طرابلس، كانبيرا (وكالات) - أعلنت المحكمة العليا الليبية أمس “عدم دستورية” قانون يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي بعدما طعن به مدافعون عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن من شأنه أن يقيد حرية التعبير. وأعلن رئيس الغرفة الدستورية في المحكمة العليا خلال جلسة مقتضبة “باسم الشعب قررت المحكمة عدم دستورية القانون رقم 37”. وكانت جمعية ليبية مدافعة عن حقوق الإنسان طعنت أمام المحكمة العليا في هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي واصدره تحت اسم “القانون رقم 37”.
وينص القانون الصادر في 2 مايو 2012 ، على “أن إذاعة أي أخبار أو دعاية كاذبة أو مغرضة” تضر “بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة”. ويجرم القانون “الدعاية” لـ”تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه” و”إذا أدت الدعاية أو الأخبار إلى ضرر بالبلاد” من الممكن أن يحكم من يقوم بها “بالسجن المؤبد”.
كما يقضي بتجريم وسجن “أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة 17 فبراير”، كما يمكن توجيه اتهامات لأي شخص “أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها”. وأكد المجلس الليبي لحقوق الإنسان أن هذا القانون يتناقض مع الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، والذي يحمي حرية التعبير. واعتبر المجلس أن ذلك القانون يشكل “تراجعا خطيرا” و”انتهاكا خطيرا للحريات العامة وحقوق الإنسان”.
من جانب آخر، انضم حلف شمال الأطلسي أمس إلى الأصوات الدولية التي تطالب ليبيا بالإفراج عن مبعوثين للمحكمة الجنائية الدولية محتجزين في الزنتان بزعم انهم هربوا وثائق إلى سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي المسجون في البلدة. واحتجز وفد المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المحامية الأسترالية ميلندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف الأسبوع الماضي، إلى جانب اثنين من زملائهما الرجال خلال زيارتهم لسيف الإسلام في بلدة الزنتان جنوب غربي طرابلس.
وفي كانبيرا، عبر اندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن أمله في الإفراج عن مبعوثي المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن. وقال للصحفيين “أشعر بأسف بالغ لأن بعض الجماعات في ليبيا اعتقلت أو احتجزت ممثلي المحكمة الجنائية الدولية. أحثهم على الإفراج عن هؤلاء الأفراد في اسرع وقت ممكن”. وطالبت جماعات لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها والحكومة الأسترالية بالإفراج الفوري عن الوفد وضرورة تمتعه بحصانة دبلوماسية طوال عمله لصالح المحكمة. لكن من يحتجزون وفد المحكمة هم خارج سيطرة الحكومة المركزية في طرابلس ويريدون احتجاز أعضاء الوفد لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق بزعم توصيل رسائل إلى سيف الإسلام من يده اليمنى الهارب محمد إسماعيل.
عدد اليوم
