دبي (الاتحاد)
يواجه محاسب وموظف في مؤسسة شبه حكومية، من الجنسية الباكستانية، حزمة عقوبات في حال أدانتهما محكمة الجنايات بدبي بما أسندت إليهما من اتهامات تصل العقوبات فيها السجن إلى مدد طويلة مع الأبعاد عن أراضي الدولة عقب تنفيذهما ما تقرره المحكمة بحقهما من عقوبات.
واتهمت النيابة العامة في دبي المحاسب والموظف «هارب»، بتزوير 89 استمارة طلب خدمات هاتفية، واستخراج شريحة اتصالات مع هاتف وباقة بيانات بأسماء أشخاص منسوب صدورها لـ «اتصالات).
وقالت النيابة «إن المتهمين انتحلا أسماء أولئك الأشخاص في تلك الأصول التي نسبوها إليهما وحررا بياناتها ووقعا عليها بتواقيع منسوبة للأشخاص، مبينة أنهما استوليا بهذه الطريقة على 89 هاتفاً نقال، أو خدمات اتصالات أخرى، بلغت قيمتها 428 ألفاً و858 درهماً.
ودعت النيابة العامة إلى معاقبة المحاسب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وسجن الموظف الهارب بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 و15 سنة، وتغريمهما وإلزامهما برد مبلغ مساوٍ للمبلغ موضوع الجريمة.
وفي قضية تزوير أخرى، ينتظر أربعة أشخاص من جنسيتين عربيتين، بينهم فتاة، صدور حكم عن محكمة الجنايات بدبي بحقهم يوم 15 ديسمبر المقبل عن اتهامات أسندتها لهم النيابة العامة أمس بتزوير بطاقة جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية بأن اصطنعوا ونسبوا للهيئة الاتحادية لجمارك الشارقة بطاقة بنية استعمالها كمحرر صحيح وتزويرهم عقد بيع سيارة ونسبوه لمعرض بيع سيارات بهدف شحن مركبات فارهة كانوا استأجروها من احد مكاتب تأجير السيارات بالدولة، ومثل أمس أمام المحكمة في القضية متهم واحد بيد أن المتهمين الثلاثة، ومن بينهم الفتاة، فارون من وجه العدالة.
عدد اليوم
