• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

تنفيذاً لقرارات القيادة وضمن «برنامج تطوير الكوادر الوطنية»

توظيف 324 مواطناً بالقطاع الخاص في مدينة العين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 16 يناير 2013

عمر الحلاوي (العين) - بلغ عدد المواطنين الذين أكملوا إجراءات توظيفهم في القطاع الخاص ضمن «برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية « نحو 324 مواطناً، فيما بدأ المجلس الوطني الاجتماع بالجهات المختصة بالمؤسسات الحكومية ووزارة العمل لتطوير آليات توظيف المواطنين ووضع توصيات تتماشى مع قرارات القيادة الرشيدة.

وقال حمد الرحومي رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي إن الاجتماعات المتعلقة بموضوع التوطين متواصلة مع الجهات المختصة، حيث اجتمعت اللجنة مع الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي ومن المقرر الاجتماع مع وزارة العمل خلال هذا الأسبوع للإطلاع بالجهود المبذولة، ومن ثم رفع توصيات تتماشى مع قرارات القيادة الرشيدة في إطار توظيف المواطنين ومبادرة «أبشر».

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على أن يكون المواطن فعال في القطاع الخاص وليس «مهمشاً» ويكون له القدرة في التطور والتدرج الوظيفي، حتى ولو تطلب الأمر إصدار قوانين متعلقة بهذا الشأن.

وأضاف أن عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص تمنع تكدس المواطنين في الوظائف الحكومية كما تؤدي لاستقرار سوق العمل الذي يحتاج إلى قيادات مواطنة وكوادر في كل المجالات، لافتا إلى أن القطاع الخاص يسهم بشكل واضح في التنمية الاقتصادية، لذلك هنالك توجه إلى أن تكون هناك دراسات جدوى حول عدد المواطنين في الشركة المعنية، وما هي نواحي استفادة المواطنين عند العمل في تلك الشركة والبرامج التدريبية والتأهيلية ، حتى لا تكون سياسة الشركات مبنية على تغيب المواطن عن العمل ليصبح مجرد رقم وهمي يقدم للجهات المسؤولة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، أن كل البرامج الدراسية للمؤسسات التابعة للمعهد سوى كلية فاطمة أو أكاديمية العين لطيران أو الثانويات التكنولوجية وغيرها بها برامج تعليمية متطورة جداً بمعايير عالمية تؤهل المواطن لسوق العمل، لافتاً إلى أن الثانويات التطبيقية بها أكثر من 4 آلاف طالب مواطن وتخرج سنويا نحو ألف مواطن، كما تتبع أساليب تعليمية متطورة ومناهج بها الجوانب العملية والعلمية، مما يؤدى إلى مخرجات تعليمية تتناسب مع سوق العمل. وأشار إلى أن ذلك جعل المؤسسات الاقتصادية تتسابق لتوقيع عقود مع طلاب المعهد قبل تخرجهم نتيجة لكفاءة المخرجات التعليمية والجانب التطبيقي العملي المتوافق مع تلك المؤسسات.

وأضاف الدكتور عبداللطيف الشامسي إلى أن الدولة تحتاج للعنصر المواطن في كل المؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها، الأمر الذي يتطلب مستوى عالي من التعليم والتدريب لرفد القطاعات المختلفة بكوادر مواطنة مؤهلة وقادرة على قيادة سوق العمل، مشيراً إلى أن التخصصات التي تدرس في معهد التكنولوجيا بجميع مؤسسات للتعليم العالي والثانوي تعتبر تخصصات حيوية يحتاج إليها سوق العمل. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا