أبوظبي (الاتحاد)
حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الأخطار التي تنتجها ظاهرة الشهادات الوهمية التي انتشرت مؤخراً وسبل مكافحتها، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس.
وقال سيف المزروعي، مستشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الثورة التقنية أحدثت ثورة مماثلة في مجال التعليم، وأصبحت تقنيات الاتصال الحديثة أدوات أساسية في عملية التعليم والتعلم، وأنه رغم إيجابيات هذه الوسائل، إلا أنها أفرزت ظواهر سلبية أهمها الشهادات الوهمية، وهي تصدر عن مؤسسات وهمية افتراضية تهدف إلى جني الأرباح من خلال بيع هذه الشهادات.
وأوضح الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات أن الأمر لا يتوقف عند بيع الشهادات، بل يصل الأمر إلى الابتزاز والترهيب الذي يطال الحاصلين على هذه المؤهلات لدفع مبالغ مالية مقابل التصديق على هذه المؤهلات أو لإضفاء الصفة القانونية على هذه المؤهلات، حسب ادعاء هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أنهم من الموظفين الرسميين.
وأضاف أن دول العالم كافة تعاني هذه الإشكالية المصاحبة للنمو المتزايد في مجال التعليم العالي؛ لذا تبذل المنظمات الدولية، وكذلك الدول منفردة، جهوداً في سبيل التصدي لهذه الظاهرة، فالحاصل على هذه المؤهلات قد يتقلد مناصب إدارية كبرى بناءً على هذه المؤهلات من دون أن يكون كفؤاً لها، وهذا ما يستوجب إخضاع جميع الشهادات العلمية إلى نظام معادلة الشهادات من أجل التمييز بين هذه الشهادات والتأكد من صحتها، وإعطاء صاحب الحق حقه وللحفاظ على المجتمع من دخول أشخاص غير مستحقين لهذه الألقاب الأكاديمية أو الوظائف غير المؤهلين لشغلها.
وأشار إلى أن منظمة «اليونسكو» حذرت من تلك الجامعات والهيئات التي تدعي أنها معتمدة من قبل «اليونسكو» مؤكدة أنها ليست جهة اعتماد أكاديمي، وهذا ينطبق على الجهود المبذولة في مختلف دول العالم لمواجهة هذه الظاهرة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي أكد وزراء التعليم العالي على رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول المجلس، بالاهتمام بهذا الموضوع، واتخاذ ما يلزم للحد من هذه الظاهرة.
وتؤكد الوزارة دوماً ضرورة تأكد الراغبين في الدراسة داخل أو خارج الدولة من اعتماد المؤسسة الراغبين في الالتحاق بها، وكذلك أسلوب الدراسة المتبع فيها. كما تؤكد على جهات التوظيف الحكومية والخاصة كافة بضرورة معادلة شهادات الراغبين في الالتحاق بالعمل لديهم.
عدد اليوم
