محمود خليل (دبي) - اتهمت النيابة العامة بدبي موظفين سابقين بالإضرار بشركة تمويل، وتربح مبلغ 46.6 مليون درهم من بيع 3 قطع أرض.
جاء ذلك، في لائحة الاتهام المعدلة التي رفعتها النيابة إلى محكمة الجنايات التي كانت هيئتها القضائية ردت إليها القضية المعروفة باسم قضية “تمويل 2”.
وتتهم النيابة العامة في القضية الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري، بالإضرار عمداً بمصلحة “تمويل” عبر بيع قطعتي أرض في منطقة أبراج بحيرات الجميرا المملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة، ليحصلا على ربح عن القطعة الأولى قدره 14 مليوناً و212 ألفاً و596 درهماً، وعن الثانية 14 مليوناً و421 ألفاً و900 درهم. كما اتهمتهما النيابة العامة بالإضرار عمداً بتمويل بعد أن عُهد إليها ببيع قطعة أرض ثالثة بمدينة دبي الملاحية، ليحصلا على ربح 18 مليون درهم، فيما تمسك المتهمان أمام المحكمة بإنكار جميع التهم جملة وتفصيلاً، وقال الرئيس التنفيذي إنه لم يكن يعمل موظفاً في “تمويل” في تلك الفترة.
وتضمن أمر الإحالة الجديد اتهام مديرين وتاجرين وهارب، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري في ارتكاب الجريمة، لكن 3 منهم أنكروا التهم أمام المحكمة، فيما تبين أن أحد التجار فر من الدولة بعد أن تم تكفيله، وفقاً لأقوال أحد المحامين.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الرابع عشر من الشهر المقبل، وذلك لتمكين المحامين من تصوير المستندات المتعلقة بدائرة الرقابة المالية، والحصول على نسخة من لائحة الاتهام المعدلة والتحضير للدفاع.
وفي قضية ثانية، اتهمت النيابة العامة بدبي أمس موظفاً عاماً وعاطلين عن العمل بسرقة 70 مركبة “مهجورة” مطلوبة للبنوك،
وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة، إن المتهم الأول (25 عاماً) خليجي، وقد استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة له بالدخول إلى نظام معلومات المؤسسة العامة التي يعمل بها والتدقيق من خلال الأنظمة على المركبات المهجورة، وياستعان بفني تصنيع مفاتيح، يقوم بفتح المركبات، ويصنع له مفتاحاً لتشغيلها، ليسلمها إلى المتهمين الثاني (22 عاماً) والثالث (25 عاماً) اللذين يقومان ببيعها، ثم يتقاسمون قيمتها فيما بينهم.
وتمسك المتهمون الذين مثلوا أمام الهيئة القضائية بالإنكار، فيما قررت الهيئة تأجيل النظر في القضية إلى 7 يوليو المقبل.
وقال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، إن فكرة سرقة المركبات المهجورة طرحت عليه من قبل المتهمين الثاني والثالث، أثناء قيامهما بتوصيله إلى مكان عمله، كونه لا يملك مركبة نتيجة الديون المتراكمة عليه.
وبين أن المتهمين طرحا عليه فكرة أن يستوليا من خلاله على المركبات التي هجرها أصحابها لهروبهم خارج الدولة، والتي عادة ما تكون مطلوبة في قضايا مدنية بالمحكمة مرفوعة من قبل البنوك على أصحابها، وبناء على ذلك وضعوا خطة لسرقة تلك النوعية من المركبات، على أن يسلمها للمتهمين الثاني والثالث اللذين يقومان ببيعها. وتابع المتهم أنه تبين له فيما بعد أن المتهمين كانا يستعينان بمتهم آخر في بيع المركبات، مبيناً أنه لا يذكر مجموع المبالغ التي حصل عليها نتيجة البيع، مقرراً أنه تمكن من سداد أقساط مترتبة عليه لأربع بطاقات ائتمانية بقيمة 160 ألف درهم، إضافة لسداد مبلغ 200 ألف درهم كانت مترتبة عليه لجهات مختلفة.
عدد اليوم
