عبد النور: اتجاه لإلغاء التأشيرات للجنسيات العربية

تتجه الحكومة المصرية إلى إلغاء التأشيرات التي تفرضها على الجنسيات العربية خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب منير فخري عبدالنور وزير السياحة المصري، الذي أشار إلى أن القرار المرتقب يهدف إلى جذب السياحة العربية التي تنشط خلال أشهر الصيف. وتوقع عبدالنور أن يصل عدد السياح إلى مصر بعد 3 سنوات إلى 20 مليون سائح. وقال عبدالنور إن الحكومة المصرية بصدد اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية دخول السياح خاصة العرب إلى مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن وزارة الداخلية المصرية ستدرس الأبعاد الأمنية لمثل هذا القرار، كما تدرس أيضاً آليات لتسهيل الحصول على تأشيرات لجميع دول العالم، أملاً في زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات التحفيزية لجذب مزيد من السياح العرب، من ضمنها تسهيل إجراءات إدخال السياح العرب لسياراتهم إلى مصر. وذكر عبدالنور أن وزارة السياحة “قدمت اقتراحاً بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء الذي رحب بدوره بهذه الفكرة، وتتم متابعتها الآن بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية لترتيب الأمور”. وأضاف “العملية قد تأخذ عدة أيام”. وساهم قطاع السياحة بنسبة 11,5% في الناتج الإجمالي القومي المصري خلال العام الماضي ليصل إلى 12,5 مليار درهم. وبلغ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي نحو 14 مليون سائح. بيد أن الأحداث السياسية التي شهدتها مصر في يناير وفبراير الماضيين، انعكست سلباً على قطاع السياحة نتيجة الخوف من عدم استقرار الأمور الأمنية، ما دفع عدداً من السياح إلى إلغاء مصر كوجهة سياحية. وبدأت السياحة تعود تدريجياً خلال موسم الصيف الحالي مع الارتفاع الملحوظ في الإشغال الفندقي في القاهرة وفي عدد من الوجهات السياحية، إضافة إلى وجود مرتفع للسياح في المواقع الأثرية والمناطق السياحية. وقال وزير السياحة المصري إن الانطباع الخاطئ عن الأوضاع الأمنية أثر سلباً على إقبال السياح، فالإعلام خاصة المصري يضخم الأمور ويشوهها دون أن يدري. وأضاف “نبذل جهوداً مكثفة لإيصال الحقيقة إلى العالم، فندعو الوفود والإعلاميين من كل دول العالم لزيارة مصر للوقوف على الإمكانات السياحية وتوافر الأمن والأمان في الدولة”. وأوضح أن الحكومة المصرية تضع عناصر أمن في كل المرافق السياحية من فنادق ومناطق سياحية وأثرية، وذلك لتأمين السياح. وأكد عبدالنور أن ضمان الأمن في المنتجعات المصرية يتطابق والمعايير العالمية، فلم تسجل حادثة واحدة تضرر فيها أي من السياح الأجانب. وتوقع وزير السياحة المصرية أن يتراجع إقبال السياح على مصر خلال العام الحالي ليصل إلى أكثر بقليل من 10 ملايين سائح مقارنة مع 14 مليون سائح في 2010، وليساهم بنحو 10 مليارات دولار في الناتج الإجمالي القومي المصري. وانخفض تدفق السياح في شهر فبراير الماضي بنسبة 80% مقارنة مع ما كان عليه قبل الأزمة، ليعاود التحسن في مارس وأبريل. ورغم التراجع في أعداد السياح المتوقع خلال العام الحالي، إلا أن الوزير المصري توقع أن يرتفع عدد السياح إلى مصر تدريجياً ليصل إلى 20 مليون سائح بعد 3 سنوات ليبلغ دخل القطاع نحو 20 مليار دولار. وأوضح عبدالنور أن مصر تحاول تعزيز ثقافة تعامل الجمهور مع السياح، منوهاً بأن هناك اتجاهاً لتنظيم عمل الباعة المتجولين في المناطق الأثرية كالأهرامات من خلال تخصيص أماكن محددة لهم. وقال “نسعـى إلى تنويع سوقنا السياحي، والعمل على استقطاب السياح خاصة من الأسواق الجديدة.. لدينا مكاتب لترويج السياحة في عدد من المناطق في العالم، ونسعى لجذب المزيد من السياح”. وأضاف أن السياحة مفتوحة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك مشاريع تطويرية لتوسيع فنادق، ومشاريع بنية تحتية وخدمية منها بناء محطة لتحلية المياه، إضافة إلى بناء فندق جديد بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة. وشدد على أن الانجذاب إلى القطاع السياحي المصري كبير؛ لأن ما تقدمه مصر من خدمة يعتبر جاذباً، منوهاً بتنوع السياحة في مصر كالسياحة الثقافية من آثار متنوعة، وسياحة شاطئية، وأعماق بحار تعتبر من أجمل الأعماق. وقال عبدالنور إن “هناك إمكانات لتنمية سياحة السفاري في الصحاري، إضافة إلى تنمية السياحة البيئية، فمصر لها مكانتها على الخريطة السياحة مهما مرت بأزمات”. وفي رد على سؤال حول العقود القديمة التي تم توقيعها قبل 25 يناير، قال وزير السياحة إن “الحكومة المصرية ستحترم التزاماتها تحت أي ظرف”. وكانت مصر شكلت لجنة توافقية لحل الخلافات التي قد تنشأ عن بعض العقود التي تم توقيعها في السابق. وحول سياحة المعارض، قال إن هناك خطة لاستعادة مركز المؤتمرات، ونعمل جاهدين في الوزارة لاستعادة هذا المركز، وقال “هناك مشروع لبناء فندق داخل حديقة هذا المركز”. وأضاف أن هناك مراكز للمؤتمرات في شرم الشيخ، وفي الإسكندرية، ويمكن أن ننشئ كياناً لتنشيط سياحة المؤتمرات للتوسع فيه.