محمد الأمين (أبوظبي)
أنهت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مسودة مشروع قانون السكك الحديدية وقامت بمراجعة بنود مشروع القانون كافة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسكك الحديدية قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، حسب ما أفاد به أحمد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية رئيس اللجنة الوطنية للسكك الحديدية.
وأكد الحمادي، أن «الهيئة» قامت خلال ورشة العمل الخاصة باللجنة الوطنية لإعداد قانون السكك الحديدية لتنظيم قطاع السكك الحديدية بالدولة التي نظمت مؤخراً بعرض ما أنجزته بالتنسيق مع دائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة الاتحاد للقطارات، فيما يتصل بالمبادئ الأساسية التي سيبنى عليها القانون ومناقشة المواضيع والاقتراحات كافة من قبل المشاركين لأخذها في الاعتبار، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون، في ضوء تعليمات معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات البرية والبحرية، بضرورة التنسيق مع الجهات كافة في الدولة، فيما يخص استكمال قانون السكك الحديدة، لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي وبمشاركة الجهات المختصة كافة بالتحضير والإعداد لهذا القانون من وزارات وهيئات ومؤسسات ودوائر اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.
وكانت «الهيئة» قد أعلنت قبل ذلك عن استكمال مسوّدة قانون وتشريعات ولوائح قطاع السكك الحديدية 100%، وفقاً للخطة الاستراتيجية 2014 - 2016. وتم الاتفاق على هيكلته وبنوده الرئيسة مع شركة الاتحاد للقطارات، وجارٍ التشاور مع الجهات المعنية في إمارات الدولة كافة من خلال اللجنة الوطنية للسكك الحديدية للتوافق على المسوّدة كجزء من إجراءات اعتماد القانون وستعتمد المدة اللازمة للانتهاء من هذه المشاورات على مدى قدرة تلك الجهات على المشاركة ومدى التزامها.
كما أن اللوائح التنفيذية لقانون السكك الحديدية استكملت بنسبة 70% في عام 2015 ولكن لن يكون بالإمكان تقديمها للاعتماد إلا بعد إقرار القانون وإجراء أي تعديلات مطلوبة، وفقاً للنص النهائي كما تم أعلنت «الهيئة» أن السلامة السككية استكملت بنسبة 100% في عام 2015 وتمّ استخدامها بالفعل في الإجراء المؤقت لمنح تصريح السلامة لشركة الاتحاد للقطارات للمرحلة 1 – القسم 1 من شبكتها (حبشان – المرفأ – الرويس)، ولكن لا يزال يتعيّن اعتمادها بشكل دائم بعد إقرار قانون السكك الحديدية وتم إعداد واستكمال المعايير الفنية للسكك الحديدية بنسبة 65% في عام 2015 على أن ينتهى في عام 2016 بنسبة 100%.
وأكدت «الهيئة» أن قانون السكك الحديدية استغرق هذه الفترة الطويلة من الوقت ليغطّي مجالات مختلفة مثل حقوق الملكية ووسائل تمويل البنية التحتية للسكك الحديدية دون تشويه سوق النقل وقواعد السلامة المشتركة في مختلف أرجاء الدولة والتحقيق في الحوادث التي كان يمكن لها أن تحدث والقدرة المفتوحة للناقلين الدوليين على استخدام البنية التحتية دون التأثير على الوضع السوقي لشركة الاتحاد للقطارات وحماية أصول السكك الحديدية وبنيتها التحتية وتحقيق التناغم والتوافق بين مسار تطوّر السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسارات تطور النقل السككي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما تطلب تحقيق توافق بين مواقف العديد من السلطات المحلية والاتحادية والجهات الحكومية.
عدد اليوم
