خالد البدري:
واصلت ورشة العمل الإقليمية للهيئات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وذلك بمقر نادي ضباط القوات المسلحة ·وقدمت دولة الامارات العربية المتحدة عرضا لبرنامج الكتروني يسهل عملية السيطرة على المواد الكيميائية الداخلة إلى الدولة أو المنتجة داخلها حيث يمكن من خلال هذا البرنامج الالكتروني تسجيل كل الشركات التي لديها تعامل مع المواد الكيميائية وبذلك تكون هناك قاعدة بيانات شاملة لكل المواد التي تستخدم من قبل الشركات ويتم وضع هذه البيانات للجهات المعنية في الدولة بحيث تكون هناك طرق للسماح بتداول هذه المواد وفقا للقوانين ويعد هذا البرنامج بمثابة منظومة متكاملة تعمل في إطارها المؤسسات الحكومية في دخول المواد الكيميائية · ويأتي تنظيم هذه الورشة لتدريب المؤسسات الحكومية على أسلوب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حصر المواد الكيميائية حيث أصبح هذا الأمر بمثابة واجب وطني وعلى الدول أن تعلن عن المواد الكيميائية المستخدمة ·
كما تهدف الورشة إلى توعية المؤسسات الحكومية حول المواد الكيميائية المقيدة من قبل المنظمة حتى لا تتأثربعض الدول التي تتعامل في المواد الكيميائية بعدم السماح لهذه المواد بالدخول لتداولها لذلك نظمت الورشة لتحقيق أكبر قدر من التوعية حيث أن هناك قيودا تفرض ولابد من الالتزام بهذه القيود حتى لا تكون هناك عراقيل مستقبلية في استخدام المواد الكيميائية ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تطلب من خلال القوانين الالتزام بأسلوب معين في برامج التفتيش ·
عرض سعودي :
كما قدم السيد محمد المطرقي سكرتير الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية رئيس الوفد السعودي عرضا حول تنفيذ الاتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة 28 نوفمبر من العام الماضي وتناول التعريفات الواردة في نظام تنفيذ الاتفاقية المحظورات وتراخيص النشاطات الكيميائية للاغراض غير المحظورة والاعلانات والوثائق والتفتيش وتداول المعلومات السرية والعقوبات ·
وقال السيد محمد المطرقي انه من المقرر ان تكون هناك لائحة تنفيذية تتناول الإجراءات التفصيلية و التنفيذية للمواد الكيميائية وأهم ما تتضمنه اللوائح فيما يتعلق بجداول المواد والإعلانات ووضع ضوابط الانتاج وتحديد الاغراض التي يمكن استخدام المواد الكيميائية فيها حيث هناك أغراض طبية وبحثية وتخدم اللائحة كذلك الأنشطة الخطرة والأقل خطورة اضافة الى ايجاد نصوص حول التفتيش من حيث الحقوق والالتزامات ونأمل من المنظمة عمل نسخ من اللائحة ·
عدد اليوم
