أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس أن فرنسا وألمانيا اتفقتا على الدعوة لفرض عقوبات أشد على سوريا. وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحفي بعد أن أجرى محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “فرنسا وبالتعاون مع ألمانيا تدعو إلى تشديد العقوبات على السلطات السورية التي تقوم بأعمال لا يمكن السكوت عنها وغير مقبولة وأعمال قمع ضد الشعب السوري”.
بدورها، قالت ميركل بعد محادثات مع ساركوزي إنهما سيضغطان على روسيا حتى تؤيد قرار الأمم المتحدة ضد دمشق. وقالت “أعتقد أن هناك وعيا بأن القوة تستخدم ضد الشعب بطريقة غير مقبولة. ولذلك كل منا سيتحدث إلى روسيا بطريقته لضمان تحقيق النجاح”.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا “تؤيد توسيع العقوبات الأوروبية ضد سوريا لتشمل كيانات اقتصادية” وفق مشروع يجري بحثه في بروكسل. وأوضح برنار فاليرو ردا على أسئلة حول الكيانات الاقتصادية المذكورة، أنه يجري البحث في استهداف “شركات ومصارف” واحتمال إضافة أسماء إلى العقوبات الشخصية المفروضة على شخصيات سورية.
وكان دبلوماسي أوروبي قال لوكالة فرانس برس إن مجموعة خبراء من الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي باشرت أمس الأول في بروكسل الأشغال “استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على سوريا”.
وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الهدف هو الانتقال إلى “درجة جديدة” بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عددا من أركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه. وقال دبلوماسي إن الأفراد والشركات مترابطون والاتحاد الأوروبي يستهدف “12 شخصا قد يكونون يتمولون من خلال شركات”.
إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدعون سوريا إلى السماح بدخول مراقبين أجانب وعاملين إنسانيين ووسائل الإعلام. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إن الوزراء سيطالبون في إعلان يتوقع أن يتبنوه الاثنين، سوريا بإتاحة “دخول فوري لأي مساعدة إنسانية، وأيضا لمراقبين دوليين في مجال حقوق الإنسان وبالطبع وسائل الإعلام المستقلة”.
وأكد دبلوماسي آخر أنه “ستتم دعوة الحكومة السورية إلى وضع حد للعنف وفتح البلاد أمام مراقبين دوليين”. بيد أن الوزراء الأوروبيين لن يتمكنوا الاثنين من تبني حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري، في الوقت الذي ينكب فيه خبراء منذ عدة أيام على أسماء جديدة وعمليات تجميد أرصدة شركات.
عدد اليوم
