16 يونيو 2012
ارتفعت تكاليف الشحن البحري بنسب تتراوح بين 30 و50% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، بحسب خبراء وعاملين في قطاع الشحن بالدولة، ارجعوا ذلك إلى زيادة الطلب على استيراد السلع الغذائية والتموينية مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وارتفعت تكاليف استيراد السلع بين موانئ الدولة ودول شرق آسيا بنسبة 50% لتصل إلى نحو 5500 درهم (1500 دولار) للحاوية النمطية قياس 20 قدماً مربعة، مقابل نحو 3670 درهما في الربع الأول، فيما ارتفعت أجور الشحن من مناطق أخرى في العالم بنسبة 30%.
وقال منصور عبدالغفور الخبير في قطاع الشحن البحري والرئيس السابق للجنة الوطنية للشحن والإمداد، إن الارتفاع الذي طرأ على تكاليف الشحن البري يأتي بسبب ارتفاع الطلب من قبل المستوردين والتجارة لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن نسبة الإشغال على الخطوط البحرية التي تربط بين دول شرق أسيا والدولة وصلت إلى نحو 100%، وهو الأمر الذي فتح المجال أمام ارتفاع أجور الشحن على هذه الخطوط الرئيسية على النحو المشار إليه.
وأكد أن الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان المبارك تمثل موسماً سنوياً لقطاع الشحن البحري، حيث تزداد حركة استيراد المواد الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي والأسواق الإقليمية.
ويستبق التجار حلول شهر رمضان بشهرين إلى ثلاثة أشهر للتحضير لتوفير السلع والمواد الغذائية التي يتزايد الطلب عليها عادة خلال رمضان.
وبدأ الطلب على خدمات الشحن البحري في الدولة بالارتفاع بنسبة تتراوح بين 10 و 20% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع ظهور بوادر التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.
من جانبه، عزا أحمد عبد الرازق مدير عام شركة “مالترانس” للشحن ارتفاع الطلب على خدمات الشحن البحري إلى زيادة حركة الواردات من السلع الغذائية قبل شهر رمضان المبارك خاصة على الخطوط الملاحية التي تربط بين دول الشرق الأقصى مع دول الخليج والإمارات بوجه خاص، كونها مركزا لإعادة تصدير السلع للدول المجاورة.
وأشار إلى أن مستويات أجور الشحن الحالية شهدت تحسناً موسمياً، أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري بنسب تزيد عن 30%، مقارنة بالأسعار السائدة بالفترة قبل بداية موسم استيراد السلع الرمضانية.
وقال عبدالرازق إن قطاع الشحن البحري شهد خلال العامين 2009 و2010 سلسلة من التراجعات الحادة في مستويات الطلب والأسعار بسبب ركود حركة التجارة العالمية، وانخفاض حركة الصادرات والواردات من وإلى دول المنطقة، بفعل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية.
واستكمل أنه بالرغم من تحسن مستويات أجور الشحن في الوقت الحالي، إلا أنها لم تعد إلى المستويات السعرية التي بلغتها خلال الطفرة وقبل بداية الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2008. وأوضح عبدالغفور أن زيادة الطلب على الشحن البحري خلال هذه الفترة سينعكس إيجاباً على قطاع الشحن البحري في الدولة خاصة أنها تأتي بعد التحسن النسبي الذي شهده القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي مما يدعم مؤشرات التعافي.
واستبعد عبدالغفور أن تؤدي زيادة أسعار الشحن إلى قفزات غير محسوبة في أسعار السلع الرمضانية، منوها أن أجور الشحن تمثل قدرا يسيرا من أسعار السلع ومن ثم يمكن للتجار والمستوردين استيعاب هذه الزيادة من دون ترحيلها على المستهلك النهائي خاصة مع انخفاض أسعار الوقود في الوقت والرقابة المشددة لوزارة الاقتصاد، والتي لا تسمح بأية زيادة غير مبررة.
وتوقع عبدالغفور عودة أجور الشحن إلى مستوياتها الطبيعية بعد انقضاء شهر رمضان بسبب توافر طاقات الشحن والاستقرار النسبي بأسعار وقود السفن وزيادة المنافسة بين ملاك البواخر وخطوط الملاحة البحرية.
مؤشرات التعافي
من جهته، قال عصام زكريا الرئيس التنفيذي لشركة “بيراميدز” للتوريدات اعتاد التجار والمستوردون على جلب السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان قبل حلول الشهر المبارك بفترة تتراوح بين شهرين و ثلاثة أشهر، حيث يحتاج المستوردون الرئيسيون إلى وقت كاف لإنجاز عمليات التخليص والتخزين والتوزيع”. وأكد أن قطاع الشحن البحري في الإمارات نجح في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع الطلب على خدمات الشحن البحري بشكل غير مسبوق خلال عامي 2008 و2009.
وأشار إلى أن النمو الكبير في معدلات التجارة الخارجية للدولة خلال العام الماضي تؤكد نجاح الإمارات في تعزيز موقعها في منظومة الشحن والتوريد العالمية مستفيدة في ذلك من تطور البنية التحتية للموانئ البحرية.
نمو متوقع
وقال عبدالغفور إن الدراسات العالمية نمو قطاع الشحن البحري في المنطقة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بالاستقرار في مستويات العرض والطلب ومستفيداً من تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واستكمل أن موانئ الدولة ما تزال تمثل مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، علاوة على الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت في الدولة، ما يدعم موقف الموانئ المحلية في مواجهة ما تبقى من تداعيات الأزمات المالية العالمية. وأوضح عبدالغفور أن زيادة الطلب على الشحن البحري خلال هذه الفترة انعكس إيجاباً على قطاع الشحن البحري في الدولة، خاصة أنها تأتي في ظل التحسن التدريجي الذي يشهده القطاع منذ فترة خاصة على الخطوط التي تربط الأمارات بدول الشرق الأقصى مثل الهند والصين اكبر شريكين تجاريين لدولة الإمارات.
وتوقع عبدالغفور أن يحقق قطاع الشحن البحري في الإمارات نسبة نمو إجمالية خلال عام 2012 تتراوح بين 10 و20% مقارنة بالعام 2011 مدفوعاً بالاستقرار في مستويات العرض والطلب ومستفيداً من تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واستكمل أن موانئ الدولة لاتزال تمثل مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، علاوة على الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت في الدولة، ما يدعم موقف الموانئ المحلية في مواجهة ما تبقى من تداعيات الأزمات المالية العالمية.
وكان نيل ديفيدسن كبير الاستشاريين في مؤسسة “دروري” المتخصصة في بحوث قطاع الشحن، اكد وجود مؤشرات قوية على الاستثمار في قطاع الشحن البحري مدفوعا بالتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وتنامي نشاط القطاع الخاص. وأشار إلى وجود عدد من التحديات الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية على صناعة الشحن البحري خلال عام 2009 بدأ القطاع في التلاشي، حيث سجلت جميع شركات تشغيل الموانئ الكبرى نموا جيدا خلال العام الماضي.
يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 10,84% إلى نحو 23 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنهاية العام الحالي مقابل 20,75 مليون حاوية نمطية بنهاية 2010.
وتتوزع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة بعد تنفيذ التوسعات المقررة خلال العام الحالي، بواقع 15 مليون حاوية في ميناء جبل علي، ومليوني حاوية بالمرحلة الأولى لميناء خليفة، بالإضافة إلى نحو 4,5 مليون حاوية نمطية لميناء خورفكان و500 ألف حاوية بميناء الشارقة ومليون حاوية لميناء الفجيرة.
ونما حجم مناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2011 ليصل إلى نحو 16 مليون حاوية لتستحوذ موانئ الدولة على نحو 50% إجمالي مناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية لموانئها البحرية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
