القاهرة (الاتحاد، وكالات) - اتسم رد فعل جماعة الإخوان المسلمين و ذراعها السياسية “حزب العدالة والحرية” بالتضارب حيال حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وعدم دستورية ما يعرف بقانون “العزل السياسي” ، وهو القرار الذي حظي بترحيب شديد من قبل المرشح الرئاسي أحمد شفيق .وقال مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة محمد مرسي إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر أمس “يجب أن يحترم”. وقال في مقابلة مع قناة دريم التلفزيونية المصرية أمس إن الحكم “واجب الاحترام”.
وقال مرسي «احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات» , مؤكدا انه «غير راض» عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل لكنه شدد على انه «يحترمه» ويعتبره «واجب النفاذ».
من جانبه أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة أمس بحل مجلس الشعب وإبقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل “انقلابا كامل الأركان”.
ونقل موقع جماعة الإخوان المسلمين على الإنترنت عن البلتاجي قوله إن “الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن”. وأضاف أن “هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون اصدره المجلس العسكري وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور”. وتابع القيادي في حزب الحرية والعدالة الذي كان يسيطر على اكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب أن “هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه”.
بدوره قال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح إن قرارات المحكمة الدستورية العليا تشكل “انقلابا كاملا”. واعتبر ابو الفتوح، وهو إسلامي يوصف بأنه معتدل، في بيان إن “الإبقاء على مرشح المجلس العسكري (احمد شفيق) والإطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر”.
إلى ذلك، قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في بيان اصدره بعد ظهر أمس إن أحكام المحكمة “تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوما منذ فترة طويلة، وقد أعدت هذه الألغام لإجهاض الثورة وإعادة النظام القديم”. ودعا الحزب المصريين إلى “الاحتجاج السلمي على هذا المخطط”، محذرا من “الوقوع في فخ العنف الذي سيكون سببا في إجهاض الثورة”.
من جهته وصف شفيق الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي بالتاريخي. وقال إن عصر تصفية الحسابات انتهى، وذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين واستغلال مؤسسات الدولة ضد أي فرد. وأضاف “سوف يذهب بلا رجعة امتهان قيمة القانون ودستوريته، حيث عززت المحكمة الدستورية شرعيتي في تلك الانتخابات”.
وقال شفيق - في مؤتمر صحفي عقده أمس للتعليق على حكم الدستورية- “إن رسالة هذا الحكم التاريخي هي انه انتهى عصر تصفية الحسابات. كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين. واستخدام مؤسسات الدولة في تحقيق أغراض فئة بعينها ضد فرد آخر أو فئة أخرى. وسوف يذهب بلا رجعة امتهان قيمة القانون ومصداقيته”. وأضاف “لقد أكدت المحكمة الدستورية أحقيتي بخوض الانتخابات الرئاسية وعززت شرعية تلك الانتخابات. كما رسخت شرعية قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن مصر دولة كبيرة تقوم على مؤسسات قانونية وسلطات دستورية. وانه لا ينبغي لأي سلطة أن تعتقد أنها يمكن أن تنفرد بالقرار أو تحتكر المصائر”.
ودعا شفيق كل الناخبين المصريين الى أن يتشبثوا بحقهم. ويتمسكوا بقرارهم في تحديد مصير بلدهم. مضيفا ان حكم المحكمة الدستورية يثبت لكل ناخب أن مناخ الترويع لا يمكن ان يحرز نتيجة وان التهديدات لا مكان لها في مناخ الديمقراطية الحر”. وتعهد المرشح شفيق بمواجهة الفوضى واستعادة الاستقرار، ومحاربة قطع الطرق والسكك الحديدية، وعصابات السطو المسلح، مؤكدا أن مصر “تحتاج إلى قيادة حتى يتحقق الأمن سوف تعود الاستثمارات تلقائيا ويتحرك الاقتصاد لن نبيع أو نرهن قناة السويس وان الشعب المصري هو صاحب القرار”.
وشدد على ضرورة عدم التنازل عن أي ارض في سيناء وحماية الأمن القومي المصري ونعين أشقاءنا دون إن نتنازل عن حقنا، مؤكدا أن تكون تحركات القوات المسلحة لحماية أمننا الوطني لن نرمي بأولادنا في حروب لا مصلحة لمصر فيها. وأعلن عزمه تعيين مفوض لشؤون الرئاسة خاصا بصعيد مصر، كما التزم بدولة مدنية في مصر تلتزم بحقوق الإنسان والديمقراطية وعدم الإقصاء لأي طرف أو معارض.
إلى ذلك، انطلقت مسيرة أمس من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان المصري احتجاجا على حكم الدستورية بشأن قانون العزل. ونظم عشرات من المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان رافعين الأحذية للمطالبة بتطبيق قانون العزل على المرشح احمد شفيق وهو القانون الذي قضت المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستوريته ما نتج عنه استمرار أحمد شفيق في جولة الإعادة منافسا لمرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. وردد المتظاهرون شعارات تهاجم المجلس العسكري وتطالب برحيل شفيق كما نددوا بالقرار الذي صدر أمس الأول بإعطاء صفة الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.
ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون على قرع الطبول “واحد اثنين قانون العزل فين” و”كلنا خالد سعيد” و”ثورة ثاني من جديد” و”هو ده حال القضاء”. وقال عدد من المتظاهرين إنهم ينتظرون انضمام أعداد جديدة من المتظاهرين في وقت لاحق.
واشنطن تدرس الحكم وتشدد على الديمقراطية
واشنطن (ا ف ب) - أعربت الولايات المتحدة أمس عن أملها في ان تحافظ مصر على الديمقراطية بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية حكما يمهد للمجلس العسكري المصري تولي السلطات التشريعية في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند ان الولايات المتحدة لا تزال تدرس الحكم ، إلا أنها دعت الشعب المصري إلى «الحصول على ما ناضلوا من اجله» في الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
عدد اليوم
