أقر مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي أمس الأول بمخالفة الحظر الأميركي المفروض على كوبا وإيران والسودان ووافق على دفع غرامة قياسية قدرها 8,9 مليار دولار لتفادي ملاحقات جزائية.
وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة ألزم المصرف بدفع أكبر غرامة تفرض حتى الآن على مصرف أجنبي في الولايات المتحدة.
وأعلن وزير العدل الأميركي إريك هولدر في بيان أن «بي إن بي تحمل عناء كبيرا لإخفاء المعاملات المحظورة ومحو الآثار وخداع السلطات الأميركية» مضيفا أن «هذه الأعمال تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الأميركي».
وأضاف الوزير: «العقوبات وسيلة أساسية لحماية المصالح القومية الأميركية، لكنها تنجح فقط عندما يتم فرضها بصرامة.. وإذا أردنا أن يكون للعقوبات أنياب، يجب معاقبة من يخالفها”.
وعلى البنوك التي تفكر في القيام بأنشطة تنتهك العقوبات الأميركية أن تفكر مرتين لأن وزارة العدل لن تترك هذا الأمر يمر مرور الكرام».
وقال إن بي. إن. بي باريبا اعترف «بالتآمر عن عمد ومعرفة لكي ينتهك» قوانين العقوبات الأميركية بعد أن أجرى محققون أميركيون تحقيقاتهم بشأن صفقات بمليارات الدولارات للبنك خلال الفترة من 2004 إلى 2012.
كما تشمل التسوية بين البنك والسلطات الأميركية حرمان البنك من إجراءات المعاملات بالدولار لفترة مؤقتة في بعض مكاتبه الإقليمية الكبرى وفصل 11 موظفا تورطوا في المخالفات.
ومن المتوقع إعلان اعتراف البنك خلال جلسة استماع لإحدى المحاكم الاتحادية في مدينة نيويورك يوم 9 يوليو الحالي.
وترتفع الغرامة بحد ذاتها إلى 8,83 مليار دولار، تضاف إليها نفقات بقيمة 143 مليون دولار، ما يرفع المبلغ الإجمالي إلى 8,9 مليار دولار.
وهذا المبلغ يفوق بثمانية أضعاف القيمة التي رصدتها المجموعة تحسبا للغرامة وقدرها 1,1 مليار دولار.
والغرامة توازي المبلغ الذي أقر المصرف بأنه حوله عبر الولايات المتحدة باسم عملاء سودانيين (6,4 مليار دولار) وكوبيين (1,7 مليار دولار) وإيرانيين (650 مليون دولار).
وأعرب المدير العام للمصرف جان لوران بونافيه في بيان عن “أسفه» لهذه «الأخطاء الماضية”، مؤكدا أن العقوبة لن يكون لها «أي تأثير على قدرته التشغيلية أو التجارية» في تلبية حاجات عملائهم «جميعا تقريبا».
والإقرار بالذنب الذي يعتبر بادرة استثنائية بالنسبة لشركة لا يخلو من المجازفة، إذ يعرض المصرف لطلبات تعويض من أطراف ثالثة وإمكانية خسارة عملاء كبار من صناديق التقاعد والجمعيات المحلية التي لن تتمكن من الاحتفاظ بعلاقات تجارية معه عملا بتنظيماتها الداخلية.
غير أنه من غير المرجح أن تؤثر هذه الغرامة على نسبة ملاءة المصرف التي تشكل مؤشرا إلى متانته المالية والتي أقرت بعد الأزمة وتراقبها الأسواق وهيئات الرقابة على المصارف عن كثب.
واعتبرت الهيئة الفرنسية للرقابة على المصارف مساء أمس الأول أن بي إن بي باريبا قادر على «امتصاص العواقب المرتقبة» لهذه العقوبات القاسية.
وأوضحت هيئة الرقابة الاحترازية والتسويات أنها دققت قبل ذلك في أوضاع المجموعة الفرنسية ولاحظت أن وضع سيولته وملاءته «متين تماما».
وأعلن بي إن بي باريبا أنه سيترتب عليه تسجيل نفقات استثنائية بقيمة 5,8 مليار يورو في حساباته للربع الثاني من السنة.
كما تتضمن العقوبات المالية تعليق أنشطة المصرف بالدولار لمدة سنة ولا سيما في العمليات المربحة جدا في قطاعي النفط والغاز اللذين يشكلان لب القضية، وذلك اعتبارا من مطلع يناير 2015، بحسب ما جاء في بيان منفصل صدر عن حاكم نيويورك. وأوضح المصرف أن هذا الحظر سيطبق بشكل تدريجي نظرا إلى عمليات المصرف الجارية، وريثما يجد مصرفا ثالثا يقبل بتولي تسوية المدفوعات بالدولار عنه.
وبالإضافة إلى العقوبات المالية، اضطر المصرف إزاء الغضب الأميركي لإزاحة مديرين كبار فيه.
وغادر المصرف خمسة من كبار مديريه بينهم مديره العام المنتدب جورج شودرون دو كورسيل الذي أشير إليه بالاسم في القضية وثمانية مصرفيين آخرين على ارتباط بالعمليات موضع الخلاف. وفرضت عقوبات تأديبية على مجموع 45 مصرفيا بينهم 27 سبق أن غادروا المصرف، تتراوح بين تخفيض في الأجر والتسريح.
وجاء في بيان حاكم نيويورك أنه «بالقيام بهذه المعاملات باسم الأطراف الخاضعين لعقوبات، فإن بي إن بي باريبا أقر ممارسات منتظمة بإشراف الإدارة». وكانت هذه المعاملات تقضي بحذف أو التغاضي عن ذكر المعلومات المتعلقة بهوية «أطراف سودانية وإيرانية وكوبية كانت عمليات التسوية بالدولار التي يمررها المصرف عبر فرعه في نيويوك وفروع أخرى لمؤسسات مالية أميركية موجهة إليها».
وهذه الممارسات كانت تهدف إلى «ضمان سرية الرسائل وتفادي كشفها لأي تحقيق»، وفق البيان.
واتخذت متاعب المصرف منحى سياسيا بشكل واضح وأثارت بلبلة وصلت إلى قمة الدولة في فرنسا حيث سعى الرئيس فرنسوا أولاند في مطلع يونيو للتدخل لدى باراك أوباما من دون نجاح اذ استبعد الرئيس أي تدخل له في القضية.
وبدون الاحتجاج على قانونية العقوبات واصلت السلطات الفرنسية مساعيها داعية إلى عقوبة «عادلة ومتناسبة». ورأى وزير المالية ميشال سابان أن الاتفاق «يحفظ مستقبل المصرف» الذي سيتمكن من الاستمرار في «تمويل النشاط الاقتصادي في ظروف مرضية».
ولوح وزير الاقتصاد ارنو مونتبور مجددا مساء يوم الأحد بانعكاسات القضية على المفاوضات الجارية من اجل التوصل إلى اتفاق تبادل حر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وحذر من أنه «في سياق المعاهدة عبر الأطلسي، فإن المفاوضات ستشتد».
(باريس، واشنطن - أ ف ب، د ب أ)
الغرامات المالية الأميركية على مصارف
فرضت الولايات المتحدة غرامات مرتفعة على مصارف كبيرة معظمها في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشمل هذه الغرامات ممارسات المصارف في قطاع العقارات (الرهن العقاري وعمليات المصادرة) والتلاعب بفوائد المصارف وانتهاك قوانين الحظر والتورط في غسل أموال.
وقد فرضتها سلطات أميركية عدة من وزارة العدل إلى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وإدارة الخدمات المالية ووكالات حكومية وهيئات عامة وسلطات لضبط الأسواق.
وكانت سنة 2013 الأكثر «ربحية» حتى الآن ودفعت خلالها المصارف أكثر من 50 مليار دولار إلى السلطات الأميركية.
في ما يلي أكبر هذه الغرامات:
1- مصارف ويلز فارجو وجي بي مورجان تشيز وسيتي جروب وبنك أوف أميركا والاي فايننشال فرض عليها دفع 25 مليار دولار في فبراير 2012، ووافقت هذه المصارف على دفع هذا المبلغ لتجنب ملاحقات لقيامها بعمليات مخالفة لمصادرة عقارات.
2- مصرف جي بي مورجان تشيس، 13 مليار دولار: سدد هذا «التلميذ النجيب» السابق لوول ستريت في نوفمبر أموالًا لتسوية خلافات مرتبطة بأدوات مالية تعتمد على قروض للرهن العقاري.
3- بنك أوف أميركا، 29,6 مليار دولار: أحد المصارف الأميركية الكبرى القليلة التي لا يوجد مقرها في نيويورك، وهو المصرف الذي دفع الثمن الأكبر في أزمة الرهن العقاري، من بين هذه الغرامات ما قيمته 9,5 مليار دولار في 26 مارس ليتجنب ملاحقات من قبل الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان التي تنظم هذا القطاع وتشرف على وكالتي إعادة تمويل الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك، كما سدد 8,5 مليار دولار في يونيو 2011 قبل البنك بدفع تعويضات إلى مجموعة مستثمرين يعتبرون انفسهم متضررين من ممارسات المصرف في قطاع العقار.
4- كريديه سويس، 2,6 مليون دولار: اعترف هذا المصرف في مايو الماضي بأنه ساعد أثرياء أميركيين على أخفاء ودائع لهم من مصلحة الضرائب في بلدهم.
5- اتش اس بي سي، 1,92 مليار دولار: وافق هذا المصرف البريطاني على دفع المبلغ لتجنب ملاحقات ضده بتهمة المشاركة في نشاطات غسل أموال.
6- جي بي مورجان تشيس، 1,7 مليار دولار: قبل البنك في يناير بدفع المبلغ لتجنب ملاحقات لأنه غض النظر عن ممارسات برنار مادوف الذي أدين بالاحتيال.
7- او بي اس، 1,53 مليار دولار: في ديسمبر 2012 دفع البنك السويسري هذا المبلغ ليغلق ملف ملاحقات مرتبطة بالتلاعب بمعدل الفائدة (لايبر).
8- رابوبنك، 1,05 مليار دولار: دفع المصرف غرامات في أكتوبر 2013 لتجنب ملاحقات حول اتهامات بالتلاعب بمعدل الفائدة (لايبور).
لكن هناك ملفات أخرى قد تغير هذا التصنيف. فقد ذكرت الصحف الأميركية أن بنك أوف أميركا يمكن أن يخضع لغرامة مالية قياسية تتراوح بين 12 و17 مليار دولار، وسيتي جروب يمكن أن يدفع حتى عشرة مليارات. وفي الحالتين تتعلق القضية بمخالفاتهما في القطاع العقاري التي تسببت بالأزمة المالية.
(نيويورك - أ ف ب)
عدد اليوم
