أبوظبي ( الاتحاد)
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن تشريعات حقوق الطفل في الدولة، أسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في جميع مراحلهم العمرية، مشيرة إلى أن خط الحماية الأول للطفل يتمثل في الأسرة، بما يضمن حمايته وتجنيبه أي مخاطر، وذلك عن طريق المتابعة المستمرة والاهتمام بجميع شؤونه. جاء ذلك خلال المحاضرة التوعوية التاسعة التي نظمتها دائرة القضاء بعنوان «أبناؤنا الطلبة.. أمانة ومسؤولية»، بمجلس سهيل المرر، بمدينة خليفة في أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا»، الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع. وتحدث خلال المحاضرة المستشار العامر العامري، وكيل أول نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي، مؤكداً أن المشرع في الإمارات أولى الأطفال اهتماماً كبيراً، وأوجب لهم الرعاية والاهتمام من أولياء الأمور وجميع المحيطين بهم، بما يضمن تنشئتهم في بيئة صالحة.
وأشار إلى أن قانون حقوق الطفل أوجب الحماية النفسية والبدنية للأطفال منذ ولادتهم، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة مستقرة مع متطلبات الأمان الأسري للطفل.
وتطرق العامري إلى أهمية العمل على تعزيز الوعي لدى الآباء والأمهات وأعضاء هيئات التدريس وجميع المحيطين بالطفل، للاضطلاع بمسؤولياتهم في متابعة الأبناء، مع الاهتمام بعدم ترك الأمر بأكمله للعمالة المساعدة من دون رقابة أو متابعة، إذ تقع على الأسرة مسؤولية رعاية الأبناء.
واستعرض المستشار سلطان العرياني، وكيل أول نيابة الأسرة والطفل، الحماية القانونية التي وفرتها قوانين الدولة للطفل، وتشديد العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحقه، وما نص عليه قانون حقوق الطفل من حماية شاملة في جميع المراحل العمرية.
عدد اليوم
