الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تبدأ اليوم المعالجة السياسية لسد النهضة

مصر تبدأ اليوم المعالجة السياسية لسد النهضة
16 يونيو 2013 00:21
القاهرة (الاتحاد) - أعلن مساعد وزير الخارجية المصري السفير مجدي عامر منسق شؤون دول حوض النيل ومياه النيل أن زيارة وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو المرتقبة اليوم إلى أديس أبابا تعد بداية للمعالجة السياسية لموضوع سد النهضة الإثيوبي بعد صدور تقرير اللجنة الفنية للسد. وقال إن وزير الخارجية سيلتقي خلال هذه الزيارة المهمة بعدد من المسؤولين الإثيوبيين، مؤكداً أن الجانب الإثيوبي يرحب بهذه الزيارة. وأضاف أن مصر ليست ضد بناء أي سدود أو مشروعات تنمية في إثيوبيا على وجه الخصوص أو دول حوض النيل وأفريقيا بوجه عام. وأوضح أن هناك حوارا وتفاوضا ثلاثيا بين حكومات مصر وإثيوبيا والسودان حول كيفية التعامل مع الآثار السلبية للسد واستكمال الدراسات. وقال السفير مجدي عامر إن موضوع سد النهضة بدأ وسط أحداث ثورة 25 يناير وأن الإعلان عنه بدأ دون إخطار مسبق ودون أي شيء. وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية في نوفمبر 2011 من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ومعهم خبراء دوليون لبحث آثار السد والدراسات الإثيوبية والتحقق من وجود آثار سلبية من عدمه وإذا كانت هناك آثار سلبية بحث كيفية معالجتها، وانتهت من عملها بعد سنة ونصف وقدمت تقريرها النهائي في مايو 2013.وأشار إلى أن خلاصة التقرير انتهت إلى أن كافة الدراسات الإثيوبية غير كاملة وهناك دراسات لم تقدم من الأساس، فضلا عن عدم كفاية المستندات التي قدمت، مشددا على ضرورة أن تستكمل هذه الدراسات بدراسات تفصيلية، خاصة عن تقييم آثار السد المائية والبيئية على دولتي المصب.ولفت إلى أنه على الرغم من عدم اكتمال الدراسات، إلا أن كافة التقارير أكدت أن إنشاء سد بهذا الحجم سيكون له تأثير سلبي على مصر والسودان خاصة إذا أدارته إثيوبيا وحدها. وكشف السفير مجدي عامر أن الجانب الإثيوبي كان يخفي مشاكل ضخمة خاصة من الناحية الجيولوجية. وقال إن هناك مشاكل جيولوجية في التربة المقام عليها سد النهضة، مشيراً إلى أن هناك خطورة كبيرة من بناء السد على السودان قبل مصر لو تمت إقامته بما هو عليه الآن. وأضاف أن الجانب الإثيوبي كان يخفي منذ البداية بعض الدراسات الفنية الخاصة بالسد ولكن اتضح للجنة الفنية أن المنطقة المقام عليها السد صخرية طينية وتحتاج لنوع معين من المعاجلة لمنع انهيار السد أو تحرك أجزائه. وأشار إلى أن هناك فالقا كبيرا في الأرض في جزء من تحت السد الجانبي، وأكد الخبراء أن ذلك سيحدث فيما بعد هزات أرضية عندما يتراكم الطمي. وأوضح أن اللجنة الفنية طالبت بالمزيد من الدراسات من الجانب الإثيوبي وكيفية تعامله مع ذلك الموضوع الفني ولم تتلق اللجنة أية إجابة وهذه جزئية خطيرة جدا وتوضح كيفية تعامل الجانب الإثيوبي مع دراسات السد حتى الآن. وأكد أن الجانب الإثيوبي يدرك أن هناك مشاكل في إنشاء سد النهضة، ولكنه يماطل ويناور وهذا جزء من استراتيجيته في التعامل مع موضوع السد لتحقيق أكثر المكاسب الممكنة. وأضاف أن هناك علامات استفهام عديدة في موضوع سد النهضة، موضحا أن ما يهم الجانب المصري هو كم المياه الذي سيصل إلى مصر ومدى أمان السد ونوعية المياه. وأشار إلى أن كم المياه الذي سيصل إلى مصر سوف يؤثر على توليد الطاقة الكهربائية في السد العالي، وأوضح أن مصر كانت لديها تخوفات من الأساس بعد الإعلان عن السد، ولذلك تم تشكيل اللجنة الدولية للخبراء. ولفت عامر إلى أن هناك تحركاً مصرياً على أعلى مستوى مع إثيوبيا والسودان للوصول إلى حلول في موضوع سد النهضة ووضع الأسس الصحيحة للتعاون بين الدول الثلاث ودون الإضرار بطرف معين. وحول الدول التي تشارك في تمويل سد النهضة قال عامر إن كل ما ذكر عن تمويل الصين أو دول عربية غير صحيح، كما ان ما نشر عن شركة هولندية تساهم في تمويل السد غير صحيح. وأوضح أن التمويل الحالي معظمه محلي. وقال إن معلوماتنا هي أن هناك شركة إيطالية تشارك في بنائه.وحول موقف السودان أوضح أن هناك تشاورا مستمرا وان هناك رأيا واحدا تصل إليه مصر والسودان في النهاية لأنه إذا أقيم السد بالمواصفات الحالية فستكون الخطورة أكبر على السودان فمصر لديها طاقة تخزينية في السد العالي ومفيض توشكي واستيعاب أي كمية مياه قادمة. ولكن إذا أقيم السد بمواصفات صحيحة غير ضارة فسيحقق ذلك بعض الاستفادة للسودان والمهم أن يقام بالمواصفات الصحيحة. وعن تصريحات الرئيس الأوغندي بشأن إقامة سدود، قال إن بعضا مما ذكر صحيح، فإثيوبيا ودول حوض النيل تحتاج لتوليد كهرباء ونحن نعرف ذلك ومستعدون للمشاركة ونتفهم احتياج التنمية بأفريقيا. وقال عامر انه لابد من وجود معلومات صحيحة وألا يتم إقامة أي مشروع على حساب دول أخرى فإثيوبيا تريد تصدير 600 ميجاوات كهرباء للخارج لكن لا يجب أن يتم ذلك على حساب مصر وعلى حساب كمية المياه الواصلة لمصر والسودان وهو مطلب مصري مشروع ومنطقي فمصر ليست ضد إقامة أي سد على النيل لكن “إذا كان هذا السد سيضر بمصر فلن نقبله”. وعن تصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية “عنتيبي” قال “إن هذا أمر ليس له أي قيمة بالنسبة لمصر التي أعلنت بكل وضوح منذ البداية ان هذه الاتفاقية غير شرعية وغير مكتملة”. وأكد ان “اتفاقية عنتيبي لا تعنينا ولا تلزمنا في شيء ولم نوقع عليها في مصر والسودان والكونجو سواء صدق عليها آخرون أم لا وهذه الاتفاقية تقع تحت مظلة اكبر هي مبادرة حوض النيل التي تشارك فيها مصر”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©