الخصوصية السياسية للمغرب تحميه من خطر الاضطرابات

الرباط (رويترز) جددت احتجاجات الشارع المغربي على مقتل بائع سمك حاول منع السلطات من إتلاف بضاعته، النقاش حول مدى ارتباط الاحتجاج بالاضطرابات التي هزت المنطقة العربية منذ 2011. واعتبر بعض المحللين أن الاحتجاجات التي تلت مقتل محسن فكري، البالغ من العمر 31 عاماً، أو «سماك الحسيمة» كما بات معروفاً، في أكثر من 20 مدينة مغربية لا علاقة لها بسابقتها. وربط عدد من المحللين بين مقتل «سماك الحسيمة» داخل شاحنة عندما حاول إنقاذ بضاعته، المتمثلة في أسماك ممنوع صيدها في هذه الفترة من السنة، من الإتلاف، وبين حرق محمد البوعزيزي نفسه في تونس عندما صادرت شرطية عربة فاكهته، وهو الحادث الذي أدى إلى الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. ومرّ الاحتجاج على مقتل «سماك الحسيمة» سلمياً دون تدخل من السلطات. ويقول المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي «إن للمغرب خصوصية في الاحتجاجات، فالسلوك الاحتجاجي المغربي قائم ويمتص كثيراً من الغضب ويساعد على تبليغ كثير من المطالب، وهذا يقلل من مخاطر الاحتجاج». وأوضح أن المغرب له خصوصية سياسية، إذ لا يُعتَبر سلطوياً، عكس نظام بن علي في تونس، مؤكداً أن النظام المغربي فيه تعددية سياسية، وله هامش من الحريات وفيه نجاعة بعض المؤسسات. وأشار إلى احتجاجات كبرى عرفها المغرب حتى قبل 2011، ومنها مسيرات يومية ومظاهرات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، إضافة إلى مظاهرات مليونية للتضامن مع فلسطين والعراق وغيرها من القضايا. وقال الشرقاوي «إن الاحتجاجات الأخيرة هي أشكال احتجاجية مدنية تبقى في الجانب المطلبي داخل النظام السياسي». ويعتقد المحلل السياسي المغربي إدريس الكنبوري أن «محطة 2011، المغرب طوى صفحتها من خلال دستور 2011 الذي كان عليه استفتاء». واستطاع المغرب أن يمتص الغضب ولعب بذكاء متفادياً المشكلات التي وقعت في بلدان عربية أخرى، حسب الكنبوري. وأضاف أن المغرب له خصوصية أيضاً ويختلف عن عدد من البلدان العربية وبالأخص في المغرب العربي، إذ كان ينتهج دائماً سياسة «العصا والجزرة» في تعامله مع الاحتجاجات والانفلاتات «خلافاً لبلدان أخرى كانت تضيّق على المواطنين وعلى الأحزاب السياسية». ويشير إلى أن «التعددية السياسية في المغرب منصوص عليها دستورياً منذ أول دستور في العام 1962». ويستخلص «الكنبوري» أن النظام السياسي المغربي يتعامل «بمرونة مع أي مشكلات واحتجاجات ومطالب الشعبية، وهذا ما يجعله يتحكم في الانزلاقات». ويرى الشرقاوي أن الرهان الأساسي هو تقوية هذه المؤسسات الوسيطة، كالأحزاب والنقابات، حتى لا يصبح الشارع هو الفضاء المفضل للحصول على المطالب.