«صندوق خليفة» و «المناطق الاقتصادية والمتخصصة» يوقعان اتفاقية تعاون

أبرمت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية تعاون تهدف إلى تهيئة بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في المجال الصناعي. وبموجب الاتفاقية، تُمنح المشاريع المدعومة من صندوق خليفة حزمة من التسهيلات، تشمل تخفيضاً في القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية التابعة للمناطق الاقتصادية المتخصصة. ووقع الاتفاقية في مقر المؤسسة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والدكتور أحمد خليل المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع بحضور عدد من المديرين في الجهتين. وقال القمزي في بيان صحفي أمس: إن المؤسسة العليا مهتمة بالمساهمة في توفير الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموها بما ينعكس على الأداء الكلي لاقتصاد أبوظبي بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام. وأوضح أن المؤسسة تعمل على وضع آلية تضمن منح المشاريع الممولة والمدعومة من صندوق خليفة تخفيضا في القيمة الإيجارية مما سيزيد من قدرتها التنافسية ويخفف من أعبائها التشغيلية. وأضاف “تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تعزيز المناخ الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ونحن نؤمن أن إبرام هذه الاتفاقية من شأنه أن يوفر قاعدة اقتصادية واستثمارية هامة تنطوي على العديد من المزايا الجذابة، بما يُسهم في بلورة رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ورسم ملامح المرحلة المقبلة لعاصمة الدولة بوصفها جهة مستقطبة للاستثمار الصناعي”. من جهته، قال المطوع إن الاتفاقية تأتي ضمن سعي الصندوق لتوفير بيئة الأعمال المناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكين رواد الأعمال في المجال الصناعي من بدء العمل والإنتاج. وأكد المطوع أن تطبيق بنود الاتفاقية من شأنه أن يدعم أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يسعى صندوق خليفة إلى تعزيزها نظراً لأهميتها البالغة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستقر. وأشاد المطوع بالجهود التي تبذلها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز القطاعي الصناعي في أبوظبي. وتشكل الاتفاقية إطاراً للعمل المشترك في سبيل تهيئة مناخ ملائم لتطور ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر توفير حزمة من التسهيلات الخدمية واللوجستية التي من شأنها أن تعزز فرص نجاح المشاريع الصناعية التي يمولها صندوق خليفة. كما تشمل الاتفاقية تقديم تسهيلات للحصول على الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع في المناطق التابعة للمؤسسة الاقتصادية المتخصصة، بما يكفل سرعة إحراز الموافقات الحكومية والإدارية وتنفيذ المشروعات على الأرض. يشار إلى أن المشاريع التي تقام ضمن الأراضي التابعة للمؤسسة العليا تتمتع بالإعفاءات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الموقعة على اتفاقية التجارة العربية الحرة. وتحصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مزايا إضافية عبر هذه الاتفاقية من خلال الإعفاءات الجمركية على استيراد الماكينات الصناعية والمواد الخام، فضلاً عن إعفاء رأس المال أو الأرباح من أي استحقاقات ضريبية أخرى. وتتضاعف تلك الميزات أيضاً لتشمل سهولة الوصول إلى العمالة الماهرة والاستفادة من مزايا الأسعار التنافسية والبنية التحتية المتطورة سواء على صعيد التجهيزات الصناعية أو العلاقات التجارية. يشار إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة هي هيئة حكومية تتبع حكومة أبوظبي المحلية وتضطلع بمهام تأسيس وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي. وتعكف المؤسسة في الوقت الراهن على تشغيل وإدارة 5 مدن صناعية في منطقة المُصفح.