واشنطن (وكالات) - كشفت شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس أنها تلقت ما بين 9 و10 آلاف طلب من السلطات الحكومية بشأن بيانات بعض مستخدميها خلال الفصل الثاني من السنة، بهدف حماية نفسها من انعكاسات فضيحة كبرى. واستندت تلك المطالب إلى مشاكل تتراوح من اختفاء طفل إلى جنح بسيطة وتهديدات إرهابية.
وتراوح عدد الحسابات المستهدفة على الشبكة ما بين 18 و19 ألفاً، على ما أوضحت “فيسبوك” من دون أن تكشف عدد المرات التي استجابت فيها لتلك المطالب. وأكد مستشار الشبكة، تيد اوليوت، في بيان أن “فيسبوك” تحمي بيانات مستخدميها “إلى أقصى حد”. وأضاف “غالبا ما رفضنا هذا النوع من المطالب أو أعطينا الحكومة بيانات أقل بكثير مما كانت تتوقع .. ولم نتخط يوما حدود القانون”.
وتواجه “فيسبوك” استنكارا متزايدا من الرأي العام بعد أن أشارت معلومات إلى أنها من بين عمالقة الإنترنت التسعة التي زودت برنامج (بريزم) التابع لوكالة الأمن الوطنية ببيانات شخصية. لكن تلك الشركات، ومن بينها “أبل” و”جوجل” و”مايكروسوفت” و”ياهو” نفت المعلومات التي تؤكد أن وكالة الأمن الوطني يمكنها النفاذ مباشرة إلى خوادمها. وبحسب السلطات الأميركية، يهدف برنامج بريزم إلى تفادي الهجمات الإرهابية.
وكانت 3 من أكبر شركات الإنترنت الأميركية قد دعت الحكومة الأميركية إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الأمن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الأمن ببيانات ضخمة عن المستخدمين.
وكانت شركة “جوجل” أولى الشركات التي تعلن ذلك حيث قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأميركية إذناً للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية. ونشرت شركتا مايكروسوفت وفيسبوك بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لجوجل.
وتم وضع الشركات الثلاث وعدة شركات أُخرى تحت التدقيق في أعقاب الكشف في الآونة الأخيرة في صحيفتي جارديان وواشنطن بوست عن دورها في برنامج لوكالة الأمن القومي الأميركي لجمع البيانات يسمى (بريزم).
ودفعت رسالة جوجل بأن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومي سيثبت أن الشركة لا تعطي الحكومة”حرية دخول دون قيود” لقاعدة بيانات مستخدمي جوجل.
وقال ديفيد دروموند كبير المسؤولين القانونيين بجوجل في رسالة لوزير العدل الأميركي اريك هولدر ولروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ونشرت على مدونة سياسية جوجل يوم الثلاثاء الماضي أن”التأكيد في الصحافة على أن التزامنا بهذه الطلبات يعطي الحكومة الأميركية حرية دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح .. أرقام جوجل ستظهر بوضوح أن التزامنا بهذه الطلبات يقل كثيرا عن الطلبات التي يتم تقديمها”.
وجاءت رسالة جوجل بعد ثلاثة أيام من تأكيد جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية بوجود برنامج التجسس(بريزم) ووصفه بأنه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الإنترنت من خلال طلبات وكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.
عدد اليوم
