أعلنت منظمة العفو الدولية أمس أن ما لايقل عن ثلاثين ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات مشيرة إلى احتمال تعرضهم لـ”التعذيب أو سوء المعاملة”.
وأوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن “التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم”.
وأفاد التقرير أن “حوالي عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية” لجنودها مشيرة إلى احتمال “تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم”. ونددت بـ”التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء”.
وأشار التقرير وهو بعنوان “نظام جديد والإساءة ذاتها” إلى احتجاز أشخاص في “معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري”.
وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب”.
وأكدت المنظمة وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من جانب المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
وأشارت إلى أن “رياض محمد صالح العقيبي (54 عاما) وهو متزوج ولديه أولاد، توفي أثناء اعتقاله في 12 أو 13 فبراير الماضي نتيجة نزيف داخلي ناجم عن تعرضه للضرب بقسوة خلال الاستجواب مما أدى إلى تكسير ضلوعه وإصابة الكبد”. وتابع التقرير أن “العقيبي، من وحدات النخبة في الجيش سابقا، تم اعتقاله أواخر سبتمبر 2009 ووضع في أحد معتقلات المنطقة الخضراء قبل نقله إلى سجن مطار المثنى”. وأكد أن “عائلته تسلمت جثته بعد عدة أسابيع ونصت شهادة الوفاة على أن سبب الموت كان توقف القلب”.
عدد اليوم
