انحسر التضخم السنوي لأسعار العقارات بالصين إلى 4,2% خلال مايو، مواصلاً تباطؤه خلال الأشهر الأخيرة إثر سلسلة من الإجراءات الحكومية الصارمة لكبح ارتفاع الأسعار. لكن من السابق لأوانه إعلان تحقيق الانتصار. فالحكومة الصينية تعتمد بكثافة على إجراءات إدارية لكبح الطلب بينما ما زالت هناك وفرة من الأموال السهلة في الاقتصاد، حسبما يقول محللون.
وتفيد حسابات لـ”رويترز” بناء على أحدث البيانات الرسمية المنشورة أمس أن تضخم أسعار المنازل خلال مايو هو الأبطأ منذ مطلع العام. وهو أيضاً التراجع الخامس على التوالي في تضخم أسعار المنازل السنوي منذ بدأت “رويترز” حساب مؤشر أسعار العقارات الصيني عندما توقف المكتب الوطني للإحصاءات عن نشره في مستهل العام الحالي. وبحسب بيانات سابقة ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في أبريل 4,3% عنها قبل عام مقارنة مع 5,2% خلال مارس. وتظهر أحدث بيانات الأسعار أثر الإجراءات الصينية التي شملت فرض قيود على شراء المنازل ورفع قيمة دفعة السداد الأولى وفائدة الرهن العقاري.
ونقلت صحيفة “تشاينا ديلي” أمس عن تسونج شان نائب وزير التجارة الصيني قوله إن من المرجح أن يتباطأ نمو الواردات الصينية خلال الأشهر المقبلة مع ظهور أثر إجراءات حكومية لكبح النمو الاقتصادي. وقال تسونج، في كلمة أمام مؤتمر بإقليم شاندونج الساحلي إن نمو التجارة الخارجية للصين سيتجاوز المتوسط العالمي وكذلك النمو الاقتصادي للصين خلال 2011. وقال إن من المتوقع أن تتبلور إجراءات كبح الائتمان التي تتخذها الحكومة تدريجياً خلال النصف الثاني من العام مما قد يتسبب بدروه في إبطاء نمو الواردات.
وبغية احتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته خلال 34 شهراً رفعت الصين أسعار الفائدة الرسمية أربع مرات ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك تسع مرات منذ أكتوبر. وسجلت الصين فائضاً تجارياً دون المتوقع في مايو بلغ 13,1 مليار دولار بسبب ارتفاع الواردات وضعف نمو الطلب العالمي مما أعطى إشارات متباينة بشأن الأداء الاقتصادي في وقت يعاني فيه بعض أهم مشتري الصادرات الصينية. وزادت الصادرات 19,4% على أساس سنوي في مايو مقارنة مع 29,9% خلال أبريل في حين تسارع نمو الواردات إلى 28,4% من 21,8% خلال أبريل.
عدد اليوم
