يحد مشروع الدستور المغربي الجديد بعضاً من الصلاحيات السياسية والدينية للملك محمد السادس الذي كشف النقاب عن هذا المشروع في خطاب إلى الأمة مساء أمس، وذلك بحسب نص المشروع الذي سلم إلى الأحزاب السياسية.
وسيطرح هذا المشروع على استفتاء عام مطلع يوليو. وينص المشروع الجديد على تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح في الدستور الجديد رئيسا للحكومة وسيوسع نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة، إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد، كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأظهرت مسودة الدستور المعدل أن المسؤولين سيكونون اكثر عرضة للمحاسبة، وان الحكومة ستتمتع بسلطات أكبر لكن الملك سيبقى شخصية اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية.
ووفقا للمسودة النهائية يتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك، ويبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها. وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود، كلف الملك محمد السادس في مارس لجنة مختارة بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني، بشأن إصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
عدد اليوم
