.. للقانون أهداف أخرى !

في سياق تكريس وتفعيل الجهود الإنسانية الرسمية لإرساء استراتيجية رعاية وحماية الطفل، وترجمة خلاصة آراء وخبرات المعنيين على هذا الصعيد، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن رفع مشروع قانون حقوق الطفل، وتعديلات قانون دور الحضانة في الدولة، إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصداره خلال الدورة التشريعية الحالية. ومن أهم معالم القانون المزمع إصداره، توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف درهم ـ وحسب نوع وحجم الضرر الذي يتعرض له الطفل ـ على كل من يشاهد أي واقعة عنف يتعرض لها الطفل، ولم يبادر تبليغ الجهات المختصة بها. هذا القانون يعيد إلى الأذهان أهمية التوقف عند الأهداف الأخلاقية والتربوية والإنسانية والحضارية لأى قانون يصدر، ودور القوانين المنظمة التي تضبط إيقاع أداء الناس، وتوجه سلوكياتهم في الاتجاه الصحيح، وتعدل مسارات وظواهر ما يشوب تصرفاتهم اليومية من سلبيات، أو اعوجاج إن حدثت. فالهدف من وراء أي قانون يصدر ليس بالتأكيد تصيد أخطاء الناس، وتوقيع العقوبة عليهم، وإنما هناك أهداف أبعد وأعمق، تتمثل في تعويد وتعليم الجمهور الامتثال والاستعداد للتخلي عن السلوكيات السلبية أو الخاطئة، واكتساب الصحيح منها، بما يتفق ومنظومة القيم والثوابت الأخلاقية والثقافية والإنسانية في مجتمعاتنا. هناك سلوكيات سلبية عديدة توجد في كل مجتمعات الدنيا، ومجتمع المدينة الفاضلة غير موجود، واستجابة الناس للتغيير الإيجابي لن تكون بنفس القدر، ومن ثم يأتي الدور التعليمي والتوجيهي والتربوي للقوانين بغرض تغيير وتعديل وتهذيب وتحسين وتطوير سلوكيات الناس، بما يتفق مع الثوابت التي أشرنا إليها. قد يكون هناك من ينحاز دون وعي إلى عدم جدوى هذا القانون أو ذاك، أو قد نجد من يجهل أهمية تبني الدولة لاستراتيجية حماية الطفل، أو هناك من يتساءل مستنكراً:»ما دخل الناس أو الحكومة أو المسؤولين في كيفية تربية ابني أو ابنتي؟»، وكيف أقف متهماً إن عاقبت طفلي على خطأ ما أنا أراه، وبالطريقة التي أراها؟»، وكيف يمنح القانون أحد أفراد الأسرة، أو أحداً من الجيران، أو الأصدقاء، أو الخدم، أو غيرهم، حق الإبلاغ عن واقعة ضرب أو إيذاء متعمد بحق طفل هنا أو هناك؟ بل يتعدى هذا الحق إلى «أمر واجب وملزم» بقوة القانون، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة المنصوص عنها؟ فالقانون هو الأداة التي تنظم الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من ظواهر ونشاط إنساني، وفي مقدمة أهدافها تحقيق الأمن الفردى، عن طريق الوسائل اللازمة لمنع الاعتداء بين أفراد المجتمع، وما يترتب على الاعتداء من أضرار نفسية وجسدية. هذا هو البعد التعليمي الذي ينشده أي قانون، وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، نجد أن الخوف من العقوبة المالية ـ على سبيل المثال ـ هو ما يمنعنا من الوقوف المخالف بمركباتنا وسياراتنا في غير الأماكن المخصصة، أو يحول بيننا وبين رمي المخلفات في عرض الطريق، أو غير ذلك من مخالفات، ومن ثم يصبح تكرار الامتثال للقوانين عادة سلوكية مكتسبة، وتكرارها يكسبنا سلوكاً متحضراً يهدف إليه المشرع. المحرر | Khourshied.harfoush@admedia.ae