، وبخاصة تلك الشركات التي قامت بـ”تنظيف” دافترها خلال العام الماضي. وتوقع فرحات أن تلجأ الشركات المطالبة باقتطاع مخصصات على ديونها إلى توزيعات المنحة، ما يقلص من فرص توزيع أرباح نقدية بإجمالي يقارب توزيعات 2008. بيد أن خيار اللجوء إلى توزيع أسهم المنحة بدلاً عن التوزيع النقدي، سيشكل ضغطاً على السوق، ولكنه لن يكون كبيراً في ظل الانخفاضات والتذبذبات الحادة التي تتحرك الأسواق على وقعها في الوقت الراهن، بحسب فرحات. وأعلنت حتى اللحظة شركتان فقط عن توصياتهما بتوزيع أسهم منحة على مساهميها، وهما بنك دبي التجاري بنسبة 10%، وشركة دار التمويل بنسبة 25%. وقال “بعض الشركات القيادية قد تقلص من حجم التوزيعات ،خصوصاً في القطاع المصرفي بسبب حاجته للسيولة، كما أن وضع الشركات العقارية لا يزال غير معروفاً، فهي تحتاج السيولة المالية التي تمتلكها”. من جانبه، اعتبر وضاح الطه الخبير في أسواق المال المحلية أن النقطة الحساسة في المرحلة الحالية تتمثل بضرورة عدم قيام المؤسسات المالية التي حصلت على الدعم الحكومي بتوزيعات نقدية كما حدث في العام الماضي. وكانت الحكومة الاتحادية ضخت نحو 50 مليار درهم في المصارف العاملة في الدولة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية، كما قامت حكومة أبوظبي بتقديم دعم مالي خاص بمصارفها الخمسة بقيمة 16 مليار درهم. وطالب الطه الشركات المساهمة بأن تأخذ بعين الاعتبار خططها المتوقعة لعامي 2010 و2011 على الأقل. وقال الطه “يجب على الشركات أن لا تقوم بالتوزيع ومن ثم تلجأ إلى الاقتراض بهدف تمويل مشروعاتها”. وزاد “كلف التمويل والإقراض تعتبر مرتفعة في الوقت الراهن، وستشكل عبئاً على الشركات، خاصة إذا ما توافرت لها فرصة تجنيب التوزيعات لتمويل مشاريعها وأعمالها”. من جانب آخر، أبدى هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة تفاؤلاً بتوصيات التوزيعات النقدية المعلن عنها حتى اللحظة. وقال عرابي “مهما تراجعت قيمة التوزيعات إلا أنها ستشكل نمواً في عائد التوزيع على سعر السهم في السوق، في ظل استمرارية النمو المحقق في أرباح العديد من الشركات”. وبلغت نسبة العائد المتوقع للمساهمين على التوزيعات النقدية مقارنة بسعرها السوقي للشركات الـ13 التي أوصت بالتوزيع النقدي نحو 5.4%، في حين بلغت نسبة العائد في العام 2008 نحو 4%. وينتج عائد التوزيع النقدي بقسمة التوزيع النقدي للسهم على سعر السهم السوقي. وأضاف عرابي “العائد على التوزيعات النقدية الفترة الحالية أفضل من نسبة الفائدة على الودائع المصرفية”. وزاد “هذه المؤشرات بحد ذاتها تعتبر محفزة لعودة الاستثمار في الشركات القيادية والأسهم الدفاعية ما يعيد الاهتمام بالأسواق”. وأضاف عرابي “الوضع الحالي يذكرنا بوضع مشابه حدث في العام 2002، حيث كانت التوزيعات النقدية جذابة مقارنة بالودائع، في وقت كانت البنوك توزع خلاله 0.5 و0.25% فائدة على الودائع، ولكن في الفترة الراهنة نسبة الفائدة على الودائع تناهز 3 و4% سنوياً، في حين يمكن الحصول على عائد أعلى من خلال التوزيعات النقدية في فترة زمنية لا تتجاوز الشهرين”. وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن “لجوء الشركات المساهمة إلى خيار التوزيع النقدي، من شأنه تعزيز السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب اعتبارها مؤشراً على استحواذ تلك الشركات على سيولة مالية كافية”. ويرجح ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية المعلن عنها حتى نهاية الأسبوع الماضي، في ظل ترقب إعلان شركات قيادية عن حصة توزيعات نقدية متوقعة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وعدد من البنوك والشركات. وتمثل توزيعات “اتصالات” نحو 48% من إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة، حيث قامت “اتصالات” بالفعل بتوزيع 1.796 مليار درهم نقداً على مساهميها على النصف الأول من العام الماضي. وتعتمد “اتصالات” سياسة توزيع أرباح ثابتة خلال السنوات الماضية، حيث توزع اتصالات سنوياً 60% نقداً و20% أسهم منحة. وجاء في المركز الثاني بنك الخليج الأول من حيث قيمة التوزيعات النقدية المقترحة بقيمة 687.5 مليون درهم تمثل 50% من رأس المال، وتلاه في المركز الثالث بنك أبوظبي الوطني بقيمة 290.4 مليون درهم، تمثل ما نسبته 20%، وجاء بنك دبي التجاري في المركز الرابع بقيمة 264.7 مليون درهم تمثل ما نسبته 15% من رأس المال، ومصرف الشارقة الإسلامي في المركز الخامس بقيمة 231 مليون درهم تمثل ما نسبته 10% من رأس المال. “الأوراق المالية” تنظم ندوة للتوعية بوظائف هيئات الرقابة على الأسواق المالية أبوظبي (الاتحاد) - نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة بعنوان “الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع”، في فندق دوست دبي، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير بيئة اقتصادية سليمة وجاذبة للاستثمار، وترجمة لكافة جهودها المبذولة لنشر الوعي الاقتصادي والقانوني بين المستثمرين والمتعاملين في مجال الأسواق المالية، وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن هذه الندوة الثانية تقام ضمن جدول أعمال برنامج التوعية والتثقيف القانوني الذي أعده الفريق القانوني في الهيئة للاضطلاع بمهمة التوعية القانونية للفئات المعنية بأسواق رأس المال. وأضافت البرنامج، الذي يجري تطبيقه على مدار عام كامل، يشمل العديد من المواضيع القانونية المهمة بالنسبة للفئات المستهدفة. قام الفريق القانوني المؤلف من المستشارين القانونيين الدكتور مظهر فرغلي، والدكتور أشرف عبد المنعم، وسعداوي ناجي، محقق مخالفات والشكاوي بالهيئة، بتعريف الحضور الذي شمل متخصصين من قطاع الأوراق المالية بدور الهيئة في الرقابة على أسواق الأوراق المالية، وفي تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في تعاملات الأوراق المالية، وشروط وإجراءات الإدراج، وتنظيم الأسواق والرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وسلطة الهيئة في فرض الجزاء على المخالفين والمتلاعبين في السوق. واختتمت الفعالية بفترة مفتوحة للمناقشة وتلقي الاستفسارات من الحاضرين وتبادل الآراء مع الفريق المحاضر. “جلف كابيتال” توقع اتفاقية مع “جنرال إلكتريك للرعاية الصحية” دبي(الاتحاد)- وقعت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة جلف كابيتال لتطوير أكبر سلسلة إقليمية من مراكز التشخيص الطبي وخدمات الرعاية الصحية في المنطقة. وستقدم GE Healthcare الدعم الاستراتيجي إلى استثمارات “جلف كابيتال” في شركات الرعاية الصحية، وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق لإطلاق وتنمية هذه الاستثمارات لتصبح منطلقات إقليمية لتوفير أفضل الخدمات ذات المستوى العالمي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©