دينا جوني (دبي)
كشفت كلثم البلوشي المدير التنفيذي لتطوير التعليم ورئيسة قطاع الاستثمار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عن اعتماد الهيئة معايير ثلاثة للموافقة على أي استثمار جديد في قطاع المدارس الخاصة بدبي ترتكز في مجملها على الجودة، وتطرقت في حوار مع «الاتحاد» إلى ما حققه «فريق تعليم المستقبل» في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، والمدارس الجديدة التي ستفتح في دبي خلال العام الدراسي المقبل والفئات المستهدفة منها، وأسباب تأخر تطبيق المنهاج الفنلندي في دبي، وكيفية استقطاب المستثمرين لتنفيذ الأفكار التعليمية المستقبلية، وغيرها.
وشرحت البلوشي أن فريق «تعليم المستقبل» نزع صفة «النخبوية» التي كانت السمة العامة للمدارس الخاصة في دبي، بسبب الرسوم المرتفعة نتيجة محدودية المعروض، وبالتالي المعدل العالي للاستفادة من الطاقة الاستيعابية، وأرسى مكانها تنويعاً ملحاً في المدارس الخاصة بدبي. فقد أضيف إلى المشهد العام مدارس غير ربحية وأخرى متوسطة ومنخفضة الرسوم، بالإضافة إلى مدارس الفروع الدولية العريقة أو مدارس «العلامات التجارية»، مشيرة إلى أن هذا التنوع فرض على المستثمر والمشغّل التفتيش على عوامل جذب مختلفة للطلبة وأولياء الأمور للحفاظ على معدّل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.
وأكدت أنه سيتم تأسيس 3 مدارس جديدة للإماراتيين العام الدراسي المقبل، الأمر الذي سيضاعف من الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تقديم منح ورسوم مخفّضة للطلبة المواطنين. وأشارت إلى أن أولوية تلك المدارس تلبية احتياجات ولي الأمر المواطن، من ناحية التركيز على اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والثقافة الإماراتية، والفصل بين الذكور والإناث بعد المرحلة التأسيسية.
وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية قد قامت برسم ملامح جديدة لقطاع التعليم الخاص في دبي، خرجت فيها عن القوالب الكلاسيكية للتعليم من ناحية شكل المدرسة وطبيعة المنهج الذي تقدّمه والمهارات التي ستزوّد الطلبة بها. وتتبنى «الهيئة» بذلك منظومات جديدة «غير مألوفة»، تواكب التطور السريع الحاصل في التكنولوجيا، وانعكاس ذلك بشكل خاص على قطاع التعليم، وتلبي متطلبات المستقبل القائم على اقتصاد المعرفة، مع استمرار التركيز على الجوانب المتعلقة بسعادة الطلبة وتعزيز الخصال الإيجابية في سلوكهم وأسلوب حياتهم.
وتبنى تلك التوجهات على أجندة حكومية طموحة ورؤية متكاملة للحاضر والمستقبل، تفرض على «الهيئة» إدارة عمليات الاستثمار في قطاع المدارس الخاصة في إمارة دبي بأسلوب غير تقليدي، تحافظ فيه على تطبيق البنود القانونية والتنظيمية، مع هامش واسع من المرونة تجاه المستثمر والانفتاح على الأفكار الجديدة والمبتكرة خارج النصوص التشريعية.
28 طلباً جديداً
وأكدت البلوشي أن قطاع المدارس الخاصة في دبي يشهد نمواً مستمراً، وعدد المدارس التي يتم افتتاحها سنوياً مرتبط بنسبة النمو السكاني في الإمارة، وبالتالي نسبة نمو أعداد الطلبة.
وقالت: «إن عدد المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي 2017 - 2018 بلغ 194 مدرسة، منها 11 مدرسة جديدة، تم افتتاحها العام الجاري. وسيضاف إلى هذا العدد 10 مدارس أخرى، سيتم افتتاحها في العام الدراسي المقبل 2018 - 2019، علماً بأن هناك 28 طلباً من المستثمرين والمشغلّين لا يزال تحت الدراسة لتأسيس مدارس للعام المقبل».
وأشارت إلى أن «الهيئة» تبحث عن مستثمر واعٍ، مدرك للتنافسية في القطاع وملتزم بمسار جودة التعليم الذي تتبعه «الهيئة». وقالت: «إن الفريق يُعلم المستثمر بكل صراحة أنه يحتاج إلى 7 سنوات لتحقيق الإشغال الكامل للمقاعد، بخلاف ما كان يحدث في السابق، فبسبب قلة المعروض، كانت المقاعد المدرسية تحجز بالكامل في السنة الثانية من التأسيس». وأضافت: «إن المستثمر يحتاج إلى 8 سنوات، ليبدأ تحقيق العائد المادي والأرباح المأمولة؛ لذلك فإن فريق (تعليم المستقبل) ينصح المستثمرين بضرورة أن يكونوا تنافسيين ليتمكنوا من اجتذاب أولياء الأمور والطلبة».
مدارس المستقبل
وأكدت البلوشي أن لا مكان بعد للمدارس الكلاسيكية في دبي، فالمنافسة شديدة، والمدينة أصبحت متاحة فقط لما هو مختلف، للمشروع التعليمي الذي يحمل فكراً سباقاً واستشرافياً للمستقبل، ويسهم في جعل دبي وجهة جاذبة للمتعلمين ولأصحاب الأفكار التي تُحدث فرقاً في المجتمع.
وقالت: «إن فريق الاستثمار في هيئة المعرفة يجول سنوياً للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات والمنتديات التي تناقش التعليم الخاص في العالم ومتابعة المستجدات الحاصلة في القطاع، ويرصد الأفكار الجديدة و(يصطاد) أفضلها»، لافتة إلى أن من أبرز المدارس المستقبلية التي تعمل على استقطابها «الهيئة» حالياً مدرسة لعلوم الفضاء، وأخرى بيئية مستدامة، وواحدة يرتكز منهجها على بناء شخصية الطالب، وأخرى تعتمد على التكنولوجيا والتعليم الفردي.
وقد عقدت هيئة المعرفة اتفاقاً مبدئياً مع برنامج «ديسكفيري التعليمي»، ويعمل القيّمون على البرنامج على وضع مقترح وتصور واضح بالنسبة لتأسيس مدرسة تركّز على علوم الفضاء بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة. ويبحث فريق العمل المختص متطلبات المشروع وكيفية إنجازه والخطة الأكاديمية وكيفية تطبيقها محلياً.
وأضافت أن هيئة المعرفة تعمل على استقطاب مدرسة «آلت» الأميركية. وتعتمد تلك المدرسة على استخدام التكنولوجيا في قياس مختلف عوامل الحالة الذهنية والعاطفية للطالب المعروفة بـ Psychometry، لتحديد مدى استعداد الطلبة في صباح كل يوم لتعلّم شيء جديد. ويقوم هذا النوع من التعليم على المقدرات والمزاج الفردي لبناء خطة دراسية تناسب كل طالب على حدة.
«القادة الخضر»
وشرحت البلوشي أن فريق «تعليم المستقبل» يعمل على خلق منصة تمكّن مدرسة «غرين أوف بالي» الشهيرة في إندونيسيا من نقل التجربة إلى دبي. وتستهدف المدرسة التي تضم طلبة من مختلف أنحاء العالم، تخريج «قادة خضر» قادرين على الاهتمام بالعالم في المستقبل. وقالت: «إنه لا بد من مواءمة الفكرة مع طبيعة الإمارة ومتطلباتها؛ لأنه ليس من السهل نقل تجربة مدارس مستدامة وبيئية بسبب تحديات الطقس وطبيعة المنهج القائم على التعليم في الهواء الطلق».
ومن المدارس التي تسعى «الهيئة» إلى استقطابها، مدرسة فلورييت في المملكة المتحدة التي تتبنى تعليماً قائماً على تعزيز شخصية الطالب والخصال الإيجابية فيها.
سجلّ المستثمر
وعن كيفية صمود المدارس الخاصة القائمة حالياً تجاه التنافس الكبير الحاصل، اعتبرت البلوشي أن هذا التطور دفع بالمدارس إلى مواكبة مستجدات التعليم في دبي والعالم.
فبعض المدارس بدأت بتطبيق أنشطة مرتبطة بالسعادة والإدراك، ومدارس أخرى نالت اعتماداً لشهادات الخريجين من جامعة أكسفورد لضمان تحويل طلبتها للدراسة في الخارج.
وشددت البلوشي على أن المدارس قيد التأسيس غير معفية من مواكبة تلك المتطلبات، حيث تتواصل الهيئة مع المستثمرين لطرح الأفكار التي تلبي توجهات الحكومة مثل السعادة والتسامح والمستقبل ومبادرات عام الخير، وكيفية خدمة تلك الأجندة.
وقالت: «إن أهداف الأجندة الوطنية تعدّ واحدة من متطلبات وشروط قبول طلب تأسيس مدرسة في دبي. إذ يعمل فريق (الهيئة) على تحليل سجل النجاحات التي حققها المشغّل في المدارس القائمة تحت إدارته ودراسة ملفه، لمعرفة إن كانت جودة التعليم التي يقدّمها تؤهل المدرسة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية بالنسبة للاختبارات الدولية».
حماية ولي الأمر
شرحت البلوشي أن فريق «تعليم المستقبل» لا يصنّف نفسه كخبير في المناهج لكي يمنع المستثمرين من تنفيذ أعمالهم في قطاع المدارس الخاصة بدبي، لكن من واجبه حماية أولياء الأمور والطلبة لناحية التأكد من المؤهلات التي تقدّمها المدرسة وما إذا كان معترفاً بشهاداتها في البلد الأم، فلا يجوز للمدرسة الادعاء أن منهجها فنلندي، أو كندي أو أسترالي، في حين لا يوجد جهة من البلد الأم تعترف بمخرجات وشهادات الطلبة الخريجين.
المنهج الفنلندي.. استثمار غير مجدٍ
عن تأخر الهيئة في تبني المنهاج الفنلندي، الذي أثبت تفوقاً واضحاً في نتائج الاختبارات الدولية، قالت البلوشي: «إن الفريق يريد أن يخلق منصة لكل مستثمر يرغب في إنشاء مدرسة تتبع المنهاج الفنلندي، إلا أنه بلقاء وزير التعليم في فنلندا تبين وجود بعض الصعوبات بالنسبة للمستثمر في تطبيق هذا المنهج في دبي. فعمر الطالب في الصف الأول في المدرسة الفنلندية يجب ألا يقل عن 7 سنوات، وفي الإمارات 6 سنوات. كما أن هذا المنهج لا يعتمد على الكتب وإنما معايير تطبق خلال الحصص، الأمر الذي يتطلب تدريباً مستمراً للمعلمين، وهم جميعهم من حملة الماجستير». وأكدت أن «الهيئة» ترغب في وجود المنهج الفنلندي في دبي، إلا أنه لم ينجح من الناحية التجارية أو الاستثمارية.
عدد اليوم
