«العمل» تؤكد منع استخدام مندوبات علاقات عامة غير مواطنات

جددت وزارة العمل التأكيد على عدم السماح لمنشآت القطاع الخاص المسجلة لديها باستخدام غير المواطنات في مهنة مندوب العلاقات العامة، بحسب سيف السويدي مدير ادارة مراكز الخدمة. جاءت تأكيدات الوزارة على خلفية معاملة تقدمت بها احدى المنشات الى “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس الأول في ديوان الوزارة بدبي حيث طلبت استخراج تصريح عمل يخولها استخدام مندوبة علاقات عامة غير مواطنة وهو الأمر الذي رفضه السويدي. وأكد مدير ادارة مراكز الخدمة “أن الوزارة لن تمنح الاستثناءات لتشغيل العاملات غير المواطنات في المهنة المشار اليها سواء لاستخدامهن لدى المنشات المشمولة بالتوطين أو غيرها من المنشات المسجلة لدى وزارة العمل”. وتفرض وزارة العمل منذ العام 2006 على المنشآت التي يعمل لديها أكثر 100 عامل توطين مهنة “المندوب” حيث تحصر الوزارة تلقيها معاملات تلك المنشآت بتقديمها من قبل المندوبين المواطنين أو أي من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح السويدي “أن منع استخدام العاملات غير المواطنات في مهنة المندوب “مسؤول العلاقات الحكومية” يعود لتعزيز فرص المواطنات للعمل في هذا المجال كونه يعتبر جاذبا خصوصا في حال توافر بيئة العمل المناسبة لدى المنشأة المعنية مشيرا الى أن هناك العديد من المواطنات اثبتن كفاءة عالية في أداء مهام المهنة من حيث اطلاعهن الواسع على قانون العمل والقرارات النافذة في سوق العمل والأوراق والمستندات المطلوبة لكل نوع من أنواع المعاملات واجراءات إنجازها”. ودعا المنشآت، خصوصا غير المشمولة بقرار التوطين الى فتح أبوابها امام الموارد البشرية المواطنة للعمل في مهنة مسؤول العلاقات الحكومية لافتا في هذا الصدد الى القرار الذي تم بموجبه إعفاء منشات القطاع الخاص من سداد الرسوم عن تعيين المواطنين لديها ومنها رسم استخراج بطاقة المندوب المواطن أو من أبناء دول التعاون الذي يبلغ لغيرهم من العمالة الوافدة ألفي درهم حيث تصدر لهم البطاقة وفق صلاحية تمتد لعامين. من جهة أخرى، رفض مدير ادارة مراكز الخدمة خلال اليوم المفتوح الذي حضره عبد الوهاب عيسى خبير ادارة مكاتب العمل الموافقة على تصريح عمل جماعي تقدمت به احدى المنشآت نظرا لكونها لا توفر السكن العمالي المناسب داعيا صاحب المنشأة الى استيفاء المطلوب منه بهذا الصدد وإعادة تقديم المعاملة لاحقا. ووافق السودي على استثناء احد العمال من شرط حصوله على المؤهل العلمي المطلوب لشغل مهنة مدير مبيعات نظرا لكونه لديه خبرة تمتد لسنوات. وكانت الوزارة أعلنت عن إمكانية الموافقة على شغل العامل غير الحاصل على المؤهل العلمي بعض المهن التي تتطلب ذلك المؤهل في حال كانت لديه الخبرات التي تؤهله للقيام بمهامه الوظيفية بالشكل المطلوب. يذكر ان وزارة العمل تعتمد نحو ألفين و210 مهن ضمن خمسة مستويات مهارية من بينها 600 مهنة اختصاصية يشترط أن تكون لدى شاغليها شهادات جامعية كحد أدنى و275 مهنة تتطلب شهادة فوق الثانوية العامة و325 “مهنة مهارية” تتطلب شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أيضاً و 300 مهنة أخرى يشغلها العمال محدودو المهارة اضافة الى 710 مهن يوصف شاغلوها بالعمال غير الماهرين. ورفضت الوزارة خلال فعاليات “اليوم المفتوح” الذي وردت اليه 10 معاملات الموافقة على فتح بطاقة منشأة جديدة لصاحب عمل لديه بطاقات منتهية تعود لعمال يستخدمهم في منشآته الأخرى والتي تم إدراجها في قائمة الحظر في وقت أكد فيه مدير ادارة مراكز الخدمة انه لن يتم السماح لأي صاحب عمل بفتح بطاقة لمنشأة جديدة في حال تبين وجود مخالفات مسجلة ضد منشآته الأخرى. وتحجب الوزارة عن المنشآت المحظور عليها أية تصاريح عمل جديدة بينما تسمح لها بتجديد بطاقات العمل المنتهية الصلاحية.