ابوظبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة المشتركة المكونة من وزارتي الداخلية، والشؤون الاجتماعية؛ في حلقة نقاشية مشروع القانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين لعام 2012، عقدت في مقر مركز رعاية الأحداث، التابع لشرطة أبوظبي بالمفرق، وذلك لإبداء الملاحظات حول مسوّدة مشروع القانون؛ الذي يتضمن 95 بنداً تتناول حقوق الأحداث، وتنظيم آليات العمل بين الجهات المختصة والمعنية بتطبيق القانون.
وقال العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ رئيس لجنة تسيير عمل مركز رعاية الأحداث، إن مشروع القانون الجديد يسهم في تطوير آليات حماية وتأهيل الأحداث، والإشراف على شؤونهم الاجتماعية، والصحية والنفسية والأخلاقية.
وأشار المحرمي إلى أن جميع بنود مشروع القانون تؤكد أن الإيداع ليس مجرد عقوبة مقيدة للحريات؛ بل برنامجا تأهيليا يشمل الجوانب كافة، ويحمي من التعرض للجنوح، كما يوفر جميع التدابير التي تحفظ الحقوق والواجبات، فضلاً عن ذلك فمشروع القانون يحدد الصلاحيات، وأسس التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة، ومراكز رعاية الأحداث.
واضاف، إن لجنة مشروع القانون، قدمت عرضاً مفصلاً لبنود المشروع، الذي تمت مناقشته من قبل جميع مراكز رعاية الأحداث في الدولة بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وهيئة قضاء أبوظبي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمركز الوطني للتأهيل للوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع.
من جانبه، أكد العقيد الدكتور عبدالله محمد بو هندي، مدير مركز رعاية الأحداث، اهمية مشروع القانون في تقديم الرعاية المطلوبة للأحداث الجانحين، وإعادة تأهيلهم لمساعدتهم على التوافق الاجتماعي، والاندماج في البيئة المجتمعية السليمة ليصبحوا أفراداً صالحين لأنفسهم واسرهم ومجتمعهم، من خلال لوائح تشريعية وتنظيمية موضحاً أن الإجراءات والرعاية التأهيلية لابد أن تكون مستندة إلى قانون ينظمها، وينظم رعاية الأحداث بشكل عام.
حضر الحلقة النقاشية محمد راشد أحمد الظنحاني رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي ومحمود الشايب المتخصص الفني بإدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن الوزارة.
عدد اليوم
