مصطفى عبدالعظيم (دبي) - قال مصدر مطلع إن مصرف الإمارات المركزي قد يقوم بمراجعة دورية كل ستة أشهر لسقف التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين وفقاً لمعطيات الأسواق وفي إطار آلية تنظيمية جديدة لحماية السوق من المضاربة.
وتوقع المصدر أن تشهد مفاوضات البنوك، والتي يقودها اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي بشأن قراره الأخير، بشأن تقليص سقف التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين، التوصل إلى حل مرض خلال اجتماع يعقد اليوم.
وكان البنك المركزي قد أصدر مؤخراً تعميماً للبنوك يحدد فيه سقف قيمة التمويل العقاري للوافدين بنسبة 50% للمنزل الأول و40% من قيمة العقار لأي عقار إضافي، وحدد سقف الإقراض للمواطنين بنسبة 70% من قيمة العقار للمنزل الأول و60% لأي عقار إضافي .
ولم يستبعد المصدر أن يبدى المركزي نوعاً من المرونة بأن تتحرك نسبة التمويل قليلا استجابة لطلب البنوك لكنها لن تعود إلى المستويات السابقة، لافتاً إلى أن المركزي قام باتخاذ هذا القرار لحماية الأسواق مستفيدا من التحديات التي واجهت القطاع المصرفي والعقاري في السابق، بما يؤسس البيئة المناسبة لتسجيل نمو صحي مستدام.
واستعبد المصدر أن يكون لقرار المركزي تأثيرات سلبية على البنوك أو نمو القطاع العقاري، على المدى البعيد، متوقعاً أن تلقى آلية المراجعة الدورية لسقف التمويل العقارية ترحيباً من البنوك والمستثمرين، وهي الآلية المعمول بها في العديد من دول العالم وأبرزها هونج كونج.
عدد اليوم
