بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد خبراء ومختصون أن تحرير أسعار المنتجات البترولية في الإمارات استراتيجية صائبة، حيث أن الدعم الذي يقدم للمشتقات يستفيد منه الغني والفقير، بل يستفيد الغني أكثر لزيادة حاجته من المشتقات البترولية نتيجة الثراء.
ولفتوا إلى أن تحويل الدعم إلى مشاريع تنموية يسهم في التطور الاقتصادي للدولة، مطالبين بضرورة أن يعبر تحرير الأسعار عن التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية صعوداً وهبوطاً ما ينعكس ايجاباً على أسعار تذاكر الطيران حال انخفاض أسعار النفط.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي «إن اعتماد سياسة رفع الدعم عن المنتجات البترولية يشكل أحد مطالب صندوق النقد والبنك الدوليين لتحقيق عمليات الاصلاح الاقتصادي في كثير من الدول، فيما تشكل تلك الخطوة في الدول النفطية تحويل الموارد الموجهة إلى دعم المنتجات البترولية إلى المستحقين فعلياً من خلال شبكات الأمان الاجتماعي».
وأضاف، أن الهدف من تلك الاجراءات وصول الدعم إلى مستحقيه وتحويل جزء من الموارد إلى المشاريع التنموية، بما ينعكس على النمو والتطور الاقتصادي بشكل عام في الدولة.
وأشار إلى أن تحرير أسعار المشتقات البترولية يعد أحد أساليب تخفيض عجز الموازنة وزيادة الايرادات، لافتاً إلى أن الدول الغنية في مختلف مناطق العالم لا تقوم بدعم المشتقات البترولية وإنما توفر آليات لدعم المحتاجين والفقراء عبر شبكات الضمان والأمان الاجتماعي والتي تضمن تحقيق الغاية من توجيه بعض الموارد لدعم المحتاجين.
بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي «إن سياسة صندوق النقد الدولي تنص صراحة على عدم وجود دعم للمنتجات البترولية»، منوهاً إلى الدول التي قررت اعتماد الاقتصاد الحر عليها أن تطبق المنظومة كاملة لتنضبط الأسواق، مشيراً إلى ضرورة ربط الأسعار بالسعر العالمي والتغير معه وأن يعبر تعبيراً حقيقياً عن سعر الانتاج والتكلفة.
وأشار مسلم إلى أن تحرير أسعار المنتجات البترولية سيؤدي إلى ضبط الأسواق وتحقيق آليات سوقية تدفع المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك بدوره، طالب الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي بضرورة تنفيذ تحرير أسعار المشتقات النفطية بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تفقد الدولة ميزة نسبية تمثلت في توفر الوقود بأسعار تنافسية ما أدى لجذب مزيد من الاستثمارات مع تقارب مناخ الأعمال المعتمدة على الطاقة في دول «التعاون».
كما طالب بضرورة دراسة القرار من خلال نموذج الأمم المتحدة المعروف للحسابات القومية الذي يتضمن المدخلات والمخرجات، لافتاً إلى أن توجيهات صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المشتقات البترولية تعتمد على قياس واحد يتمثل في توجيه الدعم للمشتقات البترولية إلى المستحقين عبر صناديق وآليات أخرى ودفع المستهلكين لترشيد الاستهلاك من تلك المنتجات.
وتابع رضوان «إن أي ارتفاع في أسعار المواد الخام -مدخلات الانتاج- سينعكس بالضرورة سلباً على المستهلك ويؤدي إلى زيادة فعلية في أسعار السلعة بنسبة لا تقل عن 10?.
772,6 ألف برميل نفط استهلاك الإمارات يومياً
عنوان
وقال التقرير «إن الاحتياطي الإماراتي المؤكد من النفط يبلغ 97,7 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الإمارات من الغاز 6,09 تريليون متر مكعب، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج اليومي للإمارات من الغاز يبلغ 56 مليار مترمكعب، وسيرتفع إلى 60 مليار متر مكعب بحلول 2035.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد ارتفاعاً في الإنتاج النفطي بحلول 2020 يصل إلى 28,6 مليون برميل يومياً.
عدد اليوم
