أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة السوق المالي، سواء فيما يخص إجراءات التفتيش والرقابة والإفصاح والحوكمة لكل من الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة والأسواق المالية، أو التداولات التي تجرى في السوق المالي، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أنها تابعت بكل الاهتمام الشائعات والتقارير كافة التي تم تداولها مؤخراً، بشأن شركة «أرابتك» وقامت بمطالبة الشركة بالرد على هذه الشائعات، وتقديم إيضاحات للإفصاحات التي صدرت عنها وعن رئيسها التنفيذي، وتم التنسيق مع الشركة لعقد مؤتمر صحفي في أسرع وقت ممكن لطمأنة المستثمرين بخصوص مشاريع الشركة وتدعيم ثقتهم في أدائها وخططها المستقبلية.
وأهابت الهيئة بالمستثمرين والمتعاملين عدم الانسياق خلف الشائعات واتباع القواعد السليمة للتداول في الأسواق من واقع المؤشرات المالية والتحليل المالي للورقة المالية.
وقالت الهيئة إنها تقوم بالتأكد من مدى التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة بأحكام قانون الشركات التجارية وبضوابط ومتطلبات الإفصاح وحوكمة الشركات، وفقاً لأعلى المعايير لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» وصندوق النقد والبنك الدولي.
وطمأنت الهيئة المستثمرين إلى متانة آليات عمل الأسواق المالية بالدولة وفق منظومة تشريعية محكمة تقوم الهيئة من خلالها بتطبيق الأنظمة واللوائح بكل دقة وعناية، وترصد المخالفات كافة، سواء من خلال التفتيش المباشر الدوري والمفاجئ أو عبر الأنظمة الإلكترونية المتطورة.
ونوهت بأن رصد المخالفات يتطلب الوقت الكافي للوقوف على التداولات كافة المتعلقة بالصفقة، والتحقق من وجود مخالفة، وتوافر البراهين والمستندات كافة، واتخاذ الإجراء الجزائي المناسب حيال المخالفة وفقاً للقوانين والأنظمة.
وأوضحت الهيئة أن ما يتم تداوله بشأن المطالبة بأخذ قرار بإيقاف شركة ما من الشركات عن تداول أسهمها في السوق، لا يمكن اتخاذه إلا في حالات معينة حددتها القوانين والأنظمة بشكل حصري، ولا تنطبق على أوضاع أي من الشركات المدرجة حالياً في السوق المالي، كونها تلتزم بالآليات والشروط المحددة للإدراج والإفصاح والتداول.
وأضافت الهيئة أن الربع الأول من العام شهد تحقيق أرباح قياسية للشركات المدرجة في أسواق الدولة تجاوزت 15 مليار درهم، وهو ما يُظهر الأداء الجيد لهذه الشركات الذي يعكس الأداء المتميز للاقتصاد الكلي والجزئي ومعدلات النمو القوي للاقتصاد الوطني التي تناهز 4.5%، ويتوقع وفق تقديرات المحللين أن تكشف إفصاحات الربع الثاني من العام عن استمرار تحقيق الأرباح بالمعدلات نفسها، ما يبشر بأداء إيجابي واحتمالات نمو جيد يدعم الثقة بأساسيات الأسواق المالية.
وقالت إن انخفاض أسعار الأسهم وارتفاعها هو من سمات السوق المالي الذي تتناوب فيه دورات الصعود والهبوط، وأنه كان من المتوقع بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق طوال العام الماضي والأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حدوث موجة تصحيحية، خصوصاً في أعقاب ترقية الأسواق المالية على «مؤشر مورجان ستانلي» نظراً لأن بعض أسهم الشركات التي يتم إدراجها على المؤشر قد تصبح عرضة لتذبذبات سعرية نتيجة لدخول مستثمرين جدد السوق، ومن بينهم مؤسسات مالية كبرى، ما حقق ارتفاعات كبيرة في أسعارها وجعلها عرضة في الوقت نفسه لضغوط بيع من قبل هذه المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، وهو ما يتضح من انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه، وانعكس ذلك في صورة عمليات تسييل من قبل بعض الجهات التي تجاوزت نسب الإقراض المسموح بها بضمان الأسهم، فضلاً عن نسب لا تتجاوز 4% في المتوسط من عمليات استدعاء لهامش الصيانة Margin Call تمت بوساطة شركات الوساطة المرخص لها العمل بنظام التداول على الهامش.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالات مشابهة تعرضت فيها أسهم بعض الشركات العالمية الكبرى لانخفاضات كبيرة نظراً لبعض العوامل الطارئة التشغيلية أو الجيوسياسية أو غيرها، ثم عادت بمجرد زوال هذه الملابسات، وهو ما يعزز احتمالات التفاؤل بشأن أوضاع الشركات المدرجة في أسواق الدولة أخذاً في الاعتبار ما تم توضيحه.
وأكدت الهيئة أن شركات الوساطة التي تجاوزت نسب الإقراض المسموح بها بالتداول بالهامش يتم اتخاذ الإجراءات والجزاءات القانونية المناسبة بشأنها، ودعت إلى التزام المتعاملين والمستثمرين كافة بالأنظمة والقرارات الصادرة عنها، واعتماد المنطق في اتخاذ القرار الاستثماري، وعدم اتباع الآخرين، وتجنب الشائعات، والأخذ في الاعتبار مؤشر مضاعف ربحية الشركات، وتوافر نقاط دخول جيدة للدخول للسوق، ما سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين والأسواق المالية. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
