أبوظبي (الاتحاد) - أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس سيدة على ذمة التحقيق في اتهامها ببيع منتجات طبية تجميلية من دون الحصول على ترخيص من الجهات الطبية المختصة بالدولة. كما قررت النيابة العامة ندب المختبر الجنائي لفحص مكونات المواد المضبوطة لبيان ماهيتها، وما إن كانت تندرج من ضمن المواد التي يمنع تداولها من دون إشراف طبي.
وكانت النيابة العامة قد تلقت شكوى من وزارة الصحة حول قيام المتهمة بالاتفاق والمساعدة مع آخر، بترويج وبيع منتج صحي غير مسجل بوزارة الصحة، وهو عبارة عن حقن وريدية لتبييض البشرة تستورد من الخارج، من خلال رسائل على هواتف البلاك بيري، كما اعترفت المتهمة بأنها قامت باستيراد الحقن من دولة آسيوية، وهي تحتوي على مادة الجلوتاثيون الطبية التي تستخدم في تطهير الكبد من التصبغات حسب ادعائها إلى جانب احتوائها على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على تبييض وشد البشرة.
وأوضحت أنها تحصل على هذه الحقن من المواقع الإلكترونية وتستلمها عن طريق خدمة الشحن، ثم تتواصل مع الزبائن من خلال خدمة البلاك بيرى الخاصة بها وبعد الاتفاق ترسل المندوب الخاص بها وهو المتهم الثاني وتطلب منه تسليم الحقن للزبائن مقابل حصوله على مبالغ مالية غير محددة القيمة، أما بشأن الزبائن المتواجدين خارج إمارة أبوظبي فيتم إرسالها لهم عن طريق خدمه الشحن الداخلي، كما قررت المتهمة أنها تقوم بشراء صندوق الحقن الطبية بمبلغ 6000 درهم من الخارج مقابل بيعه للزبائن بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 25 ألف درهم. ومن جهته اعترف المتهم الثاني بتوصيله المنتج للزبائن مع عدم علمه بما تحتويه تلك المنتجات مقابل 30 درهما في التوصيلة الواحدة، كما أقر المتهم بأنه يعمل لدى المتهمة وهو ليس على كفالتها مخالفا بذلك الأنظمة والقوانين في الدولة في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وطالب مصدر مسؤول بمكتب النائب العام كافة فئات المجتمع بضرورة توخي الحيطة والحذر في استخدام الأدوية المغشوشة والمزيفة والتي عادة ما تكون مهربة أو مستوردة من الخارج، ولم تخضع لفحوصات مخبرية من جهات طبية مختصة في الدولة، ولما قد تحويه من مواد مخدرة أو مسرطنة تضر بصحة مستخدمها وتسبب مضاعفات وآثارا جانبية قد تؤدي إلى أمراض سرطانية، مؤكداً أن الأدوية واستخدامها هو من اختصاص الأطباء المرخصين من الجهات الصحية الرسمية في الدولة فقط، كما حذرت النيابة العامة من التعامل مع المروجين للمنتجات الطبية وعدم شراء أي أدوية من خلال الإعلانات الترويجية إلا بعد التأكد من تسجيلها في الجهات المختصة في الدولة.
عدد اليوم
