مصطفى عبدالعظيم (دبي)- استهل سوق دبي المالي تعاملات العام 2014 بمكاسب قوية للمؤشر العام زادت على 3%، ترتب عليها زيادة في القيمة السوقية للأسهم المتداولة فاقت الـ5,6 مليار درهم، مدعوماً بموجة انتعاش عمت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاستثمار.
واستطاع المؤشر العام للسوق بنهاية جلسة الأمس اختراق حواجز عدة قفز معها إلى مستوى 3472 نقطة، للمرة الأولى منذ تعاملات جلسة 7 أكتوبر 2008، بعد أن شهد السوق عمليات شراء مكثفة على أسهم قيادية، أبرزها سهم دبي الإسلامي الذي قفز بأكثر من 11,9%، ليصل إلى مستوى 6 دراهم للمرة الأولى منذ 2008، بالتزامن مع سهم إعمار العقارية المرتفع بنسبة 3,1%.
واعتبر محللون ماليون القفزة الكبيرة في سوق دبي المالي أمس امتداداً طبيعياً لمسيرة الانتعاش، التي يحققها السوق منذ بداية العام 2013 بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في الإمارة، وارتفاع مستويات الثقة بمستقبل السوق والأسهم المدرجة، لافتين إلى أن قطاعي البنوك والعقارات يستحوذان على معظم طلبات الشراء.
وقال طه نعمان الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامي للخدمات المالية، إن عمليات شراء مؤسساتية تركزت على أسهم قيادية، أبرزها سهم بنك دبي الإسلامي، قادت السوق لتحقيق مكاسب قوية خلال جلسة الأمس، مشيراً إلى المحافظ والصناديق تسعى لبناء مراكز في الشركات التي وسعت نطاق حصص تملك الأجانب بها، كان آخرها بنك دبي الإسلامي الذي رفع هذه النسبة إلى 25%.
وأوضح أن التركيز على سهم البنك من قبل المستثمرين المؤسساتيين يأتي على خلفية الاستراتيجية الجديدة للبنك، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن كثافة عمليات الشراء على سهم البنك في الساعة الأخيرة، يأتي في سياق تحركات المستثمرين التي تستهدف أسهم منتقاة خلال الجلسة الواحدة، كما حدث في جلسة آخر العام بالنسبة لسهم سوق دبي المالي.
بدوره، أشار عبدالله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إلى وجود عمليات شراء قوية على قطاع البنوك باعتباره أكثر القطاعات توزيعاً للأرباح، الأمر الذي منح زخماً قوياً للتداولات، رغم محدودية الكميات المعروضة نتيجة تمسك المستثمرين بالأسهم وعدم وجود رغبة في البيع.
وأوضح أن الطلب القوي، سواء المحلي أو الأجنبي، على أسهم قطاع البنوك، يعكس رغبة المستثمرين في مواصلة التمركز داخل أسهم هذه القطاعات، انتظاراً لموسم النتائج، حيث يسعى الجميع للعمل على تقوية مراكزه بتلك الأسهم في انتظار التوزيعات النقدية السخية.
واستهل السوق أمس تعاملاته على تراجع طفيف متأثراً بعمليات بيع جزئية لجني الأرباح، تركزت على سهم إعمار العقارية وسوق دبي المالي وديار للتطوير وعدة أسهم أخرى، لكنها لم تستمر طويلاً في ظل وجود عمليات شراء قوية في المقابل فاقت الطلبات المعروضة للبيع، الأمر الذي ساهم في ارتداد الأسهم بقوة تدريجياً خلال النصف الثاني من الجلسة، بالتزامن مع عمليات شراء مكثفة على سهم بنك دبي الإسلامي، الذي قاد الصعود أمس بوصوله إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 عند سعر 6 دراهم.
وعلى الرغم من القفزة الكبيرة للمؤشر العام، فإن حركة التداول سجلت انخفاضاً محدوداً على صعيد الأحجام والقيم والصفقات، حيث انخفضت الأحجام لتصل إلى 903,4 مليون سهم، مقارنة مع 1,24 مليار سهم في جلسة نهاية العام 2013، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 1,61 مليار درهم، مقارنة مع 1,66 مليار درهم في الجلسة السابقة، بالتزامن مع تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 10659 صفقة، مقابل 11535 صفقة سابقة، لكن في المقابل حصدت الأسهم المتداول أمس مكاسب في القيمة السوقية زادت على 5,6 مليار درهم.
وعلى صعيد أداء المؤشرات الفرعية، غلب اللون الأخضر على شاشات التداول بنهاية جلسة الأمس، مع إغلاق مؤشرات 4 قطاعات على ارتفاعات متباينة، مقابل تراجع مؤشرين فقط واستقرار البقية عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير.
وتصدر مؤشر قطاع البنوك المؤشرات الصاعدة مسجلاً مكاسب بلغت 7,5%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بارتفاع قدره 4,1%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 2,2%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.89%، في حين تصدر مؤشر قطاع النقل القطاعين الهابطين بانخفاضه بنسبة 1,5%، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بتراجع قدره 0,15%.
ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي، شهد التداول ارتفاع 14 شركة وهبوط 13 شركة وثبات أسعار شركة واحدة، وتصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاقه عند سعر 6 دراهم بنسبة ارتفاع بلغت 11,94%، ثم الإمارات دبي الوطني بإغلاق 6,65 درهم بنسبة تغير بلغت 4,72%، والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بإغلاق 2,5 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 4,17%، وشركة إعمار العقارية بإغلاق 7,88 درهم بنمو قدره 3,14%، ودبي للاستثمار بإغلاق 2,56 درهم بنسبة تغير بلغت 2,8%.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 185,120 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 145,28 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 366,4 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 383,05 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 138,2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 133.970 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 689,790 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42,59% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 662,310 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40,8% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 27,48 مليون درهم كمحصلة شراء.
عدد اليوم
