توقعات بارتفاع الأسهم مع قرب الإعلان عن نتائج النصف الأول

يتوقَّع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية خلال الجلسات المقبلة ما يصفه محللون ماليون ووسطاء بـ “رالي صعودي محدود” استباقاً لنتائج الشركات عن النصف الأول من العام، والتي يبدأ الإعلان عنها مع بداية الشهر المقبل. واعتبر هؤلاء أن المحفز الوحيد للأسواق خلال المرحلة المقبلة يقتصر على نتائج الشركات للنصف الأول من العام، إضافة إلى حالة الترقب التي تسود أوساط المتعاملين حاليا لقرار مؤشرات مورجان ستانلي، بشأن انضمام أسواق الإمارات إلى الأسواق العالمية الناشئة. وقال عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية إنه يتوقع أن تشهد الأسواق بعض المضاربات تقود إلى “رالي صعودي” يمتد لأيام، وذلك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حيث اعتادت الأسواق قبل صدور النتائج الفصلية على بعض هذه التحركات من قبل المضاربين الذي يستغلون هذه الفترة في عمليات شراء انتقائية لأسهم معينة، يتبعها عمليات بيع عند مستويات سعرية أعلى. وأضاف أن تعاملات الأسبوع الحالي قد تشهد أيضاً تحركات من قبل بعض المضاربين استغلالاً لحالة الترقب التي تسود حالياً أوساط المتعاملين بشأن قرار الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي، وإن كانت تحركات وقتية سريعة، عكس التعويل أكثر على النتائج النصفية للشركات. وبين أن هناك مجموعات من المستثمرين الخليجيين يتداولون في الأسواق المحلية في المرحلة الحالية، ومن خلال عمليات شراء انتقائية وتدريجية غير ملموسة وعلى فترات زمنية، وهو ما ينطبق أيضاً على الأجانب غير العرب رغم محدودية تعاملاتهم في المرحلة الحالية. وأوضح أن فترة الصيف التي تتضمن شهر رمضان تعزز من حالة الهدوء التي تسود الأسواق حالياً لذلك لا يتوقع أن تتغير الصورة طيلة هذه الفترة، وهو ما اعتادت عليه الأسواق المحلية خلال هذه الفترة من العام، حيث يكثر السفر للخارج لقضاء العطلات، وعدم التركيز من قبل المتعاملين على التعامل في أسواق الأسهم خلال هذه الفترة. ويتوقع الحوسني أن تعاود الأسواق نشاطها بعد فترة الصيف، وتكتسب زخماً كبيراً بدخول الاستثمار المؤسسي والذي عادة ما ينشط في الربع الأخير من العام، علاوة على أن المستثمرين الأفراد يعودون بعد عطلة الصيف أكثر نشاطاً وتعطشاً للتداول، ويعمل كبار المستثمرين على مراجعة محافظهم الاستثمارية، وتفك البنوك من قبضتها عن إقراض المتعاملين في الأسهم في هذه الفترة. وفيما يتعلّق بارتباط الأسواق المحلية بالبورصات الدولية والإقليمية خصوصاً السوق السعودي، قال إن الارتباط سيظل موجوداً ومستمراً طالما ظلت الأوضاع الاقتصادية العالمية على وضعها المتأزم، لكن من الملاحظ أن قوة الارتباط بدأت تخف إلى حد كبير بدءاً من العام الحالي، حيث ارتفعت أسواقنا المحلية خلال شهر فبراير ومارس الماضيين بنسب كبيرة، في وقت كانت الأسواق العالمية تتراجع أو ترتفع بنسب أقل، وفي أيام عدة كانت مسارات أسواقنا عكس مساراتها. وأكد الحوسني أن النظرة إلى أسواق الإمارات تظل إيجابية، في ظل المعطيات الاقتصادية الإيجابية والتي تتمثل في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ومعدلات النمو الجيدة التي تسجل سنويا، مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة، إضافة إلى أن الشركات الوطنية تخلصت تماماً أو تكاد تتخلص من تبعات الديون، خصوصاً القطاع المصرفي الذي خفف كثيراً من مخصصات الديون التي يتخذها مقابل الديون المشكوك في تحصيلها. واتفق فادي الغطيس مدير شركة ثنك إكس ستريم للاستشارات المالية مع الحوسني في أن الارتباط مع الأسواق الخارجية بات ضعيفا للغاية، مضيفا أنه أجرى دراسة إحصائية بين ارتباط سوق دبي المالي ومؤشر داوجونز خلال الفترة من 2006 حتى العام الحالي أظهرت أن نسبة الارتباط بلغت 17% فقط في حين أن أعلى نسبة للارتباط يفترض أن تكون فوق 90%. وأضاف أن نسبة الارتباط بين سوق دبي المالي ومؤشر داوجونز بلغت العام الماضي 3%، مضيفا أن نسبة الارتباط ارتفعت إلى 60% في حالات الصعود والهبوط القوية، وعندما هبط مؤشر داوجونز الأميركي بنسبة 2% انخفض سوق دبي بنسب أكبر. وأكد الغطيس أنه ليس صحيحا على الإطلاق القول بارتباط قوي بين أسواق الأسهم المحلية والأسواق الدولية، مرجعاً شيوع هذه الأقاويل في أوساط المتعاملين، وحتى بين المحللين الماليين إلى أنها تنظر فقط إلى فترات الهبوط الحادة التي تتعرض لها الأسواق الدولية، وتتبعها الأسواق المحلية، وهو ما حدث قبل أسبوعين عندما أنهت الأسواق الأميركية تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض بنسبة 2% وافتتحت أسواقنا أسبوعها الجديد بانخفاض كبير تجاوز 4% في سوق دبي المالي. وأضاف أنه خلافاً لفترات الصعود والهبوط القوية، تنعدم العلاقة الارتباطية القوية بين الأسواق المحلية والأسواق الدولية، ودلل على ذلك بأن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 كان في أفضل حالاته خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي منذ العام 2011 في حين كانت أسواقنا في “حالة عادية”. وأوضح أنه كان مفترضاً أن تسجل أسواق الأسهم المحلية قفزات سعرية أفضل، وتتداول بأسعار أعلى مما هي عليه، بيد أن ضعف السيولة يحول دون ذلك، مضيفاً أنه من حيث التحليل الأساسي تتوفر للأسواق معطيات لا تلتفت لها الأسواق، ومنها أن كافة الشركات لم يعد تعاني من مشاكل تتعلق بالديون، كما في سنوات سابقة، كما أصبحت شركات عدة تعتمد على دخل أو إيرادات ثابتة لم تعد متغيرة، كما في حالة شركات العقارات، وفي مقدمتها شركة إعمار التي تحقق عوائد جيدة من قطاع الضيافة ومراكز التسوق. وأفاد بأن الدمج المتوقع بين شركتي الدار وصروح أيضاً يعد محفزاً لأنه سيخلق كياناً عقارياً ضخماً في أبوظبي، ينعكس ايجاباً على القطاع العقاري في العاصمة، ومع ذلك تفاعل السوق بسرعة مع الخبر، وجرى خصمه من سعر سهمي الشركتين، لكن على المدى الطويل، سيكون للإندماج انعكاسات إيجابية على الشركة الجديدة. وأكد الغطيس أن المستثمر الأجنبي غير العربي ورغم محدودية تداولاته، يظل هو المتحكم في السوق حاليا، وبحسب الإحصاءات، كانت مبيعات الأجانب غير العرب هي السبب في دخول الأسواق في مسار هابط الفترة الأخيرة، وبلغ صافي مبيعاتهم في جلسة بداية الأسبوع الماضي 35 مليون درهم، ومع ذلك بلغ صافي تعاملات الأجانب ككل منذ بداية العام بلغت 238 مليون درهم. وبين أن طبيعة المستثمر الأجنبي غير العربي النشط في الأسواق خلال الفترة الحالية تتسم بالمضاربة، ولم قادراً على الاحتفاظ بأسهمه لفترات، بل يعمد إلى البيع عند تحسن الأسعار، وتحقيق ربح معقول، على عكس المستثمر الخليجي والعربي بشكل عام الذي تتسم تعاملاته بالاستقرار، وعدم الاندفاع نحو البيع السريع أو المضاربة. وقال إن المحافظ الأجنبية التي دخلت الأسواق بقوة خلال العام 2007 بأرقام خيالية تراوحت بين 2 إلى 3 مليارات درهم، أخذت في الخروج العشوائي من أسواقنا عقب اندلاع الأزمة المالية، ولم تعد استثماراتها بذات القوة ، لكن ورغم محدوديتها تظل مؤثرة، موضحاً أن نسبة تعاملات الأجانب تظل كبيرة، وتتراوح بين 30 إلى 40% من إجمالي تعاملات السوق يوميا، وهو رقم مؤثر ولا يستهان به. وأفاد الغطيس بأن المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك كانت هي التي تتحكم في الأسواق قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي تسببت في خروجها من الأسواق، ولم تعد السيولة المصرفية موجودة في الأسواق حاليا، ذلك أن البنوك لا تزال لديها قروض مشكوك في تحصيلها، وتضطر إلى أخذ مخصصات تجاهها، ولم تعد لديها سيولة توجهها للاستثمار في الأسهم. وأضاف أن هناك سيولة مصرفية محدودة يمكن أن نسميها “سيولة خائفة ومترددة” بسبب الظروف التي تمر بها الأسواق حاليا، ولذلك لا يمكن توقع دخول سيولة من البنوك للأسواق قبل نهاية العام الحالي، حيث يتوقع أن يكون الدخول المصرفي قوياً خلال العام المقبل، بعدما تكون البنوك قد أغلقت نهائيا ملف المخصصات. وأفاد بأن محافظ الاستثمار التابعة لشركات الاستثمار تظل هي الأخرى محدودة الحجم، بسبب عدم استقطابها سيولة جديدة من قبل الأفراد الذين فقدوا الثقة فيها، ولا يتوقع منها نشاطاً مؤثراً في الأسواق خلال العام الحالي، ما لم تجدد أموالها، وتقنع المستثمرين بالدخول معها في استثمار جديد. وأضاف “فيما يتعلق بمحافظ الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية، فإنه من غير المتصور أن تدخل هذه المحافظ بالشراء لرفع حصصها في أسهم العديد من الشركات والبنوك التي تمتلك فيها نسبا كبيرة، وتستحوذ على أغلبية أسهمها”. وبين أن المستثمر الأجنبي سيعاود نشاطه في الأسواق وبقوة في حال جرى انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، خصوصاً من قبل محافظ الاستثمار الأجنبية المؤسساتية التي لا تتبع المضاربة في تعاملاتها، وهى محافظ تخصص نسب معينة من استثماراتها للاستثمار في أسواق ناشئة على مؤشر مورجان ستانلي. وأضاف أن النسبة التي ستخصص إلى أسواق الإمارات في المؤشر الدولي لن تتجاوز نصف في المائة، لكن تعتبر من حيث الحجم كبيرة، قياساً إلى الأموال الضخمة التي تقدر بتريليونات الدولار التي تقتفي أثر مؤشر مورجان ستانلي في الاستثمار. تعطش للسيولة ? قال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية إن نتائج الشركات للربع الثاني هي التي يمكن أن تحرك الأسواق خلال الفترة المقبلة، وهذا يتوقف على أن تأتي النتائج أفضل من توقعات الأسواق، تغري باستقطاب سيولة جديدة. وبين أن حركة الصعود المتوقعة لن تكون بزخم الموجة الأولى التي شهدتها الأسواق خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، بسبب ضعف السوق حالياً، وعدم وجود سيولة تدعم أية حركة صعودية، لذلك سيكون تحركاً محدوداً يقوده مضاربون. وأضاف أن السوق يفتقد بالفعل إلى الحركة، بسبب ضعف السيولة التي دخلت في فترات معينة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، لأهداف استثمارية معينة خصوصاً على سهم أرابتك، وبعدها انحسرت السيولة، ولم يعد في الأفق أية محفزات، سوى بعض الأخبار المتعلقة عن الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي، والاندماج المرتقب بين الدار وصروح، وما يتردد حول السماح للأجانب بتملك سهم “اتصالات”. وأفاد بأن متوسط حجم التداول اليومي لا يتجاوز 200 إلى 250 مليون درهم، وربما يسجل تداولات أقل خلال شهر رمضان، وباتت الأسواق بذلك بحاجة إلى أية حركة تعيد الثقة للمستثمرين المترددين في العودة للأسواق إلى النشاط من جديد، مضيفاً أنه من شأن إقدام محافظ استثمارية على الشراء في الوقت الحالي، في ظل مستويات الأسعار المغرية أن تحفز الآخرين على الدخول للأسواق. وأكد أبومحيسن أن أسواق الإمارات تظل تتسم بنظرة إيجابية رغم مسارها الهابط وتداولاتها الضعيفة، وتستحق بالفعل ارتفاعات قوية في ظل مكررات الربحية الحالية التي تعتبر مغرية وأقل من الأسواق المجاورة، مضيفاً أن الأسواق عند الصعود ترتفع على استحياء في حين تكون ارتفاعاتها الأسواق الأخرى أكبر، وهو ما يفسر بقاء أسواقنا المحلية عند القاع حتى الآن، في حين سجلت أسواق أخرى ارتفاعات كبيرة بنسب قياسية. النسب المالية ? أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر النسب المالية من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في أسواق الأسهم، خصوصا مديري محافظ وصناديق الاستثمار، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم شركات معينة، ومن أهم هذه النسب: - نسبة السعر إلى الربح أو ما يعرف بمكرر الربحية، وتشير هذه النسبة إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل درهم من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم، على افتراض تحقيق الشركة لنفس العائد في الأعوام المقبلة. وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة، كان ذلك دلالة أكبر على تضخم القيمة السوقية للسهم، لكن إذا كانت الشركة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح ولديها في الوقت نفسه، فرص كبيرة لتحقيق أرباح متزايدة أو نمو مرتفع في المستقبل فإن سهمها سيبقى جاذبا للمستثمرين، رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح. وعلى العكس، فإن انخفاض نسبة السعر إلى ربح السهم للشركة، عن المتوسط لقطاع الشركة يدل على تقليل تقييم المستثمرين لسعر سهم الشركة، بمعنى أن المستثمرين في الشركة يسعرون سهمها بأقل من فرص الأرباح الكامنة أو المتوقعة لها، لكن على المستثمر أن ينتبه إلى إمكانية أن تكون الشركة التي تنخفض فيها نسبة السعر إلى ربح السهم، تعاني من سوء في إدارتها أو أن هناك أسبابا جوهرية، لعدم إقدام المستثمرين على الاستثمار في سهمها. ولحساب نسبة السعر إلى الربح أو مضاعف سعر السهم، يقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم. - نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، وتقارن هذه النسبة السعر السوقي لسهم الشركة المساهمة، بقيمة سهمها الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد، من خلال قسمة حقوق المساهمين ( الأصول والخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة. وعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن الشركة أظهرت مركزها المالي، بأن لديها أصولا بقيمة 200 مليون درهم، وخصوماً بقيمة 125 مليون درهم، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون درهم، وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 دراهم. وبافتراض أن القيمة السوقية للسهم 27 درهما، تكون نسبة السعر للقيمة الدفترية مساوية 9 ، وكلما اقترب المستثمر في القيمة التي يدفعها لشراء السهم من قيمة السهم الدفترية، كان ذلك أفضل لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة، ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة، أما ارتفاع هذه النسبة، فربما يعكس في جانب منه تقييم المستثمرين العالي لأداء الشركة. تقرير: انفتاح أسواق الأسهم على الاستثمار الأجنبي يفرز عدداً من السلبيات ? أبوظبي (الاتحاد) - تعرَّضت أسواق الأسهم المحلية لسلبيات جراء انفتاحها على الاستثمار الأجنبي ساهمت في عدم استقرارها، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، إن انفتاح الأسواق المالية المحلية على الاستثمار الأجنبي أفرز العديد من السلبيات أهمها سخونة الاستثمار الأجنبي في الدخول والخروج بسرعة، وبالتالي عدم المساهمة في استقرار الأسواق وارتفاع مستوى تقلب مؤشراتها وبالتالي ارتفاع مخاطرها. وأشار إلى أن هذه السلبيات تتعرض لها الأسواق على الرغم من الإيجابيات المتعددة بالسماح للأجانب بتملك حصص من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة من حيث اتساع قاعدة المساهمين والمستثمرين في أسهم هذه الشركات. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي ساهم في رفع حجم التداول على أسهم الشركات المدرجة، ورفع مستوى الوعي الاستثماري في الأسواق، كما ساهم في تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في الأسواق، والتزام الشركات بالمعايير الدولية سواء في تدقيق حساباتها أو تطور إفصاحاتها سواء من حيث الجودة أو التوقيت، إضافة إلى انضمام الأسواق إلى المؤشرات الدولية. وتابع الدباس أن سخونة الاستثمار الأجنبي أدى إلى تركيزه على أسهم الشركات الأكثر سيولة دون الالتفات إلى مؤشرات أدائها ونموها وربحيتها، وساهم بالتالي في تشجيع المضاربة بدلاً من الاستثمار طويل الأجل والذي كان له تأثير واضح على تهميش معايير الاستثمار. وأضاف أن التوصيات والأبحاث التي يصدرها الاستثمار الأجنبي عادة ما تتركز معظمها على أسهم شركات المضاربة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسواق، ويساهم في تقلبات مؤشراتها. وأفاد بأن حركة الاستثمار الأجنبي في الأسواق الإماراتية أدت أيضاً إلى ارتباطها بحركة الأسواق العالمية، بالرغم من اختلاف الظروف والأسباب الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وأوضح أنه ونتيجة سيطرة سيولة المضاربين على حركة أسواق الإمارات، فإن الارتباط أصبح واضحاً وسلبياً مع الأسواق الدولية، بينما لم تكن أسواق الإمارات وقبل الانفتاح على الاستثمار الأجنبي عام 2005 تتأثر بما يحدث في أسواق المال العالمية. وبين أنه كان من الملاحظ عودة الأموال الخليجية الكبيرة إلى أسواق المنطقة بصورة عامة، وأسواق الإمارات خاصة، عند حدوث أزمات مالية أو اقتصادية في بعض مناطق العالم، بسبب تمتعها بمستويات عالية من الأمان كما أنها أكثر استقراراً وتعتمد في تحركاتها على أداء الشركات المحلية بصورة رئيسية وأداء الاقتصاد المحلي. وقال الدباس إن محدودية شريحة المضاربين قبل تدفق الاستثمارات الأجنبية، واتساع قاعدة المستثمرين على الأجل الطويل، وارتفاع حصة الاستثمار المؤسسي المحلي في أسواق الإمارات، سوف يساهم في انحسار تأثير الاستثمار الأجنبي على الأسواق المحلية، باعتبار أن الاستثمار المؤسسي أكثر عقلانية ونضجاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، بعيدا عن العوامل النفسية والإشاعات. ودعا المستثمرين بالتوقف عن متابعة حركة أسواق المال العالمية، والتركيز على أداء الشركات، وأداء الاقتصاد الوطني، ومؤشرات جاذبية الأسعار. مؤشرات أسواق الأسهم تدخل مساراً صاعداً ? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تدخل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في مسار صاعد خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بعدما تمكنت من التماسك خلال الأسبوع الماضي، مع ميل نحو الارتفاع الطفيف، وفقاً للتحليل الفني لشركة “ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية. وأغلق سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2446 نقطة. وذكر التقرير أن السوق تماسك إلى حد كبير، وكانت تذبذباته قريبة من أعلى النقاط التي سجلها خلال تعاملات الأسبوع، وحاول أن يخترق المقاومة الأولى عند 2470 ولكنه فشل في اختراقها، وكان ذلك عاملاً مهماً للضغط على السوق للدخول في تصحيح سلبي، استمر يومين متتابعين في آخر جلسات الأسبوع. وأضاف أن السوق كان متذبذباً بأحجام التداول، ورأينا تداولات جيدة نوعاً ما خلال بعض الجلسات، أعلى من متوسط أحجام التداول منذ بداية شهر مايو الماضي، وكانت التداولات ضعيفة جداً في أيام أخرى، لكن وبشكل عام استمر السوق بقناته الصاعدة التي بدأها الأسبوع قبل الماضي، ولكن بانحدار أقل حدة. وبلغت قيمة تداولات السوق الأسبوع الماضي 376,7 مليون درهم، من تداول 246,5 مليون سهم. وبحسب التحليل الفني، فإن السوق في طور الدخول في مرحلة تفاؤل أسرع حدة منها في الأسبوعين الماضيين، لكن يجب عليه أن يخترق المقاومة المهمة عند 2470 والتي تشكل نقطة 50% فابوناشي حتى يبدأ رحلة الصعود من جديد، بوتيرة أكبر وبأحجام أعلى وبتفاؤل أكثر. ومن المرجح أن يستمر السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي في التحرك بين نقطة الدعم المهمة عند نقطة 2430 والتي تشكل 61,80% فابوناشي والتي تعد أهم نقاط فابوناشـي، والتي نجـح من الارتداد منها الأسـبوع قبل الماضـي ليغلـق مبتعداً عنها الخمـيس الماضـي، والنقطة الأخـرى يتوقـع أن يتحرك السوق أقل منها عند مستوى 2470. وأغلق سوق دبي بنهاية الأسبوع عند مستوياته ذاتها الأسبوع قبل الماضي 1463 نقطة، وذكر التقرير أن السوق حام حول نقطة 1470 والتي تعد 61,80% فابوناشي، وما زال محافظاً على قناته الصاعدة الأقرب إلى الأفقية التي دخلها الأسبوع قبل الماضي، مبتعداً عن نقطة الدعم المهمة 1430 التي تعد خط الدعم الرئيسي للسوق. وأضاف التقرير أن ابتعاد السوق عن نقطة الدعم 1430 يعد مؤشراً جيداً على أن السوق بدأ في التماسك من جديد وأن الأفقية ذات الانحدار الصعودي الخفيف الذي يمر بها هي “تجميعية”، مضيفاً أن لدى السوق نقطة مقاومة مهمة عند 1530 قبل أن يتحرك في حال اختراقها بشكل أسرع ويدخل بعدها في قناة صعود أكثر حدة. وأوضح أن السوق عاد ليتداول بأعلى من متوسط الـ 10 أيام، وبأحجام تداول بدأها أقرب إلى المتوسط وأعلى من متوسط السوق خلال شهري مايو ويونيو من هذا العام، ومن المرجح أن يستكمل السوق خط الصعود الأقرب إلى الأفقية والذي يعطي مؤشراً على أنه تجميعي. قطاع الاتصالات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاتصالات الارتفاع الطفيف لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,10%. وشهد السوق ارتفاع 4 قطاعات مدرجة هي الاتصالات والطاقة والنقل والاستثمار، فيما انخفضت 5 قطاعات أخرى هي البنوك والصناعة والسلع الاستهلاكية والخدمات والعقارات، واستقر قطاع التأمين دون تغير، وارتفعت التداولات بنسبة 17% لتصل إلى 987 مليون درهم، من تداول 839,4 مليون سهم. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة 3,8%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1700,07 نقطة من 1637,73 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 134,5 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 2150 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 86,81 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع النقل ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 1,5% وأغلق عند مستوى 1700,55 نقطة من 1681,29 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 55 مليون درهم، من تداول 797 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,77 مليار درهم. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1,2%، وأغلق مؤشره عند مستوى 112,74 نقطة من 111,38 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 15,75 مليون درهم، من خلال تنفيذ 290 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,97 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 0,29%، وأغلق عند مستوى 1872,41 نقطة من 1867,04 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 29,37 مليون درهم، من خلال 779 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,77 مليار درهم. واستقر قطاع التأمين عند نفس مستوياته الأسبوع الماضي عند 1750,93 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 34,79 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 823 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,83 مليار درهم. وحقق قطاع الصناعة أكبر نسبة انخفاض خلال الأسبوع، بنحو 2,5% وأغلق مؤشره عند مستوى 720,39 نقطة من 738,91 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته خلال الأسبوع 11,82 مليون درهم، من خلال تنفيذ 147 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,96 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,6% عند مستوى 1487,16 نقطة من 1511,99 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع 279 مليون درهم، من خلال 2845 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 159,88 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,65% عند مستوى 1138,83 نقطة من 1146,26 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 1,63 مليون درهم، من خلال تنفيذ 38 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,02 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,26% عند مستوى 1220,55 نقطة من 1223,71 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 111,26 مليون درهم، من خلال 1083 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,76 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع العقارات تراجعا بنسبة 0,17% وأغلق عند مستوى 2071,59 نقطة من 2075,13 نقطة، وحقق أكبر التداولات في السوق بقيمة 309,87 مليون درهم، من خلال 4567 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 35 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1,4% و بلغ إجمالي قيمة التداول 43,24 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 51 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 46 شركة.