«المؤتمر» يتهم «الإصلاح» بانتهاك حقوق المحتجين

اتهم الحزب اليمني الحاكم حزب الإصلاح الإسلامي المعارض، بانتهاك حقوق المحتجين المعتصمين داخل مخيم احتجاجي بصنعاء، منذ فبراير، للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح. ودان مصدر في حزب “المؤتمر”، الذي يرأسه صالح، في بيان، “كل أشكال الممارسات الخارجة عن النظام والقانون والانتهاكات للحقوق والحريات التي ترتكبها عناصر “حزب الإصلاح الإسلامي، وقوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة، “بحق المعتصمين في ساحة الاعتصام بجوار جامعة صنعاء”، مشيرا إلى تقارير حقوقية كشفت مؤخرا عن “عمليات احتجاز واعتقال وتعذيب ومصادرة للحريات وتشكيل هيئات للضبط والتحقيق وتشييد للمعتقلات والسجون خارج إطار القانون”. وقال المصدر إن هذه “الممارسات” تعد خرقا للمبادرة الخليجية، لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ عام، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، إضافة إلى أنها “تكشف الوجه الحقيقي لبعض القوى التي تزايد إعلاميا بالحديث عن النظام والقانون والدولة المدنية والحقوق والحريات” حسب قوله. ومنذ مطلع الشهر الماضي، يشكل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم مع ائتلاف “اللقاء المشترك” حكومة “الوفاق الوطني”، التي يرأسها القيادي المعارض محمد سالم باسندوة. وقد دعا الحزب الحاكم حكومة باسندوة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية الكفيلة بوقف هذه الممارسات”، والتحقيق العاجل فيما ورد في تلك التقارير الحقوقية الموثقة بالصوت والصورة”. كما طالبها بـ”سرعة إطلاق المعتقلين وإغلاق المعتقلات خارج إطار القانون”، إضافة إلى “ضبط المسئولين عنها ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة”. وطالب حزب “المؤتمر” السلطات الحكومية بسحب قوات الفرقة الأولى مدرع، المرابطة منذ مارس الماضي، حول مداخل ساحة المخيم الاحتجاجي، “إنفاذاً لسلطة القانون وتنفيذا للبنود التي أقرتها المبادرة الخليجية” التي تنظم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن، البلد المضطرب منذ عام.