«دبي للطاقة» يوصي بإعادة النظر في أولويات التنمية وبناء القدرات

دبي (الاتحاد) - طالب مشاركون في المؤتمر الإقليمي لحوار السياسات في التنمية المستدامة في البلدان العربية “طاقة نظيفة”، بإعادة النظر في أولويات التنمية، وبناء القدرات، وإعطاء الدعامة الاجتماعية الجانب الأكبر من الاهتمام من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة والحد من هجرة واستنزاف العقول والخبرات وتناول المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله، مؤخراً، التحديات الإقليمية الأساسية التي تواجه المنطقة والتي شملت “القضاء على الفقر، وإيجاد فرص جديدة، والحق في تحقيق التنمية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، ودعم حقوق المرأة”. وأشارت التوصيات إلى التحديات التي تواجه الدول العربية في الوقت الحالي، مثل التأقلم مع مخاطر التغير المناخي، والتغلب على الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والنمو السكاني غير المسبوق، والتطور العمراني المطرد في السنوات الأخيرة. واستضاف المجلس الأعلى للطاقة في دبي المؤتمر الإقليمي لحوار السياسات في التنمية المستدامة في البلدان العربية تحت عنوان “طاقة نظيفة”، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيبدأ في ريو دي جانيرو في العشرين من يونيو الحالي. وناقش المؤتمر، الذي استضافه المجلس الأعلى للطاقة في دبي على مدى يومين موضوعات عدة على رأسها الاقتصاد الأخضر وعلاقته بمفهوم التنمية المستدامة، وأصدر عددا من التوصيات الهامة التي يتعين أخذها في الاعتبار لترسيخ أسس مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية. وصرح سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن توصيات المؤتمر جديرة بالاهتمام، حيث تشكل جانباً من اهتمام دولة الإمارات كونها مركزاً عالميا رائدا في مجال البحث والتطوير والاستدامة، وقطعت خطوات كبرى وتبنت العديد من المبادرات الريادية في هذا المجال. وأشار الطاير إلى أن التوصيات تناولت مختلف الجوانب الاجتماعية والتنموية من حيث ضرورة تسليط الضوء على أهمية إعادة النظر في أولويات التنمية ودراستها، وإعطاء الدعامة الاجتماعية الجانب الأكبر من الاهتمام من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية كما تضمنت التوصيات، الحق في الوصول للمعلومات والمعرفة، وتوفير احتياجات الشباب، وتحرير التجارة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة المناسبة، وإيجاد المزيد من آليات التمويل، وبناء الطاقات والقدرات. وخلص المؤتمر، إلى انه لا ينبغي أن يكون الاقتصاد الأخضر بديلا عن التنمية المستدامة، إذ ينبغي أن يكون أداة داعمة لتحقيقها. ولا ينبغي استخدام الاقتصاد الأخضر كذريعة لوضع حواجز تجارية ومعايير بيئية يصعب تحقيقها. وأكد المؤتمر، أهمية أن يكون الاقتصاد الأخضر شرطا لتقديم الدعم المالي والمساعدات للدول المتلقية لتلك المساعدات؛ أو استخدامه كوسيلة لتقييد حق الدول النامية في استخدام مواردها الطبيعية وفقا لأولويات التنمية الخاصة بها؛ وألا يكون أداة لإعفاء الدول المتقدمة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية. وشددت التوصيات على أن تركز الأهداف الجديدة التي يتم وضعها لتحقيق التنمية المستدامة على ضرورة التصدي للقضايا الحالية، والتي تتضمن قضية الأمن الغذائي، وتلوث المياه وانحلال التربة، إلا انه لا يجب أن يقلل ذلك من تركيزنا الحالي على قضية الحد من الفقر مواجهته. ونبهت التوصيات، إلى ضرورة وضع مؤشرات واضحة، مع التأكيد على التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية والتي تتضمن تقديم الدعم المالي المناسب، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وبناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوه المجتمعون بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت سباقة في وضع سياسة الاقتصاد الأخضر لتنمية مستدامة والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأشاروا إلى جهود تأسيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي لوضع وتطوير وتطبيق سياسات استراتيجية لقطاع الطاقة والتخطيط الفعال لقطاع الطاقة ووضع إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وقد تم اتخاذ خطوات جريئة وجادة في المنطقة من اجل التحول إلى أنظمة الطاقة النظيفة. وشدد المؤتمر، على ضرورة التغلب على مجموعة من العقبات والحواجز والتي يتمثل بعضها في الدعم المالي الذي يقدم لقطاع الطاقة، وإصلاح الأطُر التشريعية والمؤسسية. وأشارت توصيات المؤتمر إلى أن المنطقة العربية تعاني من مشكلة عدم الاستقرار الغذائي بمختلف درجاتها؛ حيث يوجد اندماج وتداخل قوي بين الأهداف الأساسية للتنمية. وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق المزيد من الترابط بين السياسيات عند التعامل مع الأمور المعقدة والمتداخلة بين الطاقة والماء والغذاء والمناخ، والتي لا تتوفر بشكل ملحوظ في المنطقة في الوقت الحالي، كما شدد المؤتمر على مسألة الحوكمة الفعالة، والتي تضم كافة المعنيين، كونها وسيلة فعالة وضرورية للارتقاء بعملية صنع القرار. وأشار إلى إبراز الدور الجوهري للمشاركة المجتمعية، والتي تُعد من ركائز صنع القرار، لتحقيق التنمية، حيث يلعب المجتمع المدني دوراً بالغ الأهمية في عملية التحول للاقتصاد الأخضر. وأوضح المؤتمر انه ينبغي على الحكومات وضع الأُطر المؤسسية الشاملة من اجل خلق بيئة داعمة مشجعة تستقطب الاستثمارات الخاصة. ويعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبناء على هذه التوصيات، على وضع برنامج متكامل للاستدامة والتنمية الاجتماعية تستفيد منه الدول في المنطقة العربية.