السياحة مدخل جديد لتنويع اقتصاد قطر

الدوحة (وام وقانا) تطمح دولة قطر إلى جعل السياحة محركاً رئيساً لنموها الاقتصادي، واستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي ظل سنوات طويلة وحده المحرك الأساس لهذا النمو.وتشمل الأهداف السياحية لعام 2030، عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار، ارتفاعاً من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 ?، بعد أن كانت لا تتعدى 27 ? خلال عام 2012. وتشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط بنسبة 91 ?، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 ?. وتخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشآت للشقق الفندقية، قائمة حالياً، إلى 187 منشأة، عبر افتتاح أكثر من 80 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن بينها 20 فندقاً، يتوقع افتتاحها بنهاية هذا العام، تضيف ما يقارب أربعة آلاف غرفة لحوالي 16 ألف غرفة موجودة حالياً، ما يعني أن القطاع الفندقي بالدولة دخل بالفعل مرحلة غير مسبوقة من توسيع قدراته. واستضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في عام 2014، وهو ما يشكل نمواً بنسبة 8.2 ?، مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. كما شكلت نسبة الزائرين من الدول الخليجية 40 ? من إجمالي عدد الزائرين لعام 2014، وشكلت نسبة الزائرين من مختلف الدول الآسيوية وجنوب غرب المحيط الهادئ 28 ?، ووصلت نسبة الزائرين من أوروبا إلى 15 ? خلال العام نفسه. وتبلغ مساهمة القطاع السياحي 13.6 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، خلال عام 2013، ما يمثل بدوره نسبة أربعة في المائة من الاقتصاد الوطني غير النفطي. ويصل إجمالي مساهمة القطاع، إذا أخذت في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة، إلى 28 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 8.3 ? من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني غير النفطي. ويؤثر القطاع، وبشكل كبير، على سوق العمل المحلي، حيث يوفر 61 ألف وظيفة داعمة للقطاع بشكل مباشر.