دبي- سامي عبدالرؤوف:
ترفع اللجنة الخاصة لمناقشة العقبات التي تواجه سوق العمل إلى مجلس الوزراء التصور النهائي لتفادي حدوث تأخير رواتب العمال والتعامل مع ظاهرة الاحتجاجات العمالية، وتقديم دراسة وافية عن أسبابها وآلية حدوثها·
وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الأخير برئاسة معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل وحضور ممثلين عن جميع الجهات ' 11 جهة ' اتحادية ومحلية معنية، أمس في جنسية دبي·
وقال علي الكعبي عقب الاجتماع إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلف بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع سوق العمل خصوصا ما يتصل بالاحتجاجات العمالية وبرواتب العمال، كاشفاً أن التصور النهائي الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته في الاجتماع المقبل يضم 29 مقترحاً لتصحيح كثير من عقبات سوق العمل، ومن ضمن هذه المقترحات أن أي احتجاج عمالي يتم بدون وجه حق ويتسبب في حدوث أضرار للممتلكات العامة أو الخاصة سيتم تحويل المتسببين إلى المحاكم ومن ثم الإبعاد· وقال إنه تم الاتفاق على أن تمنح الشركات المتضررة الحق في جلب عمالة بدون دفع أي نوع من الرسوم لدى وزارة العمل·
وقال الكعبي: إن موضوع الرواتب كان من أهم النقاط والقضايا التي ضمت مقترحات ووسائل لضمان دفع الأجور في وقتها، ومن ذلك إلزام الشركات بدفع الرواتب في مدة أقصاها 30 يوماً وكذلك فتح الشركات حسابا لدى البنوك وأيضا تقديم الشركات تأمينا على الأجور لدى شركات التأمين بالإضافة إلى مقترح بالدفع عن طريق البريد، موضحاً أنه سيتم وضع آلية تنفيذ تلك المقترحات· وذكر وزير العمل أن المقترحات التي تم تدارسها وجدت نوعا من التوافق عليها والمشاركة في تنفيذها كل في مجال تخصصه ونشاطه·
الصحة والسلامة المهنية:
وأشار الكعبي إلى أن موضوع الصحة والسلامة المهنية يستحوذ على قدر مهم من المقترحات كإلزام المنشآت بتوفير أطباء وممرضين وسيارات إسعاف في مواقع العمل ذات الكثافة العمالية، مع التأكيد على متابعة وجود هذه التجهيزات واستكمال كافة الترتيبات الخاصة بإجراءات حماية العمال·
وأضاف وزير العمل أن السكن العمالي سيكون وفق المواصفات والمقاييس الدولية التي تحددها دوائر البلديات، مشيراً إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ تلك المواصفات وسيكون باكورة ذلك المدن العمالية التي بدأت في إمارة أبوظبي، كاشفاً أن تجربة المدن العمالية ستعمم على مستوى الدولة وستنفذ في مختلف الإمارات·
التفتيش العمالي :
ونفى وزير العمل تراجع الجهات المختصة عن إنشاء هيئة للتفتيش العمالي، مشدداً على أن المعلومات التي أشيعت في هذا الإطار لا أساس لها من الصحة، كاشفاً أنه سيتم إدراج تكاليف بدء تنفيذ هيئة التفتيش ضمن ميزانية عام ·2007
وأكد وزير العمل أن الدولة ماضية في تقديم أرقى الخدمات وتوفير جميع الحقوق للعمالة المقيمة، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بذلك الدور من منطلق أخلاقي وإنساني، باعتباره أحد جوانب التحضر، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاهتمام المتنامي بمختلف المجالات وليس تحت وطأة ضغط جهات خارجية أو عمالية·
عدد اليوم
