دبي (الاتحاد) - بدأت سلطة مدينة دبي الملاحية مؤخراً تطبيق القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع البحري المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات السلامة البحرية والملاحة الآمنة استكمالاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي.
وبحسب بيان صحفي أمس، يأتي القرار الأخير تجسيداً لتوجهات السلطة البحرية نحو إيجاد أطر تشريعية وتنظيمية واضحة لضمان تجسيد أهداف الخطة الاستراتيجية البحرية المتمحورة حول تنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحـري وتـرسـيـخ مكانة دبي الريادية كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. ويشتمل نطاق تطبيق القانون على ضمان ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة ابتداءً من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة وصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية.
ولفت عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أنّ تنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي يأتي في مقدمة أولويات السلطة البحرية التي تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق أفضل الممارسات في القطاع البحري عبر إصدار سلسلة من اللوائح التنظيمية التي تلبي المتطلبات المحلية وفقا للمعايير الدولية، منوّهاً بأنّ “تطبيق القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية يصب في خدمة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالشأن البحري”.
واكد أهمية تطبيق سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل لتوفير أسباب الملاحة الآمنة وضمان أعلى مستويات السلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية المحلية.
عدد اليوم
