15 يونيو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي على استفادة اليمن مجدداً من موارد الصندوق عن طريق تقديم قرض عادي وقرض تعويضي بحوالي 205 ملايين دولار أميركي.
وأشار المجلس الذي عقد اجتماعه بأبوظبي أمس، إلى أن القرار يأتي بموجب ما توصلت إليه بعثة مشاورات الصندوق من اتفاق مع السلطات المعنية باليمن على عناصر برنامج إصلاح اقتصادي ومالي وعلى دعم الموقف الطارئ بميزان المدفوعات. وعقد المجلس اجتماعه أمس برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وأصدر المجلس عدة قرارات، من بينها أخذ العلم بالبيانات المالية وبتوصيات لجنة الاستثمار حول تقارير أداء محافظ الصندوق الاستثمارية عن الربع الأول من عام 2012.
واتخذ المجلس قراراً بالموافقة على استفادة اليمن مجدداً من موارد الصندوق عن طريق تقديم قرض عادي وقرض تعويضي بحوالي 205 ملايين دولار أميركي، وذلك بموجب ما توصلت إليه بعثة مشاورات الصندوق من اتفاق مع السلطات المعنية باليمن على عناصر برنامج إصلاح اقتصادي ومالي وعلى دعم الموقف الطارئ بميزان المدفوعات. أما بالنسبة لأبرز نشاطات الصندوق منذ مارس 2012، فقد تم في أبريل 2012 التوقيع على اتفاقية القرض التلقائي الممنوح للأردن لدعم ميزان المدفوعات، بقيمة إجمالية 34 مليون دولار أميركي.
وتم إيفاد بعثة مشاورات إلى السودان للوقوف على التطورات الاقتصادية، والنظر في توفير المعونة الفنية اللازمة في إطار أولويات الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وتعكف البعثة حالياً على إعداد تقرير مفصل عن نتائج هذه المشاورات لدراسته.
وعن النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، تمثلت نشاطات المعهد في عقد أربعة دورات تدريبية بمقر المعهد، حول “التأمين الإسلامي والتكافل” بالاشتراك مع معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية و”تحليل مخاطر السوق”، بالاشتراك مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وتناولت الدورة الثالثة التي عقدت بمشاركة منظمة التجارة العالمية موضوع “اتفاقية المشتريات الحكومية”. وتجري حالياً فعاليات الدورة التي يقدمها المعهد بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي حول” السياسات الاقتصادية للاستقرار المالي”.
وعلى صعيد المؤتمرات وورشات العمل لكبار المسؤولين، نظم الصندوق في شهر أبريل الماضي مؤتمراً إقليمياً لتطوير قطاع التمويل العقاري بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. كذلك نظم الصندوق مؤتمر إقليمي لكبار المسؤولين في شهر مايو الماضي حول تطوير أسواق أدوات الدين المحلية في المنطقة العربية، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبمشاركة كبيرة من قبل المصارف المركزية وهيئات الأوراق المالية العربية وبنوك الاستثمار. وأصدر الصندوق العدد الثامن والستين من النشرة الفصلية والتي تناولت أداء البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 2012.
وشارك الصندوق في اجتماعات المؤتمر السنوي الرابع لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية والذي كان تحت عنوان “أولويات الأسواق المالية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة”، والذي عقد في 9 أبريل الماضي في مدينة أبوظبي. كذلك شارك الصندوق في اجتماع فريق العمل لأسواق المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، على هامش المؤتمر الإقليمي حول تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية. ويذكر أن فريق العمل يركز جهوده على المساعدة في تطوير الرقابة على أسواق المال في الدول العربية. وفي مبادرات تطوير القطاع المالي، واصل الصندوق في تقديم المشورة الفنية لدولنا العربية في إطار مبادرة “تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية”(ACRI) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وبلغ عدد البعثات الفنية حتى الآن، إحدى عشرة بعثة كان آخرها البعثة التي زارت المملكة المغربية خلال شهر مارس الماضي. وقد قدمت هذه البعثة التوصيات والمقترحات اللازمة لبنك المغرب. وواصل الصندوق تقديم المشورة الفنية المتعلقة بتطوير أسواق السندات المحلية من خلال مبادرة “تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية” (ADMDI) التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقد استفادت منها حتى الآن أربع دول. وكانت آخر هذه البعثات إلى دولة الكويت.
أما على صعيد مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية (ASTI)، فقد تم تقديم الدعم الفني في هذا الإطار لكل من المملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهري مارس وأبريل على الترتيب، وقدمت التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
وأطلق الصندوق مبادرة جديدة في هذا السياق بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير قطاع التمويل العقاري في الدول العربية (AHFI)، حيث جرى التوقيع في أبريل الماضي على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي حول هذا الموضوع. ويواصل الصندوق تحضيراته لإعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012.
عدد اليوم
