«أبوظبي للرقابة الغذائية» يقدم 10 آلاف درهم لأصحاب المزارع المائية المميزة

يشجع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على ممارسة الزراعة المائية التي تسهم في حماية البيئة وترشيد استهلاك المياه، من خلال تقديم مبلغ 10 آلاف درهم لأصحاب المزارع المائية الحائزين شهادة أفضل الممارسات الزراعية العالمية، بحسب محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وقال الريايسة ،إن الجهاز عمل على تثقيف أصحاب المزارع، وتحديث خبراتهم ودفعهم لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارعهم، ومن ضمنها التحول للزراعة المائية، ما يسهم في حماية أرضهم وتحسين منتوجها الزراعي، إضافة إلى حماية البيئة العامة والتوفير في استهلاك المياه وضمان عائد مرتفع لهم. وأشار إلى أنه ركز الجهاز من خلال عدة حملات توعوية موجهة للمزارعين على تغطية وتطوير عدة أمور مثل دفعهم لاستخدام أساليب الزراعة البديلة، ووضع خطة للإنتاج الزراعي، وكذلك الاهتمام بجودة الإنتاج والترشيد في استخدام المياه، واستخدام الأساليب الزراعية الجيدة والسعي لنيل ثقة المستهلك بما يسهم في حفظ وتنمية القطاع لما فيه مصلحة الأجيال المقبلة. وأكد مدير إدارة الاتصال بالجهاز أن الزراعة المائية هي واحدة من الأساليب الزراعية الجيدة والحديثة، والتي تساعد المزارعين على حماية أرضهم، وتحسين منتوجها الزراعي، إضافة إلى حماية البيئة العامة، والتوفير في استهلاك المياه وضمان عائد مرتفع لهم، بما يحقق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية أهمها مورد المياه، وهذا يتماشى مع مخرجات الجهاز التي تحقق التنمية المستدامة لقطاع الزراعة. تبني التقنيات الحديثة ودعا الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين كريستوف هرست المزارعين إلى تبني التقنيات الحديثة والاتجاه للزراعة المائية (هايدروبنيك) التي تسهم في الحد من استهلاك الماء لإنتاج الخضراوات، موضحاً أن طرق الزراعة التقليدية تستهلك 360 لتراً من المياه لإنتاج كيلوجرام واحد من الطماطم، بينما تستهلك الزراعة المائية 12 لتراً من المياه لإنتاج الكمية نفسها. ودعا إلى تشجيع زراعة الأصناف المتحملة للأمراض للتقليل من استخدام الكيماويات، وربط الإنتاج بعقود حسبما تنص عليه خطة استراتيجية التسويق. وأشار إلى أنها تعد من الزراعات المكثفة للخضراوات وتقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة المناسبة في البيوت المحمية (الزراعة المائية، الأكوابونكس، الزراعة قليلة التربة، أو بدون تربة). وأكد أن الزراعة المائية تسهم في التقليل من استهلاك المياه، ويستخدم فيها السماد العضوي ومياه الزراعة المائية كأسمدة عضوية، وتعتمد على استخدام المبيدات الحشرية واستخدام مخلفات المحاصيل كعلف للحيوانات. ويعتبر أن أنظمة الزراعة المائية «أنظمة مغلقة» تقوم بإعادة تدوير المياه والعناصر المغذية التي تتدفق عبر النظام، وعلى خلاف الزراعة التقليدية التي تستخدم فيها التربة، يمكن تثبيت نظام المزرعة المائية في البيئات الصناعية (التي تؤدي نفس دور التربة) ويمكن ري هذه المزارع باستخدام طريقة التنقيط كما يمكن زراعة محاصيل فيها من دون استخدام البيئات الصناعية (بالنسبة للأنظمة المستخدمة لأنظمة تدفق العناصر المغذية)، مؤكداً أنه لا يوجد هدر للمياه في جميع هذه الأنظمة بسبب النفاذ إلى المقاطع الترابية، ولكن يتم صرفها من خلال أنابيب خارج النظام وإعادة تدويرها داخل النظام لعدة مرات، وبهذه الطريقة يتم التقليل من استهلاك المياه. وأوضح كريستوف هرست أنه يتم إنشاء المزارع المائية داخل البيوت المحمية، وتتم زيادة كمية الإنتاج إلى الحد الأقصى لأن صاحب المزرعة له القدرة على التحكم وضبط احتياجات التغذية، وتحديد النسب اللازمة لإعطاء المحاصيل الكميات التي تحتاجها بالضبط من العناصر المغذية. وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين أنه يتم ضخ العناصر المغذية السائلة في مياه الري، ولما تتم إعادة تدوير مياه الري من خلال النظام، تتم في نفس الوقت إعادة تدوير العناصر المغذية، وبالتالي تبقى هذه العناصر المغذية داخل النظام، أما بالنسبة للزراعة التقليدية المستخدمة للتربة، فإن العناصر المغذية التي لا تتغذى منها النباتات تنفذ إلى المقاطع الترابية، وبالتالي لا تستفيد منها جذور التربة، وهو ما يسبب مشاكل كبيرة في العديد من البلدان عبر العالم إذ تنفذ العناصر المغذية إلى طبقة المياه متسببة في تلويث المياه الجوفية التي تستخدم في الري أو لتلبية احتياجات البيوت من المياه. وبين هرست أنه يتم تقييم منتجات المزارع المائية بنفس الطريقة التي تقيم بها منتجات المزارع التقليدية، ويمكن القيام بالتقييم على أساس جودة المنتجات، ومستويات السلامة المغذية، ومردود الاستثمار على رأس المال، وكمية الإنتاج في مساحدة معينة (كلغ/م2) أو كمية الإنتاج مقارنة بكمية المياه المستهلكة. وأشار إلى أنه يوجد حالياً عدد من المزارع التي تقوم بتجارب حول هذه التكنولوجيا، لكن 4 أو 5 مزارع هي فقط التي تقوم بإنتاج محاصيل زراعة مائية بهدف تسويقها، إلا أنه توجد في الوقت الحالي وحدات تجارية جديدة يجري التخطيط لها ودعمها من قبل صندوق خليفة. دعم المزارع المائية وقال كريستوف هرست «اعتقد أن لدى وزارة البيئة والمياه برنامجا يهدف إلى دعم إنشاء مزارع مائية صغيرة، ويسعى مركز خدمات المزارعين في الوقت الحالي إلى إنشاء 4 مزارع مائية نموذجية صغيرة لفائدة المزارعين في المنطقة الغربية، والمركز مستعد لتقديم الدعم الفني والمشورة للمزارعين الراغبين في إنشاء وحدات زراعة مائية صغيرة أو الذين يملكون وحدات زراعة مائية صغيرة في مزارعهم» . وكشف الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين عن وجود خطة عمل بين كل من مركز خدمات المزارعين مع صندوق خليفة حول خطتين تجاريتين للاستثمار في الزراعة المائية بتقديم المشورة الفنية علاوة على خدمات التوجيه والإرشاد. وشكا بعض ملاك المزارع المائية من عدم وجود دعم لمزارعهم وتجربتهم، حيث يلجأون إلى استيراد الآليات والتقنيات المستخدمة في الزراعة المائية من الخارج. وقال أحد ملاك المزارع، فضل عدم ذكر اسمه، إنه لا يوجد دعم من القطاع المسؤول عن الزراعة في الإمارة، على الرغم من تشجيع الرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بالاتجاه إلى الزراعة المائية التي تسهم في الحد من استهلاك المياه. وأشار المالك إلى أنه حول مزرعته من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المائية بعدما سمع عن الدعم المخصص لتلك الزراعة الجديدة والفوائد التي ستعود عليه كمزارع وعلى الدولة في التمكن من إنتاج خضراوات بأقل كمية من الماء، إلا أن الواقع شيء آخر، لأن الزراعة المائية تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة وفي حال تعطلت تلك الماكينة في البيوت المحمية تتعطل المزرعة بشكل كامل. وأشار مالك المزرعة إلى أن الزراعة المائية تعتمد بشكل كبير على المدخلات الغذائية للنباتات والمزروعات من الكيماويات والأسمدة المغذية للزرع وذلك لتعويض النبتة عن العناصر والمركبات الطبيعية الموجودة أصلاً في التربة، ما يعني أنها تعتمد على المركبات الإضافية بشكل 100%. وأوضح مالك المزرعة إلى أن التقنية على الرغم من أنها تسهم في الحد من استهلاك المياه، إلا أنها تستهلك الطاقة بشكل كبير، فتعتمد كل نبتة على تسليط الضوء عليها من خلال إنارة موجهة بشكل مباشر عليها. في المقابل، رأى سلطان علي أحد الشباب المزارعين أن المفهوم في الزراعة المائية يتم الترويج له لبيع التقنيات التي تم ابتكارها في دول مختلفة، إلا أنه في الواقع فهي تغير الطبيعة من حال إلى حال. وقال: «تعتمد الزراعة المائية إلى تغير الطبيعة والاعتماد بشكل كلي على المركبات والمغذيات الإضافية»، متابعاً «أستطيع أن أشبهها بالجنين حينما يتكون خارج الرحم». وقال ريتشارد أحد العاملين في المزارع المائية إنه لا يوجد دعم للمزارع المائية، وأن الزراعة المائية تعتمد بشكل كبير على حقن المواد المغذية والكيماوية في أنبوب المياه، حتى تستطيع أن تتكون من دون المركبات والعناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في التربة. وأشار إلى الزراعة المائية تعتمد على الطاقة بشكل كبير فهي تستهلك طاقة أكثر من استهلاكها للماء، وفي حال استمرار الزراعة المائية في الدولة لا بد من إيجاد البدائل والطرق التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.