عواصم (د ب أ) - قفز العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات أمس ليقترب من مستوى 7% للمرة الأولى منذ طرح اليورو وذلك بعد أن خفضت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسبانيا إلى أعلى قليلا من درجة المخاطرة.
وقفز العائد إلى 6?92% بعد أن أغلق أمس الأول على 6?75%. تسبب الارتفاع في صعود هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية إلى 5?4 نقطة مئوية.
وأسهمت تكاليف الإقراض المرتفعة لإسبانيا إلى اتخاذ البلاد قرارا بطلب مساعدة بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو (126 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ بنوكها. لكن حزمة الإنقاذ خففت من حدة ضغوط السوق، وغذت المخاوف من أن إسبانيا قد تكون في حاجة لحزمة إنقاذ مالي كامل. كانت موديز أعلنت في وقت متأخر من أمس الأول أنها خفضت تصنيف السندات الحكومية الإسبانية بثلاث درجات أخرى مستشهدة بعزمها اقتراض أموال لبنوكها من برنامج الاستقرار المالي الأوروبي و”الدرجة المحدودة جدا” في الحصول على أموال من أسواق المال.
وخفضت موديز التصنيف من “أيه 3 إلى “بي أيه أيه 3 أي أعلى بدرجة واحدة عن درجة المخاطرة. وتظهر بيانات صدرت عن البنك المركزي الإسباني أن متوسط إجمالي المبلغ الذي اقترضته البنوك الإسبانية من البنك المركزي الأوروبي زاد من حوالي 317 مليار يورو في أبريل إلى 325 مليار يورو في مايو.
وفي إيطاليا، ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات في مزاد عقد أمس ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر ليضع مزيدا من الضغوط على تكاليف الإقراض لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت وزارة الخزانة الإيطالية إنها حققت رقمها المستهدف من بيع أوراق مالية لأجل ثلاث سنوات في المزاد بقيمة اجمالية 3 مليارات يورو (3?7 مليار دولار).
غير أن سعر الفائدة بلغ 5?3% مقابل 3?91% في مزاد مشابه جرى في مايو.
كما باعت الخزانة ديونا أخرى بقيمة 1?5 مليار يورو عبر سندات يستحق أجلها في فبراير من عام 2019 ومارس عام 2020.
وبلغ العائد على تلك السندات 6?10 و6?13% على التوالي. يأتي ارتفاع تكاليف الاقتراض الإيطالية وسط استمرار شكوك المستثمرين بشأن قدرة منطقة اليور في التصدي لمخاوف عدوى الديون التي بدأت باليونان وامتدت إلى دول أخرى.
كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي نفى أمس الأول أن بلاده ستحذو حذو إسبانيا في قرارها الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي بطلب حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي.
ويعد العجز الإيطالي البالغ 3?9% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا نسبيا مقارنة بالعجز الإسباني البالغ 8?5% لكن اقتصاد البلاد يعاني من وطأة الركود وتراكم الديون التي تبلغ 1?9 تريليون يورو لتشكل رابع أكبر ديون على مستوى العالم.
من جهة أخرى، أعلن البرلمان الأوروبي أمس الأول دعمه لفكرة إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو مؤقتا، رغم اعتراض ألمانيا فيما حذر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو من أن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي لم تعترف بعد “بالحاجة الملحة” لتنفيذ إجراءات قوية للتصدي للأزمة الاقتصادية التي تعيق التكتل. كان مجلس الحكماء في المانيا (مجلس خبراء الاقتصاد) اقترح إنشاء “صندوق سداد الديون” بطرح سندات مشتركة مؤقتة لمنطقة اليورو من أجل سداد ديون الدول الأعضاء التي تزيد عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي مع الالتزام بتطبيق قواعد صارمة لضبط الخزانة العامة بما يضمن عدم تكرار أزمة الديون.
ووفقا لاقتراح البرلمان الأوروبي، يجب توفير تمويل لفترة تزيد عن 25 عاما للدول الأعضاء في منطقة اليورو التي يزيد معدل الدين العام لديها عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي والتي لم تحصل بالفعل على قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي.
ووفقا لأحدث توقعات المفوضية الأوروبية لعام 2013، ستكون ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ومالطا وهولندا والنمسا وقبرص مؤهلة للحصول على هذه الأموال.
وجاءت توصية البرلمان الأوروبي من خلال الجمع بين اقتراحين يهدفان إلى تعزيز سيطرة الاتحاد الأوروبي على السياسات الاقتصادية الوطنية للدول الأعضاء في منطقة اليورو.
يذكر أن ألمانيا تعارض بشدة فكرة إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو في الوقت الذي تواجه فيها انتقادات عدة بدعوى حذرها البالغ في التجاوب مع تداعيات الأزمة المالية لمنطقة اليورو القائمة منذ عامين ونصف العام. يأتي ذلك فيما قال باروسو لنواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا: “نحن الآن في لحظة تحديد، نرى أنه حتى عندما تتخذ حكومات الخطوات السليمة نحو الإصلاح، فإنها يمكن أن تتأثر سلبا بأحداث خارج نطاق سيطرتها أو لعدم وجود رد فعل حاسم وشامل طويل الأجل”.
وأضاف: “يجب أن نعترف بأن لدينا مشكلة نظامية ونحن في حاجة إلى توضيح الرؤية بشأن المكان الذي نحتاج أن نصل إليه ووضع مسار محدد جدا لكيفية الوصول إلى هناك”. وقال: “لست على يقين من أن كل العواصم تدرك الحاجة الملحة لذلك”.
وطرحت المفوضية عدة اقتراحات التي تعرضت لشكوك لدى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص من جانب ألمانيا صاحبة أكبر نفوذ على القرارات الاقتصادية. وتشمل الإجراءات المثيرة للجدل إصدارا مشتركا لسندات منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تواجه ارتفاعا صاروخيا في أسعار فائدة الاقتراض وإنشاء “اتحاد مصرفي” يشكل كيانا رقابيا موحدا، وصناديق إعادة هيكلة وضمانات ودائع مشتركة.
وأشار باروسو للنواب إلى أن المفوضية “يمكن أن تكون جاهزة” للكشف عن اقتراحات بشأن الاتحاد المصرفي بحلول الخريف المقبل.
عدد اليوم
