أعلنت الحكومة الفرنسية أمس أن الإصلاح المزمع لنظام المعاشات سيعاقب الشركات التي تدفع للموظفات رواتب أقل من نظرائهن من الرجال، وذلك سعيا إلى تعزيز حملتها للدفاع عن الإصلاحات المثيرة للجدل.
ورفض وزير العمل إيريك فيرت مهندس الإصلاحات التي تسببت في تنظيم إضراب عام هذا الأسبوع الانتقادات الموجهة للإصلاحات بأنها تنطوي على تمييز ضد النساء من خلال إجبارهن على العمل لفترات أطول من زملائهن الرجال للوفاء بعدد السنوات اللازمة للحصول على أموال الضمان الاجتماعي.
وقال فيرت إن الإصلاحات ستعوض النساء اللاتي يحصلن على إجازة وضع بعامين من مدفوعات المعاشات الإضافية. وأضاف لـ”إذاعة أوروبا 1” “المشكلة لا تكمن في مدة المدفوعات فيما يتعلق بالنساء..المشكلة في الأجور..الرواتب التي تحصل عليها النساء أقل من رواتب الرجال الذين يقومون بنفس الوظيفة..هذه إهانة للديمقراطية ولنموذجنا الاجتماعي”، وتابع قائلا “في سياق هذا الإصلاح قررنا تغريم الشركات التي تميز بين الرجال والنساء في الرواتب بما يصل إلى واحد في المئة من مدفوعات الأجور”.
إلى ذلك، يقر البرلمان الفرنسي غدا الثلاثاء مشروع القانون القاضي بمنع النقاب في الاماكن العامة بعد دراسته في مجلس الشيوخ، وذلك وسط اجواء اقل احتداما ورغم التحفظات القضائية عنه لتكون فرنسا البلد الاوروبي الاول الذي يعمد الى منع شامل مماثل.
ولا يذكر النص النقاب مباشرة بل “تغطية الوجه في الامكنة العامة”. وتشمل الامكنة العامة الشوارع وكذلك الاماكن المفتوحة للجمهور (متاجر، وسائل نقل، حدائق، مقاه) او تلك المخصصة لخدمات عامة (بلديات، مدارس، مستشفيات). ويمنع النص بعد فترة تمهيدية من ستة اشهر وضع النقاب تحت طائلة غرامة من 150 يورو او تدريب على المواطنة. ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاما وبغرامة 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون. واشار خبراء قانونيون الى ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره. كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل المسلمين على المشروع معتبرا انه يهدد بوصم الاسلام.
عدد اليوم
