"دائرة الطاقة" تُنفّذ مبادرة رفع كفاءة استهلاك الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

شرطة أبوظبي تواصل جهودها للتعامل مع الأحوال الجوية

بدأت دائرة الطاقة تنفيذ مبادرة رفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثماني مبانٍ تابعة لها، وتعد المبادرة إحدى مشاريع برنامج «ترشيد» التابع لشركتيّ أبوظبي والعين للتوزيع، حيث بادرت دائرة الطاقة بتبني المشروع وتطبيقه أولاً على مبانيها وأخذ زمام القيادة لتكون مثالاً يحتذى به.
وقال وكيل دائرة الطاقة محمد بن جرش الفلاسي: «نؤكد التزامنا التام بوضع أسس وخطط علمية مدروسة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وبأننا سندعم المبادرات الموجهة نحو استدامة الموارد، كما نشجع الدوائر والجهات الحكومية الأخرى لتشارك مع شركات التوزيع والشركات المعنية في إعادة تهيئة وتحديث مبانيهم والتي من شأنها توفير الطاقة والحفاظ على الموارد».
وأضاف: «يأتي مشروع رفع كفاءة استهلاك الطاقة كأحد مشاريع برنامج «ترشيد» التابع لشركات التوزيع، بهدف توفير وترشيد استخدام الطاقة والمياه في المباني الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، ومن المتوقع أن تفوق نسبة التوفير في المباني التابعة لدائرة الطاقة الثلاثين بالمئة وتوفير ما يقارب 3.7 مليون درهم سنوياً».
وأفاد مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع سعيد السويدي: «إنّ مبادرة الدائرة في تبني المشروع وتطبيقه على مبانيها تُعد قصة نجاح زودتنا بالثقة الكافية لنعمل على استمرار المشروع ليشمل إمارة أبوظبي بشكل عام، ونحقق هدف الإمارة بتوفير قطاع بنية تحتية مستدامة، وقد جاءت هذه المبادرة بناءً على توجّهات الدائرة برفع الوعي حول سبل الترشيد في مختلف المجالات، ومنها توفير الطاقة في مباني الجهات الحكومية والخاصة، وأتى برنامج «ترشيد» لمعالجة بعض التحديات التي تواجه القطاع من حيث إدارة الطلب، حيث ستستمر شركة أبوظبي للتوزيع في تطبيق نفس المشروع على مباني الجهات الحكومية لتمتد إلى مباني القطاع الخاص في العام 2019».
وأكد المهندس عبدالله الخميري، المدير التنفيذي للعلاقات الاستراتيجية في دائرة الطاقة ومدير مشروع كفاءة الطاقة للمباني: «يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه على نطاق المباني الحكومية، وهو حالياً في مرحلة الإشراف على التدابير التي تم اتخاذها لاستحداث كافة معدّات الكهرباء المستخدمة مثل أنظمة التكييف والتهوية والإضاءة والمصاعد ومضخات المياه وغيرها بأخرى موفرة للاستهلاك كالألواح الشمسية والإضاءة الثبلية، بالإضافة إلى مبردات الهواء حسب الشروط والمواصفات المعتمدة من الجهات المعنية، كما يعتبر هذا المشروع مجرد بداية لبرنامج إدارة جانب الطلب الأكثر شمولاً والطموح عبر إمارة أبوظبي، والذي سيدعم الأهداف طويلة الأجل لإدارة الاقتصاد والطاقة».