الإجراءات غير كافية.. والمستهلك محور مكافحة الغش وارتفاع الأسعار

محمود الحضري (دبي) اتفق مسؤولون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن الإجراءات الرقابية المباشرة لا تمثل الحل الناجع لمكافحة الغش التجاري، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن المستهلك هو محور مواجهة حالات جشع التجار، ومحتكري السلع في الأسواق المحلية. ودعا متخصصون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أهمية إعادة صياغة مواجهة الغلاء ورفع الأسعار بطرق غير مبررة، والتصدي لمحاولات التحايل لتحقيق أرباح عن طريق رفع الأسعار، أو تقليل الأوزان لعبوات البضائع والسلع وبيعها بنفس أسعارها للأوزان الأكبر، على أن يتم التركيز على برامج توعية المستهلك، ليصبح شريكاً رئيسياً في الرقابة على الأسواق، والتصدي لحالات الجشع والغش. وأفاد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، أن تأثير الإجراءات الرقابية المباشرة من خلال المراقبين على الأسواق في الحد من الغش التجاري أو رفع الأسعار لا يتعدى 40%، ويبقى للوعي الاستهلاكي من جانب المستهلكين هو الدور المحوري في كل عناصر التحكم بالأسعار. السلوك الاستهلاكي وأوضح أن السلوك الاستهلاكي الأساس في التحكم بالأسعار ومراقبتها، والعامل الرئيسي في مكافحة الغلاء واستغلال الأسواق، موضحاً أن الدوائر الاقتصادية والمؤسسات تستثمر كثيراً في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الخاصة بمراقبة الأسواق، بينما نرى العكس في الدول المتقدمة، والتي تعطي الأولوية في الاستثمار للعمل التوعوي، ونشر المعرفة بحقوق المستهلك بين أفراد المجتمع، بهدف تحريك المجتمع نحو مشاركة أفراده لمنع استغلال التجار. وبين أن هذا التوجه في مراقبة الأسواق بالتعاون مع أفراد المجتمع بدأ متأخراً في الإمارات، من خلال حملات لرفع وعي المستهلكين، للمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، وحالات الغش التجاري، وأضاف: «لمسنا نتائج أفضل ولكن ما زالت دون المستوى المطلوب، والطموح المأمول». وبين أن تطور وعي المستهلك اتضح في عدد الشكاوى التي جرى التحقيق فيها، لتصل في عام 2013 إلى أكثر من 12 ألف شكوى مقابل 200 شكوى في 2009، موضحاً أن زيادة عدد الشكاوى يعكس التطور في الوعي المجتمعي، حيث سجلت الشكاوى زيادة سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة ما يتراوح بين 10% 15%، فيما يتوقع نمو عدد الشكاوى بنسبة 15% خلال 2014، هذا بخلاف تلقي دائرة التنمية الاقتصادية نحو 35 إلى 40 ألف استفسار حول قضايا بالأسواق. وقال بوشهاب: رغم كل ذلك، ما زال التواصل بين المستهلك والدائرة ضعيفاً، ونعمل على تعزيز التواصل من خلال العديد من المبادرات، منها ما هو مباشر، أو عبر الشبكة الإلكترونية والخدمات الذكية. سد الحماية وشدد على أن التوعية الاستهلاكية أهم من الرقابة المباشرة، والتي لن تجدي كثيراً، حتى لو خصصت لك تاجرا مراقبا، وهذا أمر مستحيل، مبيناً أن الرؤية التي تطورت وتعمل الدائرة على تنفيذها تتمثل في أن تصل إلى وضع التاجر تحت مراقبة المستهلك نفسه، ليشعر أنه تحت أدوات رقابية على مدار الساعة من كل شخص يتعامل معه. وأضاف: إن الجهد الرقابي والإنفاق عليه لا يكفي للحماية من الجشع وحالات الغش والتدليس، والاستغلال والاحتكار، موضحاً أن المفهوم العالمي للرقابة يأتي من المستهلك، لكونه جسر وسد الحماية المحوري والرئيسي، ودون ذلك عوامل مساعدة بما فيها مهام المراقبين المباشرين. ولفت عمر بوشهاب إلى أن مفهوم المقاطعة الإيجابية للسلع أحد الوسائل للحماية من جشع التجار واحتكار السلع، وهو أمر يحتاج إلى توعية وتعاون من المستهلكين، وحقق نجاحاً في دول عديدة، ولا شك أن تطبيق هذا النوع من المقاطعة عامل مهم جداً للحد من ارتفاع السلع. وقال: نأمل في المستقبل أن يكون برنامج «سلتي» أحد أهم أدوات توجيه المستهلك كمشارك في رقابة السوق، وذلك من خلال اختيارات متنوعة للسلعة الواحدة، ليختار الأفضل والأرخص ويقاطع إيجابياً الأعلى سعراً، والتي فيها شبهة استغلال. قضية شائكة ومن جانبه، قال خالد الفلاسي، مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، إن مواجهة الاستغلال في الأسواق تظل قضية شائكة، ونعمل مع مختلف الجهات المعنية على مواجهة كل الحالات السلبية في السوق، خصوصاً استغلال العروض والتخفيضات من جانب المحلات الصغيرة، والمطاعم، وإعادة بيعها بأسعار أعلى للمستهلكين. ونوه إلى أن جزءاً لا يستهان به من مبيعات التخفيضات لا تذهب إلى مستحقيها والفئات المستهدفة، بل يحصل عليها التجار الجشعون، لتحقيق مكاسب كبيرة، منوهاً إلى أن الرقابة المباشرة لا تحسم وحدها، مثل هذا النوع من المخالفات، بل نحتاج إلى تعاون المستهلكين، أيضاً، ونعمل على صياغة آليات جديدة، منها «كود خاص» للسلع المخفضة، تحدد الفرق بينها وبين السلع العادية، كما ندرس العمل بالفاتورة الذكية كأحد البدائل أيضاً. المواجهة الشاملة إلى ذلك، بين الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن تحقيق المواجهة الشاملة للغش التجاري وارتفاع الأسعار لن يتحقق إلا من خلال دور فاعل للمستهلك، ومن هنا جاءت مبادرة الوزارة بإطلاق «المستهلك المراقب»، والذي يمثل مرحلة تطور رئيسية في مفهوم حماية المستهلك لإيحاد آلية تكامل بين دور الرقابة الرسمية والحكومية ورقابة المستهلك. وأوضح أن تركيز الوزارة ينصب على محوري الرقابة المباشرة من خلال فريق المراقبين بالوزارة، إلى جانب العمل على برامج توعية بين جمهور المستهلكين، من خلال لوحات إرشادية تحث المستهلكين على حماية حقوقهم، وشاشات عرض في مختلف منافذ البيع. «حماية المستهلك» تنظم جولة ميدانية في جمعية الشارقة التعاونية نظمت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس جولة ميدانية في مقر جمعية الشارقة التعاونية فرع سويحات، بهدف مراقبة أسعار السلع والبضائع والتأكد من توفر المواد الغذائية التي يتزايد الإقبال على استهلاكها خلال شهر رمضان. وقام الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، يرافقه ماجد بن جنيد مدير عام جمعية الشارقة التعاونية بجولة في مختلف أقسام المواد الغذائية تم خلالها الاطلاع على مدى الالتزام بالأسعار المحددة والمخفضة. وقال هاشم النعيمي إن هذه الجولات تهدف الى التأكد من مصداقية منافذ البيع والتزامها بأسعار البيع المحددة في العروض الترويجية والمبادرات و التأكد من توفر جميع المواد الغذائية والسلع التي يتزايد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل. وأشار إلى الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد في الرقابة على الأسواق من خلال جولات ميدانية خلال شهر رمضان المبارك تشمل مختلف أسواق الدولة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الحملة في جميع أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة (الشارقة - الاتحاد)