المنصوري: الإمارات مركز للصناعات البولندية التحويلية والغذائية في منطقة الشرق الأوسط

يتجه عدد من مؤسسات الصناعات التحويلية والغذائية البولندية لاتخاذ الدولة كمركز لأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، كما يبدأ الجانبان، الإماراتي والبولندي، خلال الفترة القليلة المقبلة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تختص بتطوير اطر التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والمعلومات، بحسب معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري. وقال المنصوري في تصريحات صحفية أمس “إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين الإمارات وبولندا في القطاع الصناعي ، خاصة الصناعات التحويلية والغذائية”، ويقوم المنصوري حالياً بزيارة لبولندا على رأس وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى. وأضاف المنصوري أن تلك الزيارة الاستكشافية تأتي في إطار خطة الوزارة لعام 2010 بالتوسع في نطاق التعاون الدولي واستكشاف قدرات اقتصادية جديدة لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية. خطة تكاملية ووصف المنصوري خطة الوزارة بالتكاملية في البحث عن دول جديدة يسهم التعاون الاقتصادي معها في مزيد من النمو للجانبين ، لافتا إلى أن بولندا تعد الدولة الأوربية الوحيدة التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وسجل معدل النمو بها 1% خلال 2009 . وعزا عدم تأثر الاقتصاد البولندي إلى سياسة بولندا بالسير خطوة خطوة وعدم التوسع غير المدروس، كما أن الاقتصاد البولندي يعتمد بشكل رئيسي على الموارد الطبيعية للمواد الخام، إضافة للنفط والغاز. وأكد المنصوري خلال مباحثاته مع الجانب البولندي حرص الإمارات على توثيق العلاقات الاقتصادية مع بولندا التي تعتبر بوابة رئيسية لباقي الدول الأوروبية وتتمتع بموقع جغرافي متميز يخدم خطط التوسع الدولي للإمارات. وتابع “أن الإمارات تعتبر الشريك الأول لبولندا على صعيد مجلس التعاون الخليجي”، مشيرا إلى المباحثات بين الجانبين تركزت حول توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بحيث تشمل مجالات التجارة والصناعة والزراعة وزيادة الصادرات الزراعية البولندية إلى الإمارات. اللجنة المشتركة وأشار المنصوري في بيان صحفي أمس إلى أنه سيتم تقديم تصور خاص حول إنشاء اللجنة المشتركة للجانب البولندي في وقت قريب ليتم تدارسه واتفاق الطرفان عليه للبدء بإنشاء اللجنة وتفعيلها على أرض الواقع. ورحب نائب رئيس الوزراء البولندي بالمقترح الإماراتي لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين مما يشكل انطلاقة قوية لعلاقات اقتصادية وثيقة مع الإمارات مشيدا بالتطور الذي تشهده الإمارات على كافة الأصعدة والمستويات وبالبيئة الاستثمارية الجاذبة المدعمة بسياسات اقتصادية مرنة وبمناخ مفعم بالاستقرار الأمني والسياسي، مما يشكل جاذبا استراتيجيا لكبرى المؤسسات والمشاريع الاقتصادية العالمية لاتخاذ دولة الإمارات مقرا رئيسيا لها. ولفت المنصوري إلى أن بولندا مستعدة للتعاون مع الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وستضع خبراتها وإمكانياتها في ما يخدم المصلحة الاقتصادية المشتركة لكلا البلدين. تعزير التعاون وبحث المنصوري خلال الزيارة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين و تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين الإمارات وبولندا حيث أن البلدين يملكان فرصا كبيره لزيادة حجم التبادل التجاري واغتنام الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات الكبرى في جميع القطاعات والوصول إلى أسواق جديدة للتصدير. وتعد بولندا ذات مكانة اقتصادية استراتيجية لكونها عضوا فاعلا في الاتحاد الأوروبي وتقع ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة عالميا وتعتبر سادس اكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم السكاني. يذكر أن الدولة وقعت مع بولندا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي عام 1991 واتفاقية الخطوط الجوية عام 1994 واتفاقيات أخرى تم توقيعها في مختلف المجالات. التبادل التجاري وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 642 مليون دولار عام 2008 فيما لم تتجاوز مجموع الصادرات وإعادة التصدير إلى بولندا 24 مليون درهم خلال عام 2008 وقيمة الاستثمارات البولندية لدى دولة الإمارات حوالي 70 مليون درهم فضلا عن 18 شركة بولندية تعمل لدى الدولة. يشار إلى أن بولندا من أهم منتجي الزراعة في الاتحاد الأوروبي فضلا عن بحث مجالات التعاون في مواضيع النفط والغاز خاصة وان دولة الإمارات تعد المصدر الرئيس لتصدير الألمنيوم إلى بولندا مما سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتركزت المباحثات بين الجانبين حول التعاون في مجالات الطاقة البديلة والصناعات التحويلية والبتروكيماوية والسياحة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية. وشدد المنصوري على أهمية تبادل الاستثمارات الصناعية بين البلدين خاصة وانهما يتمتعان بسياسات اقتصادية مرنة وبكلفة إنتاج منخفضة تعزز تنافسية المنتجات على المستويين الإقليمي والعالمي.، مشيرا إلى توجه الدولة نحو تعزيز أداء القطاع الصناعي ليساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة . وحول تصنيع بعض المنتجات البولندية في الإمارات اقترح معالي المنصوري أن يتم تصنيع بعض المنتجات البولندية في دولة الإمارات وتوريدها إلى كافة دول المنطقة الخليجية والعربية، حيث لاقت هذه الفكرة ترحيبا واسعا من قبل الجانب البولندي الذي سيقوم بتجهيز تصور خاص يقدم للجانب الإماراتي لتدارسه والموافقة عليه. و أكد المنصوري أنه سيتم تدارس جميع المقترحات والاحتمالات التي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها بدءا من تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتشكيل فرق عمل متخصصة لتدارس سبل التعاون على أرض الواقع مع الجانب البولندي. وضم الوفد المرافق لمعالي وزير الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد و محمد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة و شكري سالم المهيري مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وخالد عيسى عبدالله بوحميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية “دوبال” وعبيد سعيد الظاهري مدير إدارة الشؤون الدولية “ بروج”. كما ضم الوفد أحمد الشامسي مدير إدارة التطوير في شركة “معبر” والمهندس راشد عبيد الظاهري مدير المشاريع في “مصدر” وأنس حودة البرغوثي مدير تطوير الأعمال في “مبادلة” و منصور الأحبابي من شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، ومحمد عوض الجعيدي من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وعبدالله سيف العواني مدير دائرة الأراضي والعقارات لمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وعددا من مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية. وسام الجمهورية من الدرجة الأولى لوزير الاقتصاد أبوظبي (الاتحاد) - منح الرئيس البولندي ليخ كازانسكي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسام الجمهورية البولندي من الدرجة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده الحثيثة في تأسيس علاقات متميزة بين البلدين وتقريب وجهات النظر بينهما حول مختلف آفاق التعاون المستقبلي. وقام فالديمار بافلاك نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد البولندي بتقليد المنصوري الوسام، حيث يعتبر هذا الوسام أرفع وسام بولندي يمنح بناء على مرسوم جمهوري صادر من رئيس الجمهورية البولندي للشخصيات المتميزة وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوسام يمنح للمرة الأولى لرتبة وزير. و أشاد نائب رئيس الوزراء البولندي بالجهود التي قام بها معاليه لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع بولندا، مثنياً على المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمية معتبرها بوابة عبور رئيسية لبولندا إلى منطقة الشرق الأوسط