تمت ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار (55,2 مليار درهم) لمشروعات كبرى خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 في أسواق الإمارات، وبقيمة تزيد على 30 مليون دولار 110,4 مليون درهم «لكل مشروع في القطاعات المدنية، سواء البنايات أو المواصلات».
وأفاد تقرير بيانات النصف الأول من العام الذي أصدرته شركة ميد للمشاريع، بأنه قد تمت ترسية أكثر من 50 عقداً بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5,4 مليار دولار «19,8 مليار درهم» لمشاريع جديدة أو مشاريع سكنية تمت إعادة بدأ الأعمال بها، بالإضافة إلى عقود بقيمة 3,8 مليار دولار «13,9 مليار درهم» لمشاريع متعددة الاستخدامات تحتوي جميعها على وحدات سكنية.
وقال جوليان هيربيرت، مدير شركة ميد للمشاريع «إن عودة الاهتمام بالمشاريع السكنية هو السبب وراء تحقيق نتائج نصف سنوية ممتازة تعتبر من الأفضل لقطاع البنايات والمواصلات منذ عام 2008».
وأضاف: «مثلت المشاريع المدنية نسبة 75% من جميع العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات في النصف الأول من العام، ومع أكثر من 20 مليار دولار «73,6 مليار درهم» من العقود، كانت الإمارات أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي في جميع القطاعات، وهو موقع لم تحصل عليه منذ عام 2008».
وأوضح أن قوة قطاع المشاريع السكنية ترجع بشكل كبير إلى انتعاش هذا القطاع في دبي، حيث تمت ترسية 44 عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 4,8 مليار دولار «17,6 مليار درهم» لمشاريع كبرى في الأشهر الستة الأولى من عام 2014. وحلت إمارة أبوظبي في المركز الثاني في قائمة أعلى المشاريع قيمة في قطاع السكن بستة مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 500 مليون دولار «1,8 مليار درهم» وعند النظر للمشاريع الأصغر حجماً، تستحوذ دبي على ثلاثة أرباع المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع مشاريع البنايات السكنية في الإمارات في النصف الأول من عام 2014 بما مجموعه 78 مشروعاً.
وكان الاستثمار المستمر في البنية التحتية للنقل سمة من سمات الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة لمدة عشر سنوات، وكان النصف الأول عام 2014 لا يختلف كثيراً عن ذلك، وقد تمت ترسية مشاريع بقيمة تبلغ ملياري دولار في مجال الطرق في أبوظبي بشكل رئيسي، كما تمت ترسية مشاريع توسيع خور دبي والمبنى رقم 4 لميناء جبل علي بقيمة تتجاوز 2,5 مليار دولار «9,2 مليار درهم».
وتم تقييم المقاولين من خلال قيمة العقود التي تم ترسيتها في الأشهر الستة الأولى لعام 2014، حيث أحرز جميعهم عقوداً قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، وقد احتلت الشركة العربية للإنشاءات «ايه سي سي» وشركة أرابتيك أعلى القائمة من خلال مشاريع تقدر بقيمة أعلى من مليار دولار لكل منها. 8 من أعلى 10 مقاولين و17 من أعلى 20 مقاولاً، هم مقاولون محليون أو من الشركات المشتركة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح جوليان أن انكماش وقلة العمل في السنوات الخمس الماضية أدى إلى ترك الكثير من المقاولين للمنطقة، وذلك وضع الشركات المحلية والشركات الأجنبية التي عقدت شراكات مع شركات محلية بموقع قوي للحصول على المشاريع في المراحل الأولى لاستعادة النشاط في هذا القطاع.
وتميزت هذه الطفرة بعدد المشاريع في القطاع المدني الذي استعاد نشاطه. وقد بلغت قيمة مشاريع البنايات التي استعادت نشاطها حوالي 15 مليار دولار، وتمثل المشاريع السكنية ذات الاستخدامات المتعددة حوالي 80% من هذه المشاريع. وقد انتقل عدد من المشاريع في قطاع المشاريع المدنية بقيمة 9 مليار دولار من حالة «معلقة» إلى الحالة النشطة في الأشهر الستة الأولى من عام 2014.
ولفت إلى أن ميد للمشاريع قامت منذ أغسطس من عام 2013 بإطلاق برنامج لزيارة وتسجيل كل موقع عمل، حيث يتم التخطيط لبناء بناية جديدة أو مشروع متوقف أو تحت التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة.
وقد تم تسجيل تفاصيل دقيقة، مثل تنسيق نظام تحديد المواقع وصور المواقع لأكثر من 2000 مشروع بقيمة مليون دولار وأكثر. وقد كشف هذا البرنامج عن استعادة الكثير من المشاريع لنشاطها، بالإضافة إلى تسجيل 500 مشروع غير مسجلة سابقاً، هذه المشاريع مسجلة حالياً ضمن بيانات شركة ميد للمشاريع. (دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
